درهای بسته بازار کار یا تبعیضات قانونی ؟
در طول تاریخ تمدن بشر زنان پا بپای مردان کار کرده و مسئولیت چرخ زندگی را به عهده گرفتهاند. ولی کار به مفهوم “فعالیت اقتصادی” برای زنان عمدتاً با انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر قرن هیجدهم میلادی آغاز شد و در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم با آهنگی سریع گسترش یافت. ورود زنان به بازار کار و صنعت و اشتغال در ایران یک قرن بعد از حضور زنان غربی بود. رشد کند اقتصاد و صنعت در ایران به همراه موانع سنتی و مذهبی باعث تاخیر ورود زنان به بازار کار ایران بودهاست. اما در طول یکصد سال اخیر، ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی، زنان را به اشتغال و کسب درآمد کشاندهاست تا حدی که در عصر حاضر همگام با رشد تحصیلی و علمی زنان در شهرهای کوچک و بزرگ، نیاز به اشتغال و ضرورت استقلال مالی از مطالبات اولیه زنان ایران شدهاست.
فعالیتی را میتوان اقتصادی تعریف کرد که در اثر آن کالاها و یا خدماتی به بازار عرضه شود و هدف آن کسب درآمد باشد. با این تعریف بخش بسیار بزرگی از فعالیتهای زنان در خانه، از آشپزی گرفته تا پرورش فرزندان از لحاظ اقتصادی کار محسوب نمی شوند. در واقع آزادی زنان زمانی محقق می شود که آنان به بازار کار راه یابند و در ازای کارشان دستمزد دریافت کنند. بدون دستمزد و یا درآمد ناشی از کار، خود مختاری اقتصادی زنان تحقق نمییابد، حقوق مدنی و سیاسی تأمین نشده و حق حاکمیت آنها بر جسم و سرنوشتشان رسمیت نمییابد.
بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۹۹ در ایران “نرخ مشارکت اقتصادی” برای کل جمعیت زنان و مردان کشور ۴۱ درصد است. بر پایه آمار بانک جهانی “میانگین نرخ مشارکت اقتصادی” در جهان حدود ۶۰ درصد است. بر طبق همین آمار “نرخ مشارکت اقتصادی” برای جمعیت مردان ایرانی نزدیک به ۶۹ درصد و برای جمعیت زنان، تنها ۱۴ درصد است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در اکثر کشورهای پیشرفته جهان بسیار نزدیک به هم است.
بر اساس آخرین گزارش “مجمع جهانی اقتصاد”، در سال ۲۰۲۱ زنان ایران از منظر مشارکت در بازار کار در رتبه ۱۴۸ در میان ۱۵۳ کشور جهان قرار دارند. به این ترتیب، ایران جزو کشورهای دارای بالاترین شکاف جنسیتی محسوب میشود.
زندگی اقتصادی زنان ایرانی در چهار دهه گذشته گرفتار یک تناقض بزرگ بودهاست. طی این دوران شمار دانشجویان دختر و زنان دارای مدارک دانشگاهی به سرعت رو به افزایش گذاشته، ولی در همان حال راهیابی زنان تحصیلکرده به بازار کار، با هزار و یک مانع بر خورده و شمار زیادی از آنها خانهنشین شدهاند. این پدیده یکی دیگر از تراژدیهای بزرگ جامعه ایرانی است.
در واقع امر به حاشیه رانده شدن زنان در بازار کار ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. دلیل عمده برای کاهش مشارکت زنان در دهه ۱۳۶۰، سیاستهایی بود که تنها برای مردان سرپرست خانوار فرصتهای اشتغال ایجاد میکرد. به دنبال انقلاب و در دوران جنگ هشت ساله با عراق، محدودیتهای فعالیت زنان در اقتصاد افزایش یافت و زنان بیشتری خانه نشین شدند.
نظام تبعیض و فرهنگ مردسالار تعیین می کرد که چه مشاغلی برای زنان مناسب و یا نامناسب هستند. بسرعت قوانین محدودکننده وضع و اجرا شدند. به عنوان مثال بر طبق قانون، زنان برای کار کردن، راهاندازی یک کسبوکار و یا مسافرت باید از همسرانشان اجازه داشته باشند. جدایی محل کار زنان و مردان در بسیاری از ادارات و مراکز از دیگر نمونههای محدودکننده است. عواملی مانند ازدواج و فرزندآوری و عدم حمایت حکومت از ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل از یک سو، و از سوی دیگر فشارهای نظام مردسالار و قوانین مانع آفرین برای اشتغال زنان موجب خانه نشینی و طرد آنان از بازار کار و کسب درآمد می شود.
