در کشاکش چنین نزاع طبقاتی که مابین نیروهای درون قدرت در جریان است، امکان حصول فرایند عبور از ابربحرانها ممکن نمی باشد و لاجرم «تغییرات ساختاری در حوزه اقتصادی به تغییرات اساسی در ساخت سیاسی» گره می خورد. به این دلایل است که مرحله کنونی با چنین دریافتی به «گذار از حاکمیت جمهوری اسلامی» تعبیر و معنا می گردد.
براساس آمار رسمی کمیته امداد نتایج بدست آمده از مطالعه حوزه فقر طی ۱۸ سال (از ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸)، نشان می دهد که هزینه خانوار ۲۲ برابر افزایش داشته. در این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید تا سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار این شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر گشته است. (فرارو- ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰)
تفاوت فاحش خط فقر از میزان درآمد مزدبگیران را ناصر چمنی برای ما توضیح میدهد و میگوید که؛ «دستمزد کارگران حداقل باید برابر با خط فقر اعلامی مرکز پژوهش های مجلس باشد که در حال حاضر از ۱۰ میلیون تومان بیشتر است. اما دستمزد کارگر با همه مزایا، در حد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است….اختلاف ۶ یا ۷ میلیون تومانی دستمزد کارگر با خط فقر نمی تواند یکباره افزایش یابد… (ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران)
اگر بخواهیم دستمزد کارگران را بر مبنای دلار ۲۷ هزارتومان (در هم اکنون) محاسبه کنیم، سال جاری مصوب دستمزد با دو میلیون و ششصد و پنجاه هزارتومان برای هر کارگر برابر است با «۹۸» دلار در ماه!… یکی از علل این مسئله به ساختار بیمار اقتصادی کشور مربوط است. (برداشت آزاد از نظرات حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با فرارو)
انحصارات حکومتی در حوزه اقتصادی، محدودیت مشارکت مردم و کاهش بخش خصوصی در حوزه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی را به همراه داشته است. توزیع ناعادلانه منابع و ثروت در میان اقشار و طبقات اجتماعی غیر وابسته به ساختار نهادهای قدرت، و تسلط بخش قلیلی بر ثروت و منابع عمومی و نیز وجود رانت حکومتی، و فساد… به مجموع عوامل ناسازگاری در حوزه طبقاتی و اقتصادی تبدیل شده که امکان برون رفت از چنین وضعیتی لزوما به «جراحی در ساخت قدرت و نهادهای زیرمجموعه آن» گره می خورد.
که البته امکان چنین تحولی ممکن نیست زیرا نیروهای متخاصم در ساخت قدرت در مرحله تحریمهای جهانی و محدودیت منابع مالی در حال بلعیدن هم هستند! و شاهد بودیم که به همین دلایل بود که جریان اصلاح طلب حکومتی ناچار به حذف در قدرت شد. با توضیحات فوق در کشاکش چنین نزاع طبقاتی که مابین نیروهای درون قدرت در جریان است، امکان حصول فرایند عبور از ابربحرانها ممکن نمی باشد و لاجرم «تغییرات ساختاری در حوزه اقتصادی به تغییرات اساسی در ساخت سیاسی» گره می خورد. به این دلایل است که مرحله کنونی با چنین دریافتی به «گذار از حاکمیت جمهوری اسلامی» تعبیر و معنا می گردد.
اگرچه اکثر اقتصاددانان معترف هستند که برای برون رفت از چنین بحرانی که بصورت لحظه ای در کوچک کردن سفره کارگران و بازنشستگان نقش دارد، راهی غیر از « اصلاح ساختار اقتصادی، مهار تورم، اصلاح سیاستهای ارزی و مالی و مشارکت مردم در امور اقتصادی و واگذاری امور به آنها» وجود ندارد. تحلیل گران امور اقتصادی توافق دارند که از دیگر دلایل اساسی که به تورم افسارگسیخته شدت می دهد پمپاژ نقدینگی در کشور است! (حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی) زیرا خلق نقدینگی باعث افزایش لگام گسیخته تورم شده، که در ادامه با کسری بودجه و چاپ پول برای جبران آن… باعث می شود تا اقشار و طبقات آسیب پذیر بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده شوند.
