منابع مالی موجود در سازمان تأمین اجتماعی و بنگاههای شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی زیر نام “شستا”، حاصل پرداخت منظم حق بیمه از سوی میلیونها کارگر در دوران اشتغالشان بوده است و متعلق به کارگران است. این منابع باید بهوسیلهٔ خود کارگران و بازنشستگان مدیریت شود تا علاوه بر پرداخت مستمریای شایستهٔ شأن و نیاز کارگران در دوران بازنشستگی درعینحال صفر تا صد هزینه درمان کارگران در حین اشتغال و بازنشستگیشان را تضمین کنند.
افزون بر غارت اندوختههای کارگران بهوسیلهٔ مدیران تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی در بیش از سه دهه اخیر و همچنین تحمیل هزینههای هنگفت طرحهایی مانند “طرح تحول نظام سلامت” به تأمین اجتماعی از سوی دولتها و مجلسهای مختلف، رژیم بدهی هنگفتی نیز به تأمین اجتماعی دارد و موظف بوده است در برنامه ششم توسعه بدهیاش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. مطابق گزارشهای ۳۰ آبانما، و ۲۴ آذرماه، و ۱۱ دیماه ۱۴۰۰ ایلنا، بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نه بر مبنای “ربح ساده”، بلکه باید بر اساس “ربح مرکب”، یعنی موضوع “قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی” محاسبه شود. با محاسبه بر اساس ربح مرکب، بدهی دولت به تأمین اجتماعی مطابق گزارشهای یاد شده، بهترتیب عبارتند از: “یک تریلیون و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان” و “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان”. در ضمن، در حال حاضر مطالبات مالی انباشته شدهٔ تأمین اجتماعی از بابت حق بیمههای پرداخت نشده کارفرمایان، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
این مطالبات برخلاف “قانون” مصوب در طرح ممنوعیت پلمب کارخانجات بهوسیلهٔ مجلس، “مطالبات ممتاز” و “اسناد لازمالاجرا” هستند و مأموران اجرایی سازمان تأمین اجتماعی باید توان وصول آنها را داشته باشند. اما با تصویب طرح دوفوریتی مجلس، تلاش به وصول بدهی توسط مأمورین اجرایی سازمان تأمین اجتماعی جرم محسوب خواهد شد. در حال حاضر کسری مصارف سازمان تأمین اجتماعی از ناحیه بدهیهای جاری دولت (۲۶ قشر خاص و گروههای فاقد کارفرما که رژیم هزینه بیمهشان را به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است) حدود ۵۴ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
رژیم حتی تصمیم ندارد بدهیهای جاری خود را هم پرداخت کند. سازمان مجبور است برای ارائه خدمات به این ۲۶ قشر خاص و گروههای فاقد کارفرما وامهایی با بهرهٔ “۳۵ درصد” بگیرد. در ضمن میزان مصارف سازمان در حوزه مستمری در سال جاری ۱۷ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۳ هزار میلیارد تومان بیش از منابع ناشی از وصول حق بیمهها است. روز ۱۹ دیماه، نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب “طرح حمایت از کارخانهها و واحدهای تولیدی” را صدور مجوز قانونی برای فرارهای بیمهای دانست. او در حال حاضر فرارهای بیمهای را به سه دسته تقسیم کرده است: فرار بیمهای کارگاهی (که کارفرما از تشکیل پرونده بیمهای و ارائه لیست حق بیمه بهطور کلی امتناع میکند)؛ فرار بیمهای تعدادی (که کارفرما لیست حق بیمه را ارائه میدهد، ولی اسامی واقعی کارگرانش را در لیست درج نمیکند)؛ و فرار بیمهای ریالی (که کارفرما لیست ارائه میدهد، اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمیکند و حق بیمه کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی میپردازد).
بازنشر: تریبون سرزمین من
