حمید آقایی-
در این نوشتار، که عمدتا تئوریک و نظری است، از واژه مرسوم و شناخته شده “مشروعیت” بعنوان ترجمه فارسی legitimation استفاده شده است؛ اگرچه این واژه به درستی معنای مشابه انگلیسی آنرا بازتاب نمی دهد. زیرا مشروعیت یک لغت عربی است که از شرع مشتق می شود و مفاهیم مذهبیِ شریعت و شارع را به ذهن متبادر می کند. در حالیکه از مترادف انگلیسی آن جنبه های حقوقی و قانونیِ پذیرفته شدگی، در یک نظام فکری-سیاسی سکولار، فهمیده می شود. واژه حقانیت نیز که بعضا مترادف با مشروعیت بکار می رود، نیز همین مشکل و نارسایی را دارد؛ و “حق و حقیقت” را که باز هم در تفکرات مذهبی جنبه مطلق دارند، به شنونده و خواننده منتقل می کند. با این وجود، چون مشروعیت یک واژه مرسوم و شناخته شده است از آن در ادامه این نوشتار، با تسامح، بجای legitimation استفاده می شود.
پرسش “مشروعیت بر اساس کدام منابع و منطقی تعیین می گردد؟” یک پرسش بسیار بنیادی در برابر هر نیروی سیاسی است که وارد عرصه سیاست می شود. پاسخ به این سوال اما بدون توجه به یک واقعیت و یک ضرورت امکان ناپذیر است. این واقعیت که “سیاست” (در اینجا منظور علم سیاست نیست) اصولا عرصه قدرت و وزن کشی سیاسی است، و این ضرورت که هر جریان، جبهه، سازمان و حزبی که خود را یک نیرو و کنشگر سیاسی معرفی می کند، در درجه نخست، ملزم است موقعیت خود را در صفحه شطرنج قدرت و مناسبات آن مشخص سازد. بنابراین جستجوی منابع مشروعیت برای یک نیرو و جریان سیاسی بر این فرض استوار است که جریان مزبور بر الزامات ورود به عرصه سیاست اگاهی و اشراف کامل دارد.
در دنیای سیاست اما بحث پیرامون مشروعیت صرفا محدود به سوال فوق نمی شود، و همچنین، بحث مزبور فقط در کادر موضوعات تئوریک و آکادمیک نیز باقی نمی ماند. سیاست علاوه بر عرصه رقابت بین نیروهای مدعی قدرت، میدان برخورد بین گفتمان های سیاسی و مبانی ارزشی و اخلاقی نیز می باشد. از این نظر، نقد و بویژه شک و شبهه نسبت به یک نیروی سیاسی که مدعی مشارکت در قدرت و یا کسب کامل آن است، در واقع به معنی وجود شکاف بین مبانی ارزشی و اخلاقی و انتظارات منتقدین، مخاطبین و بطور کلی مردمی که هنوز اعتماد لازم را کسب نکرده اند از یک سو، و مبانی ارزشی، راهبردها و طرح و برنامه های آن نیروی سیاسی از سوی دیگر، می باشد. شکاف هایی که اگر به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و تصحیح نگردند، حداقل بخشی از مشروعیت نیروی سیاسی مزبور همچنان زیر علامت سوال و تردید باقی می ماند. فاصله و شکافی که با توجه به فرایند رشد طبیعی و قانونمند آگاهی و انتظارات مردم در دنیای امروز و در صورت عدم تلاش در مدرن کردن طرح و برنامه برای آینده توسط نیروی سیاسی که مدعی داشتن مشروعیت است، قطعا عمیق تر خواهند شد.
مبانی مشروعیت
اما مبانی مشروعیت یک نیروی سیاسی، بوِیژه نیرویی که مدعی آلترناتیو برای وضع موجود است و یا اعلام می کند که توانایی و پتانسیل کسب چنین جایگاهی را دارد، چیست و راه دست یابی به آن کدام است؟
مقوله مشروعیت یک مقوله چند بعدی است و یک نیروی سیاسی زمانی عملا قادر است که یا در قدرت سیاسی مشارکت کند و یا آنرا تماما در اختیار گیرد که از همه ابعاد مشروعیت برخوردار باشد. در مباحث سیاسی چهار بعد مهم برای مشروعیت تعریف می شوند. مشروعیت قانونی، مشروعیت سیاسی، مشروعیت اجتماعی و مشروعیت اخلاقی. از این نظر مشروعیت واقعی و کامل را می توان مشروعیتی نامید که عادلانه، قانونی، به رسمیت شناخته شده و در نهایت از سوی مردم پذیرفته شده باشد.