بنا به اظهارات مقامات در ایران سهم زنان در اقتصاد ایران فقط ۵ درصد است. حضور صوری زنانی چند در برخی مناصب مدیریتی و هیات مدیرهها یا داشتن کارتهای بازرگانی هم نشانگر مشارکت واقعی زنان در اقتصاد و بازار کار نیست.
سیاستهای جمهوری اسلامی در ۴۳ سال گذشته مانع اصلی عدم مشارکت زنان در بازار کار بودهاست. آنان مشاغل را با تفکر دینی خود به مردانه و زنانه تقسیم کردهاند و حتی به زنان تحصیل کرده هم مجوز کار در شغل مرتبط با مدرک تحصیلی نمی دهند.
در شرایطی که تورم، گرانی و بالارفتن نجومی نرخ مسکن و قیمت سایر کالاها باعث شده بسیاری از خانواده ها زیر خط فقر زندگی کنند، وجود قوانین دست و پاگیر برای اشتغال زنان وضعیت معیشتی جامعه را کاملا مختل کردهاست. در شرایط وخیم اقتصادی ایران زنان به ناچار به انجام کارهای خانگی سنتی مثل درست کردن سبزی، ترشی و مربا در خانه روی آوردهاند و حتی با داشتن تحصیلات عالی به انجام مشاغلی کاذب مثل دستفروشی در معابر، دادزنی، تا گریه کن مراسم ترحیم و شستشوی مرده ها و .. روی می آورند. زنان دیگری هم تن خود را در معرض فروش قرار می دهند و به ازدواج موقت یا صیغه و یا فحشا تن می دهند. زنانی دیگر که محتاج کسب درآمد برای امرار معاش خود و خانوادههایشان هستند ناگزیر از تن دادن به هر شغل با درآمد ناچیز و شرایط سخت میشوند.
زنان کارگر و مزدبگیر هم سوای مواجهه با مشکلات فراوانی مانند تبعیض جنسیتی و تعرض جنسی در محل کار، همواره از قربانیان اصلی بحرانهای اقتصادی هستند و علاوه بر اینکه از نیروهای کار ارزان قیمت برای کارفرمایان محسوب میشوند، در صف نخست تعدیل نیرو نیز قرار دارند. این زنان کارگر از هیچگونه حمایت قانونی، مزایا، بیمه کار و امنیت شغلی برخوردار نیستند و با دستمزدهای بسیار کم به کار گرفته میشوند و بیشترین آسیبهای اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل این دسته از زنان میشود که بدون عقد قرارداد مجبور به کار میشوند. در شرایطی که برای افراد سالم اعم از زن و مرد در مناطق شهری امکانات و کوچکترین بستر شغلی مناسبی وجود ندارد، می توان تصور کرد که چه آسیبهایی به زنان دارای معلولیت و در شهرهای کوچک و روستاها وارد می شود.
دوران کرونا هم باعث رشد بیکاری و فقر بیشتر اقشار آسیب پذیر بخصوص زنان شده است. طبق آمار رسمی در ایران در ایام کرونا از هر شش زن شاغل، یکی شغلش را از دست داده است. شمار زنانی که در طول همهگیری شغلشان را که عمدتا در بخشهای خدماتی است از دست دادهاند، سه برابر مردان بودهاست. این ارقام هنگامی فاجعه بارتر می شوند که بدانیم اکثر این زنان سرپرست خانوار و تنها نان آور خانواده هستند. آمارهای رسمی نشان میدهند که درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران در طول یک سال اول همهگیری کرونا تقریباً ۱۴ برابر مردان بودهاست.
زنان ایران علاوه بر بحران کرونا دچار مشکلاتی بزرگتر و سخت جان تر همچون تبعیضهای قانونی و نظام مردسالار هستند که درهای بازار کار را به روی آنان همچنان بسته نگاه می دارد. حکومت هم نه تنها تلاشی برای رفع تبعیض و جذب نیرو در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار انجام نمی دهد که سعی در پاک کردن صورت مسأله با تقدیس مقام خانه داری و فرزندآوری زنان می کند.
بی تردید در دوران پس از گذار از جمهوری اسلامی و با تعهد به اجرای بی قید و شرط کنوانسیون رفع تبعیض و مفاد سند توسعە پایدار یا سند ۲۰۳۰ در جهت مشارکت سیستماتیک زنان، توانمندسازی زنان در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کارهای فراوانی باید صورت پذیرد تا شاید این زخم ۴۳ ساله بر پیکر جامعه زنان ایران التیام یابد تا زنان دوشادوش مردان با بهره گرفتن از توانایی و استعدادهای خود در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد و تعالی جامعه گام بردارند.
