برجام، پایان بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی نیست
گفتگوهای طولانی در مورد احیای برجام در کنار عوامل داخلی ،اقتصاد ایران را با سویه کاهش ارزش پول ملی، تورم بادوام ۴۰، درصدی رسمی و عدم رشد اقتصادی و…روبرو کرده است. دولت رئیسی با شعار تفکیک اقتصاد داخلی از موضوع برجام مستقر گردید. این ادعا با شکست روبرو شد و اگر علائم توافق در مذاکرات برجام ظاهر نمی شد، دلار همچنان در کانال ۳۰ هزار تومان قرار داشت.
با اینحال دولت رئیسی برای پوشش کسری بودجه همچنان به چاپ پول و افزایش قیمت کالاهای مصرفی ماتند برنج،گوشت و… ادامه می دهد. در واقع اگر چه ظاهرا ارزش پول ملی به میزان جزیی تقویت شده است اما دولت برای جبران درآمد حاصل از فروش ارز، اینبار نه تنها دست در جیب مردم که دست در سفره مردم کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۱ رویکرد دولت سیزدهم را به تخصیص منابع نشان می دهد که خلاصه آن انبساط بودجه نهادهای حاکمیتی و انقباض بودجه خدمات عمومی و در واقع انقباض بخش مردمی بودجه.
این الگو بر آثار برجام بر اقتصاد نیز قابل تعمیم است. سابقه رفع تحریم ها در اقتصاد ایران خود را به صورت رشد اقتصادی نشان داده است. اما رشد اقتصادی عمدتا به رشد با نفت مربوط می شود و بخش واقعی اقتصاد در واقع نفع چندانی از رفع تحریم ها نبرده است. بنابراین امکان تکرار این روند دور از ذهن نیست و در صورتی که تحریم های ایران برداشته شود و منابع مالی آزاد شود و یا دستکم محدودیت های فروش نفت برداشته شود امکان انتفاع بخش واقعی اقتصاد ایران چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. البته به طور غیر مستقیم رشد با نفت که به معنی تسهیل در تامین ارقام بودجه است،می تواند گشایشی در زندگی کارمندان دولت ایجاد کند وبخشی از جمعیت را منتفع کند .
اما روند گذشته و شکاف فقر موجود نشان می دهد، نظام بازتوزیع ناعادلانه ساختارمند همان تزریق محدود سهم اقتصاد مردمی را نیز به طور یکسان بهره مند نخواهد کرد. آنچه تردیدها نسبت به اثر گذاری تزریق منابع جدید ناشی از رفع تحریم ها به اقتصاد را بیشتر می کند، فهرست های منتشر شده رفع تحریم هاست. اغلب شرکت های تحریم شده نقشی در ایجاد ارزش افزوده زنجیره ای در اقتصاد داخلی ندارند وبه صنایع هزینه بر ارتباط دارند. اگر چه رفع تحریم ها امر مثبتی است اما الزاما واجد تاثیر مثبت بر اقتصاد نیست و احتمال جذب منابع آزاد شده توسط این فعالیت ها بسیار زیاد است. بنابراین موج روانی که برخی به دنبال ایجاد آن هستند که با رفع تحریم شاهد کاهش شدید قیمت کالا ها در کشور باشیم در عمل دوام زیادی نخواهد داشت. دولت رئیسی نیز چنین سیاستی در پیش رو ندارد و نمی تواند نرخ دلار را کمتر ۲۳۰۰۰ تومان در نظر بگیرد.
بنابراین قیمت کالاها در بهترین حالت در سطوح فعلی تثبیت خواهد گردید و تنها نفع اقتصادی برجام برای شهروندان، دادن تنفس اقتصادی میان مدت در تطبیق خود با شرایط اقتصادی کنونی و کاهش قدرت شوک تورمی خواهد بود. این دوره بین ۳ تا ۴ سال ادامه خواهد یافت تا اثرات تزریق ناشی از منابع مالی برجام خنثی شود. ادوار تجاری ایران با ادوار تنش امنیتی ساختار تا حدودی بر هم منطبق است. این انطباق بدین معنی است که هر زمان آثار تسکینی تزریق مالی خنثی می شود، سطح تنش ها در سطح بین المللی افزایش می یابد تا پوششی بر بحران ناکارآمدی داخلی ایجاد کند. البته تغییرات مواضع در سطح جهانی نیز به مدد این سیاست می آید. نیروهای ملی به رابطه بحران اقتصادی و بحران سیاست خارجی اشراف زیادی ندارند و به فراز و بهبودی ادوار تجاری با نگاهی مثبت می نگرند.
ناگفته پیداست این دوره در واقع نه تنها تنفس اقتصاد محسوب نمی شود بلکه دوره سازماندهی در پیش گیری سیاست تهاجمی تازه در حوزه سیاست خارجی و تامین منابع مالی آن است. نگاهی به رویکرد دولت اردوغان نیز نشان می دهد او واقعا دولت توسعه گرایی نیست بلکه فرصت های رشد اقتصادی را تنها فرصتی به تامین مالی سیاست های نوعثمانی در منطقه می بیند و هرگاه اقتصاد از تامین این هزینه ها باز می ماند یا سطح سرکوب داخلی را افزایش می دهد و یا سعی می کند با دامن زدن به ناسیونالیسم مهاجم، بحران را پشت سر گذارد. برجام، پایان بحران ساختاری اقتصاد ایران نیست اما مسکنی بر رنج های بی شمار بحران ساختاری آن خواهد بود.
