خامنه ای باید سرمایههای غارتشده را آزاد کند
با وجودی که بنا به اعتراف مقامات مسئول جمهوری اسلامی خط فقر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان (بسته به محل زندگی در سراسر کشور) برآورد می شود و صحبت از تورم ۴۵ درصدی است، دولت رئیسی در پی تعیین حداقل حقوق کارمندان و کارگران به میزان حدود ۵۰درصد کمتر از خط فقر می باشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه در جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار محاسبات سبد معیشت انجام گرفت اما رقم سبد معیشت بعد از جلسه شورایعالی کار در شنبه هفته آینده اعلام و علنی می شود.
اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به گزارش سایت مبینان می گوید: «با توجه به وضعیت تورم حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفتیم.» البته وی در ادامه اعتراف می کند «ماده ۴۱ قانون کار میگوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمیگوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم.»
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز گفته است: «در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. حقوق یک بازنشسته حداقلیبگیر با ۲۰ سال سابقه کار با عائلهمندی و ۲ فرزند در سال ۹۸ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که پس از انجام دو مرحله همسانسازی در سال جاری به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تومان افزایش یافته و برای آنهایی که ۳۰ سال سابقه کار دارند ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.» / باشگاه خبرنگاران
پیش از این چندین تشکل کارگری و بازنشستگان در اعتراض به بودجه ۱۴۰۱ که مبنای تعیین سبد معیشت است، بیانیه ای اعتراضی صادر کرده بودند: «بیسابقه ترین هجوم به معیشت و زندگی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش تحت پوشش لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال وقوع ست. دستکاری قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی اعم از میزان سن و یا محاسبات مستمری که فراتر از نیم قرن اعمال میشوند، به بهانه و تحت لوای بودجه سالانه، اتفاق نادر و خلاف قانونی ست که دولت قصد دارد گستاخانه علیه کارگران و اقشار زحمتکش اعمال کند!»
با چنین محاسباتی در کمیسیون اجتماعی مجلس و در کمیته دستمزد شورای عالی کار، که نمایندگان واقعی اصناف در ان حضور ندارند، معلوم است که دولت برای تعیین حداقل حقوق به ضریب تورم، خط فقر و سفره خالی مردم نگاه نمی کند بلکه پس از کسر هزینه های نهادهای مذهبی و فرهنگی و دستگاه سرکوبُ، آنچه را که باقی مانده است، بعنوان خرج بخور و نمیر بین مردم تقسیم می نماید.
نظام جمهوری اسلامی با بی توجهی کامل به خواسته های معیشتی مردم که هر روز در خیابانها و تجمعات اعتراضی اعلام می شوند، عنان اقتصاد کشور را به دست باندهای مافیایی و نهادهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری سپرده است؛ و پاسخ حکومت به صدای اعتراض به غارت سرمایه های کشور توسط این نهاده، همواره سکوت و سرکوب بوده است.
مردم و اصناف و کارگران و کارمندان کشور باید در روزهای آتی بسیار هوشیار باشند و به اشکال مختلف صدای اعتراض خود را به سیاست ها و برنامه های فقیر سازی و فلاکت بیشتر مردم توسط جمهوری اسلامی بلند کنند و در خواست نمایند که حداقل حقوق باید بر اساس خط فقر و تورم در سال ۱۴۰۱ تعیین گردد. دولت رئیسی پولی در بساط ندارد، برای تحقق این خواسته باید از خامنه ای و نهادهای وابسته به او خواست که سرمایه های غارت شده مردم را آزاد کنند.
