موسسات مالی.اعتباری به عنوان واسطه های مالی در کنار بانکهای تجاری فعالیت می کنند. در دهه ۱۳۷۰, تعداد معدودی مجوز به بانکها و موسسات مالی داده شد روشن است که این صنعت سود فراوانی دارد. از این رو برخی به اتکاء نفوذ در نهاد قدرت اقدام به تاسیس موسسات غیرمجاز کردند.
پدیده موسسات غیرمجاز در بستر سیاسی و اجتماعی خاص ایران رخ داد. ذینفعان آن با اتکاء به برخی از محافل قدرت توانستند خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. دو دهه بدون شفافیت و نظارت ناپذیری به فعالیت خود ادامه دادند. بنابر دیدگاه بانک مرکزی، این موسسات فاقد مدیران متخصص و کادرهای توانمند در حوزه بانکداری بودند. لذا اصولی مانند کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک، اصول کمیته بازل و مانند آن رعایت نمیشد.
این موسسات در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ توان مضاعفی یافتند و فعالیت خود را گسترده تر کردند. آنان در برخی موارد اجازه ورود به مقامات نظارتی بانک مرکزی را نمی دادند. این موسسات برای اینکه برخورد با آنان برای بانک مرکزی هزینه بر و امکان ناپذیر باشد؛ به توسعه شعب خود پرداخته، حدود ۱۸۰۰ شعبه در کشور تاسیس کردند. همچنین به توسعه حسابها اقدام کرده، با بهره گیری از تبلیغات صدا و سیما, بیلبوردهای شهرداری و پرداخت سود بالا توانستند حدود سه میلیون نفر را درگیر کنند تا از این طریق برخورد با این موسسات هزینه زا باشد.
به مرور زمان حدود ۲۵ درصد از حجم از بازار پول در اختیار این موسسات قرار گرفت و این امر امکان سیاستگذاری را از بانک مرکزی سلب می کرد و موجب خروج سرمایه از بانکها به سمت این موسسات می شد. بدین ترتیب رقیبی برای بانکها شده بودند. برخی از این موسسات تا نرخ ۸۵ درصد نیز سود پرداخت میکردند و این امر به بانکها در جهت افزایش نرخ سود جهت حفظ سپرده ها فشار می آورد. این امر در شرایطی که اقتصاد دچار رکود و رکود تورمی بود، مفهومی جز سقوط نظام بانکی کشور و تعمیق رکود در اقتصاد نداشت.
نرخهای بالای سود تنها در دو فضای وام دهی به فعالیت هایی که از چشم قانون به دور است و بازی پانزی قابل تفسیر. و توجیه است و هر دو برای اقتصاد بسیار مخرب بوده, اقتصاد رانتی, دلالی را تقویت کرده و توان تولیدی راد به حاشیه می راند.
روشن است که ادامه این روند برای کشور خسارت بار و ناممکن بود لذا طبیعی بود که بانک مرکزی برای نظارت و برخورد با آنان تلاش کند. اما به گفته سیف رئیس وقت بانک مرکزی, برخی از مدیران این موسسات با سلاح کمری وارد بانک مرکزی می شدند. و اقدام به تطمیع و تهدید می کردند. این موسسات از درون سیستم مورد حمایت بودند به گفته وی، وقتی قدمی برای کنترل آنان بر می داشتم بانک مرکزی از جاهای مختلف تحت فشار قرار میگفت. گاه ایشان توسط هیات رئیسه مجلس و نمایندگان احضار میشد.
در نهایت تعدادی از این موسسات ورشکسته شدند آنان این بار از بانک مرکزی میخواستند که خسارت سپرده گذاران را پرداخت کند اما بانک مرکزی چنین تعهد قانونی نسبت به موسسات و به ویژه موسسات غیر قانونی ندارد لذا زبر بار نرفت. به گفته رئیس بانک مرکزی, ۹۸ درصد سپرده گذاران این موسسات، سپرده گذاران خرد بودند و تنها ۲ درصد که سود اصلی را داشتند سپرده گذار کلان بودند. این موسسات سپرده گذاران خرد را در شهرهای بزرگ تحریک کردند تا به اعتراض بپردازند و از این طریق ورشکستگی این موسسات را به یک مسئله کشوری تبدیل کردند و در نهایت شورای سران سه قوه، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت کرد. حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بیت المال پرداخت شد و همین امر به رشد نقدینگی منجر شد. سهامداران این موسسات معرفی نشدند و مدیران بازخواست قانونی و قضایی نشدند.
موسسات مالی غیرمجاز خود یک پروژه تحقیقاتی درس آموز دارای ابعاد مختلف اقتصاد پولی, بانکداری و اقتصاد سیاسی, اقتصاد فساد و… است. این تجربه برای کشور پر هزینه بوده است. این تجربه به اهمیت حاکمیت قانون, شفافیت, نظارت پذیری, اقتدار بانک مرکزی دلالت دارد. امیدوارم نظام از این تجربه تلخ درسهای لازم را گرفته باشد.