اخیرا نیز مرکز پژوهش های مجلس خبر داده که بودجه ۱۴۰۰ تنها می تواند با تحقق ۶۷ درصد از منابع تعریف شده تامین شود و مابقی یعنی بیش از ۳۰۷ هزارمیلیارتومان کسری غیرقابل تامین خواهد بود! (۲۷ مهر ۱۴۰۰ پایگاه خبری اتاق خبر) نتیجه این خبر برای ما چنین است که اگر با فرض ۱۰۰ درصد، بودجه تعیین شده محقق شود باز «۳۰۷ هزارمیلیارتومان» که برابر با یک سوم از کل بودجه تعریف شده ۱۴۰۰ است ، با کاهش هزینه ها مواجه هستیم که چنانچه قرار باشد از طریق چاپ اسکناس تامین گردد، نتیجه آن افزایش تورم بیشتر تا پایان سال خواهد بود که چنین اتفاقی می تواند به چه فجایعی از جمله در رابطه با فقر فزاینده و مرکب بر جایگاه اجتماعی- طبقاتی مزدبگیران و کارگران منجر گردد!
برای آنکه شمایل ابربحرانها بیشتر بالا آید رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را می شود به کسری غیر قابل تامین اضافه نمود تا عدد آن که به حدود «۴۷۰ هزارمیلیارد تومان» می رسد، مخاطب را آگاه سازد که با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاههای اجرایی (ناشی از انواع فوق العاده ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ که برای کارکنان دولتی در نظر است)، که مجموعا «نیمی از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰» است، اضافه نماییم مشاهده می شود که رغم هزینه ها به چه ارقام نجومی تبدیل گشته و پیشاپیش قبر اقتصاد ایران کنده و چگونه آجین بندی می شود!
حکومت با دخالت مستقیم بر قیمت گذاری اقلام اقتصادی و تنظیم دستوری بازار تیر خلاص را بر اقتصاد فشل و هم حکمرانی خود شلیک می کنند!
در عرصه عمومی بجای تعیین قیمتها براساس قانون عرضه و تقاضا و نقش دولت برای هدایت و شکل دهی به رقابت سالم که منجر به تعادل ارزش کالا می شود و بیشترین سود می تواند به مصرف کننده منتقل گردد، اقتصاد ایران که رقابتی نیست و رانتی می باشد، باعث می گردد تا پروژه تعیین قیمتها به شکل دستوری- اثباتی بیش از پیش به روند تورم و فساد آن شدت دهد. وجود بازار سیاه در اقتصاد کشور، و آشفتگی ناشی از آن که به شکل دهی ثروت های بادآورده و یک شبه منجر می شود، و به پروراندن دلالان و رانت خواران مافیایی کمک شایانی می نماید، به کمیابی فرایند کالا و عقب ماندگی اقتصادی، تعطیلی بنگاههای تولیدی، و سرمایه گذاری غیرمولد می انجامد. در پس چنین وضعیتی است که شاهد تسخیر بازار با کالاهای بی کیفیت داخلی یا خارجی با منشاء دولتی و وابسته به پولهایی که حاصل درآمدهای نفتی و خامی است- هستیم. که سرنخ آن در دست آقا زاده ها، مدیران نالایق و بنگاههای وابسته به نهادهای قدرت است که به توزیع در اقتصاد کشور مشغول می باشند. (بر گرفته از گزارش گروه اقتصادی ایسنا در رابطه با تبعات قیمت گذاری دستوری- ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰)
