آنتونیو نِگری فیلسوف چپ و فعال و نظریه پرداز سیاسی-اجتماعی اهل ایتالیا در کتاب خود تحت عنوان “شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن” (insurgencies, constituent and the modern state) به حضور و نقش دو نوع قدرت و نیروی سیاسی-اجتماعی می پردازد. وی این دو قدرت را «قدرت سامان دهنده» (constituent power) و «قدرت سامان داده شده» ( constituted power) معرفی می کند.
آنتونیو نگری بر این نظر است که از زمان تشکیل دولت های مدرن که از طریق انتخابات پارلمانی و دولت های دمکراتیک اداره می شوند، همواره یک تنش و تناقض بین این دو شکل از قدرت وجود داشته است. هدف اصلی قدرت سامان داده و تثبیت شده حفظ قدرت و ثبات روابط سیاسی اجتماعی است.
قدرت سامان دهنده اما از یک سو ماهیتا ضد نظم سامان داده شده است و از سوی دیگر در بند قوانینی است که خودش حداقل بخش های مهمی از آنرا خواهان بوده و حتی در سامان دادن به نظم جدید نیز سهیم بوده است.
در فرهنگ سیاسی که امروزه مرسوم است، می توان قدرت سامان دهنده مورد نظر آنتونیو نگری را همان جامعه مدنی که مستقل از حکومت است، در نظر گفت. قدرت سامان داده شده نیز از دولت و احزاب سیاسی که در چهارچوب یک حاکمیت واحد و قانون اساسی مشترک فعالیت می کنند، تشکیل می شود.
آنتونیو نگری، «نیروی سامان دهنده» را برابر با اراده و خواسته های همگانی برای تغییر، اراده ای که ابعاد گوناگون دارد، می داند. به همین علت از نظر وی خواسته های دمکراتیک جزو جدایی ناپذیر نیروی سامان دهنده هستند، زیرا بدون وجود دمکراسی اصولا اراده های گوناگون و چند بعدی نمی توانند تحقق یابند. اما مشکل در اینجا است که نظم و نیروی سامان داده شده در اشکال دولت و پارلمان معمولا این اراده چند بعدی و رنگارنگ جامعه را نمی توانند نمایندگی کنند؛ و بنابراین اگر قرار باشد جامعه مدنی و این خواسته های موزائیکی توسط نظم موجود، کانالیزه شوند، قطعا از بال و پر آنها زده خواهد شد و محدود خواهند گردید.
مشکل دیگر نیز این واقعیت است که نظم سامان داده شده، از طریق قوانین خود می تواند به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی را محدود سازد و مانع تحقق اراده و خواست آن گردد.
راه حلی که معمولا برای رهایی از این وضعیت متناقض ارائه می شود، استفاده از اشکال قانونی موجود انتخابات و یا فراهم کردن مقدمات قانونی برای رفراندم است. تجربه اما نشان داده است که دامنه کارایی این راه حل باز هم به قوانین و نظمی که سامان داده شده است محدود می گردد؛ که در واقع امر، خود یکی از عوامل مهم نارضایتی جوامع مدنی در کشورهای دمکراتیکی مانند امریکا و انگلستان، از حکومت های خود می باشند. راه حل دیگر اما می تواند قیام و حضور میلیونی مردم در خیابان برای جانشین کردن یک نظم نوین باشد. حضوری که بواسطه وسعت آن قابل سرکوب شدن نیست و می تواند، در صورت تداوم و وجود یک نیروی رهبری کننده، منجر به تغییرات ساختاری جدی در نظم سیاسی موجود گردد.
بنابراین، همانطور که آنتونیو نگری کتاب خود را “شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن” نامیده است تحولات جدی ساختاری و و گذار از نظم موجود به نظام مطلوب تنها با حضور دو عامل مهم خواهان تغییر و نیروی سامان دهنده قابل تحقق است. یعنی حضور خیابانی مردم و جامعه مدنی. اما بکار بردن واژه «دولت مدرن» در عنوان کتاب آنتونیو نگری، نشان می دهد که این روش شاید تنها در یک دولت مدرن و دمکراتیک کاربرد داشته باشد.
واقعیت این است که در جوامع دمکراتیک و مدرن، خیابان، جامعه مدنی و دولت جایگاه و کارکردی متفاوت با جوامع در حال گذار که توسط یک حاکمیت اقتدارگرا و استبدادی اداره می شوند دارند.
در جوامع مدرن، جامعه مدنی مستقل از دولت است و به مثابه چتر حمایتی جامعه در برابر دولت عمل می کند. احزاب سیاسی نیز برای کسب کرسی های بیشتر و حضور در قدرت مجبور به مراوده با جامعه مدنی و توجه به خواسته های آنها می باشد.
حضور خیابانی نیز رابطه ای ارگانیک و پیوسته با جامعه و نهادهای مدنی دارد. به این معنی که حضور خیابانی (حتی بسیار گسترده) مردم معمولا بصورت جرقه ای و بدون برنامه و پیش بینی، شکل نمی گیرد؛ و این نهادهای مدنی هستند که نظم و اداره این حضور را بعهده دارند و مانع از آشوب و تخریب می شوند. ضمن اینکه در این حضور خیابانی معمولا کلیت نظام سیاسی زیر سوال نمی رود و شعاری مبنی بر سرنگونی کامل نظم موجود داده نمی شود.
