در ایران رابطه بین مناسبات کار و بقای سیاسی برای تضمین سود سرمایه ، فراتر از تمکین به قوانین است و رابطه ای ست عریان و خشن برای استثمار هرچه بیشتر.
این رابطه از طرف حکومت جز با فشار و مکیدن حداکثری سرمایه زنده(نیروی کار مزدی) قابل توضیح نیست و تضمین برقراری چنین رابطه ای ، انسداد کامل سیاسی-اجتماعی است.
قوانین ، قراردادها ، توافقات و تعهدات بین المللی، از جمله برخی مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، که خود نتیجه تلاش ها و مبارزات طبقه مزدبگیر جهان است، همچنین برخی از قوانین داخلی مصوب خود حکومت، برای سیاست سرکوب و استثمار، دست وپا گیرند. اگر روی کاغذ امضاء شده اند اما در عمل برای گردش سرمایه با رویکرد استثمار حداکثری، ایجاد اخلال میکنند.
مسیر ادامه بقا و انباشت سرمایه و رهائی از وضعیت بحران کنونی درایران برای تضمین سودآوری، از کنار زدن دستاوردهای تاکنونی طبقه کارگر میگذرد.
در نتیجه اجرای تمام و کمال اسناد بین المللی- که از سر ناچاری و حفظ وجهه حکومتی در روابط بین المللی پذیرفته شده اند- در عمل، سرعت گیرهای راه سرکوب و مخل شرایط استثمار حداکثری اند.
سرمایه داری حاکم ، حتی اجرای برخی از قوانین تصویب شده خود را هم چه در همین قانون اساسی حکومت (اصول ۲۳ تا ۳۰ ) و چه درقانون کار (ماده ۴۱ با تبصره هایش ) در مورد افزایش حداقل دستمزد. یا مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد همسان سازی و افزایش مزد مستخدمین کشوری. یا بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه در مورد همسانسازی بازنشستگان تامین اجتماعی و بسیاری از قوانین مصوب را قابل تحمل نمیدانند و اجرا نمیکنند. قوانین بین المللی که جای خود دارد.
در نتیجه تنها با نیروی متحد و قدرت اجتماعی طبقه کارگر است که میتوان نه تنها حکومت را ملزم به رعایت قوانین حداقلی پذیرفته شده کرد، بلکه همچنین میتوان توازن قوا را برای ایجاد شرایط مطلوب و بهبود اساسی وضعیت زندگی اکثریت جامعه ، تغییر داد.
این کشمکشِ سخت و پرهزینه، جبهه اصلی رویاروئی طبقاتی برای تغییر ساختاری ست.
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
