اقتصاد کشور در دست نیروهای امنیتی ومافیای رهبری
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز سه شنبه ۲۴ اسفند گفته است: «مصوبه حذف ارز ترجیحی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.»
به گفته این سخنگو، «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره مصوبه تغییر شیوه اختصاص ارز ترجیحی ایراداتی داشت». به عبارت دیگر نهاد دیگری، خارج از شورای نگهبان، وارد موضوع جنجالی ارز ترجیحی شده و مانع از تصویب آن توسط شورای نگهبان گردیده است.
وی در ادامه این نشست خبری اعلام می کند که مصوبه مجلس در رابطه با واردات خودرو نیز به مجلس بازگردانده شده است، و می گوید: «مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبهای درباره واردات خودرو داشت که این مصوبه مفادی نزدیک به مصوبه اولیهای است که در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. بنابراین این مصوبه بودجهای نیز با ابهام شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع داده شده است.»
از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی در کشور را حدود ۳۹.۸ درصد اعلام کرده است. در همین رابطه روزنامه دولتی «ایران» با استفاده از منابع آماری بانک مرکزی می نویسد: «میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است.»
عدم موفقیت دولت رئیسی در کاهش رشد نقدینگی از یک سو و نیز موانعی که در برابر تصویب حذف ارز ترجیحی خارج از دستگاه قانونگذاری ایجاد می گردند و مانع تصویب لایحه مربوط به واردات خودرو می شوند از سوی دیگر، نشان از دو واقعیت بسیار مهم دارند:
۱- گفته می شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در جلسه شورای نگهبان، هنگام بررسی لایحه حذف ارز ترجیحی، حضور داشته است؛ که این حضور به احتمال زیاد پس از هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفته است. حضور اطلاعات سپاه در جلسات شورای نگهبان، علاوه بر اینکه نشان می دهد که شورای نگهبان بازیچه دست سپاه و هسته سخت قدرت است، بیانگر ترس و نگرانی حاکمیت از افزایش اعتراضات مردمی در سال آینده نیز می باشد.
۲- از سوی دیگر منافع اقتصادی مافیا و الیگارشی حاکم بر اقتصاد کشور ایجاب می کند که از یک سو حجم نقدینگی همچنان بالا بماند و از سوی دیگر دولت وارد حوزه واردات خودرو نشود. لازم به توضیح است که مطابق مصوبه مجلس که توسط شورای نگهبان رد شد، دولت اجازه داشت تا سقف ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد کند.
در نتیجه می توان گفت آنکه اقتصاد و سیاست این کشور را در دست دارد، دولت رئیسی نیست، بلکه نیروهای امنیتی و الیگارشی و مافیای حاکم بر اقتصاد کشور و لانه گزیده در بیت رهبری، می باشند.