واضح است که اخلاقی بودن یک مشروعیت در کادر هنجارهای اجتماعی هر ملتی معانی متفاوتی پیدا می کند و مردم یک جامعه بر اساس اخلاقیات، فرهنگ و تجارب تاریخی خود، انتظارات متفاوتی از احزاب و جریانات سیاسی خواهند داشت. بنابراین بسیار طبیعی است که مردم ایران نیز انتظارات خاص خود را از نیروهای سیاسی داشته باشند. برای نمونه، اگر در دوره پیش از انقلاب اسلامی مشروعیت و اعتماد در نزد بخش بزرگی از مردم ایران جنبه های دینی و مذهبی قوی داشتند، امروزه اما مشروعیت و اعتماد در میان بخش بزرگی از مردم ایران عمدتا دنیایی تر شده و متکی بر تجارب تاریخی و یا آگاهی از برنامه ها و طرح های نیروهای سیاسی گشته اند. از این نظر، آگاهی از شرایط فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانِ امروز برای کسب مشروعیت اخلاقی از سوی یک نیروی سیاسی بسیار ضروری بنظر می رسد. طبیعتا، زمانی که مطالعه و نظرسنجی های گوناگون نشان می دهند که اکثریت مردم ایران از نظر فرهنگی و نوع نگاه به زندگی و روش فکر از حاکمیت جمهوری اسلامی عبور کرده است، عدم توجه به این واقعیت توسط یک نیروی سیاسی، موجب عدم اقبال و در نهایت انزوای آن از جامعه ایران می گردد.
شاید بتوان میزان مشروعیت اخلاقی یک جریان سیاسی در میان مردم ایران را، با وجودیکه اصولا از نظر جمهوری اسلامی مخالفین و غیر خودی ها مشروعیت و حتی حق حیات ندارند، همچنان تا حد قابل قبولی سنجید. اما تعیین و اثبات مشروعیت قانونی نیروهای اپوزیسیون با وجود قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی و استبداد و سرکوب مخالفین توسط این نظام، اساسا امکان پذیر نیست. بعبارت دیگر تا زمانی که مردم در یک انتخابات کاملا دمکراتیک نتوانند رای تمایل خود را به طرح ها و برنامه های یک نیروی سیاسی اپوزیسیون بدهند نمی توان از مشروعیت قانونی آن نیرو سیاسی صحبتی به میان آورد.
مرز بین مشروعیت اجتماعی و سیاسی در مقایسه با مشروعیت اخلاقی و قانونی تا حدودی ظریف تر و چه بسا مبهم تر بنظر برسد. تفاوت بین مشروعیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی زمانی بهتر آشکار می شود که مشروعیت سیاسی را در رابطۀ مستقیم با مقوله قدرت سیاسی و وزن کشی بین دولت حاکم و اپوزیسیون رقیب آن که خارج از حکومت فعالیت می کند، در نظر بگیریم و سپس ارزیابی کنیم که عموم مردم تا چه اندازه این وزن کشی و رقابت را جدی می گیرند و از نیروی مخالف به اشکال مختلف حمایت می کنند. در واقع می توان گفت که در یک نظام استبدادی و غیر دمکراتیک، زمانی یک نیروی اپوزیسیون مشروعیت سیاسی پیدا می کند که اکثریت جامعه به پتانسیل جانشینی و توانایی و قدرت اداره کشور توسط آن نیروی اپوزیسیون، پس از تغییر نظام، اعتماد پیدا کرده باشد.
اما زمانی که موضوع مشروعیت در درجه نخست در رابطه مستقیم با مردم در نظر گرفته شود، می توان شرایطی را پیش بینی کرد که مردم با وجود آگاهی و اعتماد نسبی نسبت به ارزشها، راهبردهای سیاسی و برنامه های یک نیروی اپوزیسیون، هنوز به باور کافی دست نیافته اند که این نیروی مخالف توانایی های لازم را برای تشکیل یک جبهه فراگیر برای رهبری و هدایت مبارزه با نظام حاکم و سرانجام برکنار کردن آن با اتکا بر مردم در اختیار دارد؛ که البته بهتر است در چنین شرایطی از مقبولیت اجتماعی تا مشروعیت اجتماعی صحبت کرد.
