اردیبهشتماه سال ۹۱، وقتی اعلام شد که فتوای رهبری درباره «حرام بودن تولید و استفاده از سلاح هستهای» به عنوان سندی برای پیشبرد مذاکرات هستهای مورد استناد قرار میگیرد، در مقالهای نوشتم که تا وقتی معلوم نشود مبنا و معنای فتوای رهبری چیست، راه توجیه این فتوا وجود دارد و قابل اعتماد و استناد نیست.
در یک دهه گذشته، رهبری هرگز مبانی فتوای فقهی خود را منتشر نکرد تا آنکه امروز، رئیس وقتِ سازمان انرژی اتمی فاش کرد که جمهوری اسلامی سیستم سلاح هستهای را ایجاد کرده است!
فریدون عباسی گفته است: «اگرچه فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هستهای کاملاً مشخص است، منتها فخریزاده سیستم سلاح هستهای را ایجاد کرده بود و مسألهاش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود؛ زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است».
خواندن دوبارهی آن مقاله روشن میکند تا چه اندازه آن نگرانی به جا بوده است:
متن کامل مقاله فتوای اتمی و خروج اضطراری
وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از مذاکره هستهای در استانبول با تاکید بر فتوای آیتالله خامنه ای درباره حُرمت تولید و استفاده از سلاح هستهای گفت: “مقام معظم رهبری فرمودند این فتوا مبنای فقهی دارد و ما به اعتبار استدلالهای فقهی آن را اعلام کردهایم، نه برای مقاصد سیاسی. غرب در نشست استانبول با در نظر گرفتن این فتوا به این نتیجه رسید که باید چارچوب مشترکی برای پیشبرد مذاکرات با ایران تهیه شود تا بر مبنای آن عمل شود”.
البته مذاکره با غرب به ویژه اگر شرّ جنگ را از سر کشورمان کوتاه کند امری مبارک و مغتنم است اما مشروط بر آنکه فریبی در کار نباشد که با آشکار شدنش در آینده: روز از نو و روزگار سیاه سرزمینمان از نو!
استناد به فتوای آیتالله خامنه ای، دستِ کم از دو جهت قابل اعتماد و منطقی به نظر نمیرسد:
یک: آقای صالحی میگوید “مقام معظم رهبری فرمودند این فتوا مبنای فقهی دارد”. این مبنای فقهی تا کنون از سوی آیتالله خامنه ای تبیین نشده است تا بتوان آن را نقد و بررسی کرد در حالی که سالها پیش مبانی فقهی وی درباره “جهاد ابتدائی” تبیین شده است. فقیهان شیعه معتقدند که “جنگ در زمان غیبت امام معصوم فقط به صورت دفاعی مجاز است و مسلمان، شرعا مجاز نیست آغازگر جنگ باشد” اما آیتالله خامنهای در درس خارج فقه خود گفته است “همهی جهادها دفاعی است و جهاد ابتدایی معنا ندارد؛ دفاع از اسلام و عدالت”. در نتیجه، ولی فقیه از نظر شرعی مجاز است بدون آنکه کشوری به کشور اسلامی حمله نظامی کند، ابتدا به ساکن، به آن کشور حمله کند تا اسلام و عدالت گسترش یابد. این در حالی است که فقهای شیعه در اینکه جنگ، مشروط به امر امام معصوم است، اجماع دارند؛ این مطلب در نظر فقیهان شیعه به قدری مسلّم بوده است که “فیض کاشانی” (فقیه و محدث قرن یازدهم هجری) در کتاب “الشافی” درباره جهاد ابتدایی سخنی به میان نمی آورد و میگوید: چون در زمان غیبت، جهاد ابتدایی تعطیل است، ما از ذکر آداب و شرایط آن خودداری کردیم (ج ۲/ص ۷۳).
دو: گویا به جای آیتالله خامنهای و حوزه درس ایشان، نمایندگان روحانی در پارلمان، زحمت تبیین فتوای او را بر عهده گرفتهاند؛ سایت تابناک به نقل از محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس میگوید: بنا بر آیه “و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فیها و یهْلکَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ”، کاربرد سلاحهای اتمی مصداق فساد بر زمین است زیرا این کار نسل انسانها و حیات زمین را به خطر میاندازد، بنابراین مطابق آیه شریفه یادشده تولید، نگهداری و استفاده از آن منع شرعی دارد.
به گفته این نماینده مجلس “از نگاه قرآن کریم اگر اثر کاربرد یک سلاح مقابل دشمن معارض شامل بیگناهان هم شود، حکم مقابله به مثل ندارد و استفاده آن حرام است مگر آنکه تبعات استفاده فقط متوجه متجاوز شود” از سوی دیگر حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به قاعده “لاضرر و لاضرار” اشاره میکند و میگوید: “کارهایی همچون به کارگیری بمب اتمی که موجب ضرر و زیان میشود و آثار باقیمانده دارند، عمل به آنها از لحاظ شرعی محکوم و حرام است”.
اتفاقا مشکل در یک جمله کوتاه است که در استدلال آقای محمد تقی رهبر وجود دارد؛ وی میگوید “حرام است مگر آنکه تبعات استفاده فقط متوجه متجاوز شود”. اگر جمهوری اسلامی کشوری را متجاوز بداند و مردمی که به رفتار متجاوزان اعتراض نمیکنند را شریک آنها بداند حُرمت استفاده از سلاح هستهای آیا رنگ نمیبازد؟
میماند قاعده “لاضرر” آقای ابراهیمی که چند قاعده و “حکم ثانویه” دیگر به موقع جبرانش میکنند؛ مثلا “اضطرار” به معنای “ناچاری” از عناوین ثانوی در فقه است. آیتالله خمینی به فراتر از این نیز باور دارد و مینویسد: (فربما لایضطر الانسان علی شیء لکن الضرورة تقتضی الاتیان به کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزة المسلمین او رئیس الاسلام او کان مورثا لهتک حرمة مقامٍ محترم) چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب میکند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، برحوزه مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد. ((الرسائل/ ۱۹۱/، قاعده التقیه)
اهمیت احکام ثانوی در فقه حاکم بر جمهوری اسلامی را میتوان از نامهای که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در مهرماه سال ۶۰ به آیت الله خمینی نوشته و پاسخ وی دریافت:
“چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب میرسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمیباشد و در رابطه با این گونه قوانین، با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا میشود. علیٰهذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید”.
پاسخ آیتالله خمینی به نامه یاد شده، چنین است:
“آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود. مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته میشود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی میشود”. (صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۸۸)
آیتالله خمینی معتقد بود “گاهی یک مسائلی در جامعه پیش میآید که باید یک احکام ثانویهای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتهی احکام ثانویه الهی.”(صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۶۲)
وی در اسفند ۶۷ در پیامی به روحانیان نوشت که “طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامهها و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم”.
و سرانجام فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت از نظر آیتالله خمینی: “حضرت آقایان، توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند”. صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۶)
پیشفرضهای فقیه البته با “تشخیص مصلحت” و استفاده از “احکام ثانویه فقه” نسبتی تام و تمام دارد و از همین روی برخی، آیتالله خمینی را فقیه دوران گذار از سنت به تجدد خوانده و نظریه “مصلحت” وی را راهگشا دانستهاند. اما تا زمانی که مبانی فتوای آیتالله خامنهای تبیین نشود و تازه پس از تبیین، چارهای برای این همه راه “خروج اضطراری” از فتوای اتمی پیدا نشود استناد و اعتماد به فتوای اتمی، عاقلانه و منطقی به نظر نمیرسد.
