زندانیانی که قرار نیست مشمول بخشنامههای قضایی شوند
انباشت ۴ دهه اشکالات ساختاری، قانونی و رفتاری در نظام قضایی ایران کار را برای اصلاح این بخش به شدت سخت و پیچیده کرده اما بدون تعارف باید بگوییم اوضاع فعلی، اوضاع نظام قضایی نیست که اهتمامی برای اصلاح آن وجود دارد.
به عبارت بهتر حتی با لحاظ کردن همه آن مشکلات و ایرادات انباشت شده در داوری نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، برخی از اتفاقات باز هم بدون توجیه و خارج از دایره محاسبه منطقی به نظر میرسند. از جمله اینکه حداقل از سیر پرونده برخی فعالان سیاسی مانند کیوان صمیمی، مهدی محمودیان، نرگس محمدی و دیگرانی از این دست کاملا آشکار است که تغییری حتی اندک هم در وضعیت تسلط ضابطان امنیتی بر برخی پرونده و حتی قضات و شعب دادگاه کاسته نشده است. یعنی دقیقا موردی که از همان مردادماه و ابتدای کار آقای محسنی اژهای به عنوان رئیس دستگاه قضایی مورد انتقاد جدی و مکرر وی بود.
این وضعیت چه پیامی دارد؟ و مهمتر اینکه مخاطب آن پیام کیست؟
تنها یک هفته از اتفاق دردآوری که برای بکتاش آبتین به دلیل اهمال و قصور مسئولان زندان در درمان وی رخ داد میگذرد که کیوان صمیمی هم با تصمیمات قضایی در همان مسیر قرار گرفته. پیرمردی ٧٣ ساله که این روزها حتی برخی از اصولگرایان هم که یک بار با وی برخورد داشتهاند بر شرافت و سلامت و نیت پاک او شهادت میدهند. اساسا اصل حکم قضایی صادر شده برای آقای صمیمی و زندانی کردن او از نظر حقوقی محل سوال و ایراد جدی است. اما ایراد بدتر و غیرقابل پذیرشتر رفتاری است که با او در دوران حبس انجام میشود. به طور مثال آقای صمیمی درگیر بیماری سخت قلبی است و طبق ماده ۵٠٢ قانون آئین دادرسی کیفری باید اجرای مجازات زندان او به تعویق میافتاد. در چنین شرایطی نه تنها اینگونه نمیشود که حتی وی را برای سه سال به زندانی دیگر تبعید و حتی دسترسی وی به بیرون از زندان از طریق تلفن را نیز مسدود میکنند.
آیا اینها چیزی جز تلاش برای تبدیل کردن وضعیت یک زندانی سیاسی سرشناس دیگر به داغی تازه برای افکار عمومی است؟ آیا درک خطر جانی که متوجه آقای صیمی است اینقدر سخت است؟ آیا فهمیدن تبعات چنین اتفاقی تا این اندازه دشوار است؟
فهرست هدی صابرها و زهرا کاظمی ها و بکتاش آبتین ها و امثالهم تا کی باید بلند و بلندتر شد و اصلا طویل شدن این فهرست چه سودی برای چه کسی دارد؟
پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی دیگر هم درگیر چنین ایرادات مبنایی است. همزمان افرادی چون مهدی محمودیان، نرگس محمدی، آرش کیخسروی و افراد دیگری از این دست درگیر همین وضعیت هستند. وضعیتی که در آن نه قانون و ضوابط حقوقی رعایت می شود و نه معلوم است که اصلا سود و زیان آثار این اقدامات چگونه محاسبه شده؟
مساله زمانی جدیتر میشود که در آن سوی قضیه شاهد طرح مداوم شعارهای اصلاحات قضایی توسط عالیترین مقامات این دستگاه هستیم. به عنوان فردی که از نزدیک درگیر دفاع در پرونده زیادی از فعالان سیاسی و مدنی هستم باید شهادت دهم که متاسفانه دو عامل عمده در دستگاه قضایی زمینه انحراف عملکرد این سیستم شده؛ یکی نفوذ و دخالت بیش از حد برخی ضابطان و امر و نهی آنها در پروندهها و دیگری وجود برخی شعب و قضات و مقامات قضایی که اعمال و احکام و تصمیمات خود را با نهادهای امنیتی هماهنگ میکنند. مسئولیت عدم کنترل این اوضاع نیز به طور مشخص با خود دستگاه قضایی است.
امروز پرونده متهمان و محکومان امنیتی مانند آقایان صمیمی و محمودیان یا خانم محمدی به دلیل حساسیت افکار عمومی محل تمرکز ویژه بسیاری شده و اینگونه گمان میشود که دو ایراد یاد شده بیشتر در این دست پرونده ها نمود پیدا میکند.
واقعیت اما این است که پرونده فعالان سیاسی و امنیتی تنها بخش پیدای آثار دو ایراد مورد اشاره است و بخش پنهان و نادیده آن را باید در دیگر پروندههای قضایی و از جمله برخی پروندههای اقتصادی جستجو کرد.
یک تفسیر از این وضعیت اینگونه است که گلوگاههایی که باعث انحراف اقدامات قضایی از مسیر قانون و تدبیر میشوند اتفاقا از طریق همین پروندههای امنیتی و وضعیتی که برای متهمان و محکومان آنها ایجاد میکنند، مشغول ارسال این پیام هستند که حتی به بهای گزافترین هزینهها در برابر بی اهمیت ترین مسایل، دست از رفتار خود برنخواهند داشت.
معنای این پیام این است که وقتی کار به مسایل با اهمیتتر و احتمالا برخی اعداد و ارقام اقتصادی برسد اوضاع به مراتب بدتر است و بهتر است کسی دخالتی در آن مسایل نداشته باشد و فعلا تلاشها برای اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی و قضاوت عادلانه معطوف به همین پروندههای امنیتی و سیاسی باشد.