در چنین فرایندی است که «نیروی کار شامل مزدبگیران و کارگران» به شدت آسیب می بینند و نه تنها «کنش آگاهی بخش» خود را در عرصه رابطه «کار با سرمایه» از دست می دهند که اساسا تبدیل به «مهره ها و کارچاق کن ها و بردگان می شوند. آنان نیروهایی هستند که زیر سلطه دین و ثروت قرار می گیرند. رد پای خیل عظیمی از آنان را در «مراکز فرهنگی- مذهبی حاکمیت جمهوری اسلامی همچون «تکیه ها، هیئت ها، راهپیمایی های مذهبی- سیاسی برای حمایت از نهادهای حکومتی و مشروعیت بخشی به حکومت جور و ظلم جمهوری اسلامی» مشاهده می کنیم! همان میلیونها انسانی که در فقر مطلق قرار دارند! لشگر گرسنگانی که برای پرسی غذا یا به دست آوردن بسته کالا و اقلام غذایی تحت حمایت نهادهای قدرت «جون بسیج و سپاه» قرار می گیرند، در راهپیمایی مذهبی «قم، مشهد، کربلا، نجف و…» شرکت می کنند و بجای اعتراض بر وضع طبقاتی خود، با بانگ زاری سر می دهند و به پای بوسی مراکز و مجامع دینی مشغول می گردند!
دیوید هاروی در اوایل کتاب برجسته خود به نام «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی- نقل می کند که؛ … به کارگیری تکنولوژی توسط سرمایه دار، درست به همان شکل که علم باعث شد تا کارگر به سطحی از زائده تکنولوژی (ماشین) و فرایند تولید تنزل یابد، باعث گردید تا از «خودبیگانگی ناشی از شرایط کار» توانایی های بالقوه فکری کارگر را استحاله نماید». (مذهب، ناسیونالیسم، و از خودبیگانگی انسان- حمید تقوایی، انتشارات حزب کمونیست کارگری)
بنابراین اساس «ازخودبیگانگی» گفتمانی انسانی است. و در جامعه ایران که از خودبیگانی در برساختی از طبقات در هم تنیده در ساختار قدرت «روحانیت، بهره کشی سرمایه دارانه و نظامی گری» شکل می گیرد، لزوما و ابتدا نیاز داریم تا بنیان چنین بافتی (با فهم طبقاتی- دینی و سیاسی تواما)، مورد خوانش قرار گیرد تا به تعریف روشنی از جایگاه مزدبگیران و کارگران دست یابیم.
که به گمان ما عمده ترین تضاد در رابطه با بهره کشی از انسان در جامعه ایران ربط مستقیمی به بینش مذهبی دارد. البته که ناسازگاری دین محدود به استثمار و بهره کشی نمی شود و وسعت و پهنای سلطه آن همه اقشار و طبقات و نیروهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است! که ریشه تاریخی آن بر کسی پوشیده نیست. تضادهای «جنسیتی زن با مرد، اقوام با هم، مسلمان با غیر آن…» بیشمارند و در متون دینی به صراحت مطرح گشته است که از حوصله این متن خارج است. با این توضیحات دین عمده ترین عاملی است که انسان را به از خود بیگانگی سمت می دهد. تاکید میکنیم که استواری نظر ما صرفا بر بنیادهای دینی قابل توضیح نبوده و البته اشکال دیگر «طبقاتی، سیاسی و فرهنگی- قومی، جنسیتی…» را شامل می شود. پس چنین پیوستی در اندیشیدن و فهم فلسفی از انسان در جامعه ایران نیازمند درکی چند جانبه خواهد بود. درکی که بر شناخت از ماهیت حاکمیت سیاسی «استبدادی- دینی استوار است!
همانطور که «گویا» نقاش اسپانیایی برای مقابله با مذهب حاکم می گوید؛ «به خواب فرو رفتن عقل فی نفسه آفریننده هیولا است». و بیداری در بالا آمدن خرد و عقل جمعی برای حل ابرچالش های کنونی ضروری می نماید.
سروش آزادی