کارکرد وجوه چهارگانه مشروعیت
قبل از آغاز بحث در این بخش لازم است تاکید کنیم که بروز و کارکرد مشروعیت در عرصه های عینی و واقعی، اموری کاملا نسبی هستند؛ و یک نیروی سیاسی می تواند از همان آغاز شکلگیری وجوهی از مشروعیت اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را دارا باشد؛ و در یک نظام دمکراتیک از مشروعیت قانونی و حق فعالیت آزاد نیز برخوردار گردد.
اما در این حقیقت نیز نمی توان تردید داشت که هر فرد و یا نیروی سیاسی از حق طبیعی و قانونی (مطابق قوانین بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر) برای اعلام موجودیت و فعالیت سیاسی برخوردار است؛ و این حق را تنها و تنها یک دادگاه صالح، عادل و به رسمیت شناخته شده توسط جامعه بین الملل، بنا بر مستندات غیر قابل انکار، می تواند سلب کند. برای مثال اگر جریان مزبور رسما مدافع تبعیض نژادی و جنسی باشد و رسما آنرا تبلیغ کند.
علاوه بر برخورداری از حق تاسیس و فعالیت، این واقعیت نیز بسیار بدیهی است که هر فرد و جریان سیاسی مطابق وجدان، ارزشهای اخلاقی و ایده الهای خود وارد عرصه سیاست می شود؛ و می تواند ادعا کند که از این طریق به ندای وجدان خویش پاسخ مثبت داده است و بنابراین، از دیدگاه خود مشروعیت دارد. اما زمانی می توان با اطمینان کافی ادعا کرد که فرد و نیروی سیاسی مزبور مشروعیت اخلاقی گسترده تر از محدوده خود یافته است، که ارزشهای اخلاقی آن جریان، حداقل با از ارزشهای اخلاقی بخشی از مردم و هوادارانش هم پوشانی پیدا کرده باشد؛ که در صورت تحقق چنین پیش شرطی می توان گفت نیروی سیاسی مزبور از مشروعیت اخلاقی گسترده تری در نزد پیروانش برخوردار شده است.
در همین راستا می توان گفت که کسب مشروعیت اجتماعی و یا به عبارت بهتر مقبولیت اجتماعی و مردمی، فاز دوم از فرایند کسب مشروعیت توسط یک نیروی سیاسی است. در این رابطه کسب اعتماد عمومی از طریق درک و فهم پیامها و مطالبات مردم و بویژه، انعکاس رسای آنها در شعارهای خود از یک سو، و ارائه شفاف و صریح طرح های خود برای نظام سیاسی آینده از سوی دیگر، می توانند به کسب مقبولیت اجتماعی کمک کنند. در حقیقت در این مرحله، قدرت یک نیروی سیاسی در گفتمان و طرح هایی نهفته است که مطرح و تبلیغ می کند. در این رابطه واضح است که هر اندازه گفتمان و طرح های مزبور فراگیرتر و جبهه گسترده ای از خواستهای مردم را نمایندگی کنند، و هر اندازه شرایط ذهنی و روحی مردم را بیشتر و بهتر انعکاس دهند، با سرعت و قدرت بیشتری به طرح و گفتمان غالب تبدیل خواهند شد. برای مثال زمانی که همه نظر سنجی ها نشان می دهند که جامعه ایران از نظر ذهنی، روانی و فرهنگی از حاکمیت اسلامی عبور کرده است، گفتمانی می تواند به گفتمان غالب تبدیل گردد و کسب اعتماد نماید که این واقعیت را بخوبی و روشنی بازتاب دهد و آنرا پیگیرانه و جدی در برنامه های خود دنبال نماید.
مشروعیت سیاسی همانند دیگر ابعاد مشروعیت امری نسبی و فرایندی است. به سخن دیگر به هر میزان که بخشی از جامعه از یک نیروی مخالف حاکمیت اسلامی حمایت کند و انرا نماینده خود بشناسد می توان از مشروعیت سیاسی نسبی آن جریان نزد پایه های اجتماعی اش صحبت کرد. اما کسب مشروعیت کامل سیاسی زمانی امکان پذیر است که همه جانبه بودن، فراملی بودن و قدرت و توانایی یک نیروی اپوزیسیون در پایین کشیدن جمهوری اسلامی از قدرت و عبور از تمامیت آن و سرانجام ایجاد و برقراری یک ساختار سیاسی جدید به باورهای عمومی تبدیل شده باشند.
و سرانجام، این مشروعیت اما همچنان غیر قانونی می ماند مگر اینکه در درجه نخست توسط یک کنگره ملی و یا مجلس موسسان منتخب مردم، پس از بر کناری نظام، جنبه قانونی و حقوقی پیدا نماید.
*مقالات مندرج در سایت نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
