بنیاد نقد مارکس از سرمایهداری در نظریه ارزش اضافی او نهفته است. مارکس سرمایه را به دو بخش تقسیم میکند: سرمایه ثابت (Konstantes Kapital) و سرمایه متغیر (Variables Kapital). مجموعه ابزار تولید که در تولید یک کالا مورد استفاده قرار میگیرد، سرمایه ثابت است و نیروی کار یا کارگران سرمایه متغیر نامیده شد. به نظر مارکس، در پروسه تولید این سرمایه متغیر است که سرچشمۀ «ارزش اضافی» (Mehrwert) میباشد و سرمایه ثابت اگرچه در تولید نقش مهمی دارد ولی در ایجاد ارزش اضافی نقشی ایفا نمیکند.
او از همین جا نتیجه میگیرد که سرمایهداری همه آحاد مردم را به کارگر تبدیل خواهد کرد و با افزایش نیروی کار [کارگران] در کارخانه سود سرمایهدار هم بیشتر میشود. او به این نتیجه منطقی [طبق نظریۀ خودش] میرسد که افزایش نیروی کار = افزایش سود و طبعاً کاهش نیروی کار = کاهش سود.
امروزه بخش بزرگی از کارگران به واسطۀ آتوماسیون و دیجیتالی شدن روندهای تولید، از روند تولید بیرون رانده شدهاند. در برخی کارخانهها عملاً دیگر کارگر کار نمیکند بلکه فقط چند اوپراتور (Operator) هست که بر روندهای خودکارِ (automatisiert) تولید نظارت میکنند. با این وجود، سود این کارخانهها نه تنها کاهش نیافته و نزدیک به صفر نرسیده بلکه به عکس سر به فلک میگذارد.
آن چه باعث این سودهای هنگفت میشود نه «سرمایه متغیر» [به زعم مارکس] بلکه «سرمایه ثابت» [ابزار تولید خودکار شده] است.
پراتیک تولید و فاکتور زمان نشان داد که محاسباتِ مارکس در «کاپیتال» برای تعیین ارزش اضافی از خطاهای نظری و ریاضی شدید برخوردار است.
این مبنای نادرست نظریه ارزش اضافی به یک نتیجهگیری بسیار نادرستتر سیاسی نیز منجر گردید: مارکس بر همین اساس نتیجهگیری میکند که برای از میان برداشتن استثمار (Ausbeutung) طبقه کارگر، باید ابزار تولید به مالکیت عمومی [یعنی دولت سوسیالیستی] در بیاید. دولت سوسیالیستی نیز سپس خود آغازگر زوال خود یعنی دولت [به طور کلی] میگردد و آنگاه ما به مرحله کمونیسم میرسیم. ولی مارکس به یک نکتۀ ظریف بیتوجه بود: این که خود دولت «سوسیالیستی» برای هستی خود مجبور است از همان «ارزش اضافی» تولید شده بهرهمند شود تا بتواند به هستی خود ادامه بدهد. تناقضی که عملاً بدین منجر گردید که خود دولت در مقام سرمایهدار وارد معرکه شود. موردی که عملاً آن را با سوسیالیسم در شوروی و اقمار آن مشاهده کردیم.
برگرفته از فیسبوک نویسنده