قدرت سامان داده شده، دولت و نظم مستقر نیز با وجود ائتلاف احزاب، یک ساختار واحد دارد و کمتر دچار تضادهای درونی جدی است و فساد هم تا حد قابل قبولی تحت نظارت و کنترل می باشد، بویژه توسط رسانه های آزاد و نهادهای مدنی.
اما در رابطه با ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سه عامل نامبرده شده در بالا، حکومت (نظم مستقر)، جامعه مدنی و خیابان، معنا و جایگاه دیگری دارند.
ما بدلیل نبود دمکراسی نمی توانیم از یک جامعه مدنی واقعی در ایران امروز صحبت کنیم. جامعه ایران، یک جامعه در حال گذار بسوی دمکراسی، مدنیت و مدرنیته است که در سالهای اخیر توانسته است نهادهای مردمی نسبتا مستقلی را ایجاد کند. البته نهادهایی که وظایف بسیار سنگین و دوگانه ای بر دوش گرفته اند. این نهادها از یک سو سعی می کنند مطالبات صنفی اقشار وابسته بخود را نمایندگی کنند و یا از بخش های محروم جامعه حمایت نمایند و از سوی دیگر بدلیل نبود احزاب سیاسی مستقل و مردمی، بعضا از آنها انتظار می رود که نقش احزاب سیاسی را هم بازی نمایند.
حضورهای گسترده مردم در خیابان، مانند ۹۶ و ۹۸، جرقه وار و بدون برنامه ریزی و هدایت بوده اند و بسرعت نیز توسط عوامل حکومت به خشونت کشیده شده و سرکوب شده اند. در این حضورهای خیابانی، نهادهای مردمی و کانون ها و انجمن های مردم نهاد نقشی نداشتند و حتی غافلگیر نیز شدند. به عبارت دیگر حضورهای خیابانی مانند ۹۶ و ۹۸ رابطه و هماهنگی با نهادهای مردمی نداشتند و اکنون نیز در صورت وقوع مجدد یک اعتراض بسیار گسترده مردمی، نهادهای مردمی نقش جدی در مدیریت این حضور نمی توانند بازی کنند و آنها نیز مانند بقیه مردم ایران غافلگیر می شوند.
نهاد قدرت و سامان داده شده (حاکمیت جمهوری اسلامی) نیز به معنای واقعی سامان داده شده نیست و دچار بحرانهای جدی ساختاری، سیاسی و اقتصادی ناشی از عدم کارایی، فساد و باندبازی است.
بنابراین با توجه به چنین تفاوت های جدی بین نقش و جایگاهِ نظم مستقر، جامعه مدنی و خیابان در جوامع مدرن و دمکراتیک و در جامعه ایران، نظریه آنتونیو نگری در مورد شورش و حضور خیابانی مردم، همراه با حمایت جامعه مدنی، به آسانی نمی تواند در مورد جامعه ایران به اجرا درآید.
تنها می توان گفت که در صورت تحقق چند شرط بسیار مهم می توان انتظار داشت که خیابان و نهادهای مردمی در ایران نقش و کارکردی موثر برای گذار مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی خواهند داشت؛ از جمله:
- تلاش برای حفظ استقلال نهادهای مردمی از حاکمیت جمهوری اسلامی و حذف و اخراج عوامل وابسته به نظام از این نهادها؛
- احترام به استقلال این نهادها از سوی نیروهای سیاسی و بویژه اپوزیسیون جمهوری اسلامی؛
- تاکید بسیار جدی بر نظم و سازماندهی با استفاده از شبکه های مجازی برای حفظ امنیت رهبران میدانی و فعالین مدنی؛
- نهادهای مردمی طیف بسیار گسترده ای از اتحادیه های و شوراهای کارگری، کانون صنف معلمان، گروه های مردمی برای کمک به دختران فراری و زنان تنها، گروه های مردمی برای کمک به معتادان، گروه های مردمی برای حفظ محیط زیست تا گروه های مردمی برای کمک به خانواده زندانیان تشکیل می دهند؛
- همگرایی و همکاری بین نهادهای مردمی یک شرط اساسی و حیاتی برای ادامه فعالیت همه نهادهای مردمی است؛
- خیابان را باید تبدیل به محل بروز و ظهور این اتحاد کرد، یعنی اگر یک نهاد برای خواسته های خود تجمع برگزار می کند، دیگر نهادها نیز باید از آن حمایت کنند و حتی در کنار آنها حضور یابند؛
- فعالیت مدنی و مبارزات صنفی و امر خیابان را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد. اولی یک راهبرد و استراتژی است و دومی یک راهکار، تاکتیک و یا یک ابزار. برای مثال مبارزات صنفی در شکل اعتصاب و عدم همکاری با نظام حاکم نیز می تواند بروز یابد؛همانطور که حضور خیابانی اصناف و اقشار نیز می تواند یک شکل از مطالبه گری باشد.
- بنابراین تنها با تعیین جایگاه، معنای واقعی مبارزات صنفی و مدنی و امر خیابان و حدود انتظارات ما از این دو مقوله، می توان رابطه ای ارگانیک و قابل پیش بینی بین خیابان و مبارزات صنفی و مدنی برقرار کرد.
