هویت ملی به مثابه بالاترین سطح همبستگی اجتماعی و هویت جمعی محصول فرآیند ملتسازی در دولتهای ملی مدرن است. ایدئولوژی ناسیونالیسم که پیامد ظهور عصر مدرنیسم و شکل خاصی از سیاست هویت در نیمهی دوم قرن نوزدهم میباشد با ساختن سازهی سیاسی دولت – ملت مدرن و ایجاد وفاداری مردم به دولت ملی از طریق تکوین هویت ملی بجای هویتهای قومی، مذهبی، قبیلهای و منطقهای بر آن است که مردم را در قالب تصوری مفهوم “ملت” منسجم نماید.
در ایران معاصر با پیدایش دولت ملی مدرن در عصر مشروطیت هویت ملی ایرانی به عنوان برساختی اجتماعی جهت شکل گیری مفهوم ملت مورد توجه سرآمدان فکری و سیاسی آن روز جامعهی ایران قرار گرفت. این سرآمدان موفقیت دولتسازی و تشکیل دولت ملی را در گرو پیش بردن همزمان روند ملتسازی و تبدیل مردم از “رعیت” به “شهروندانی” صاحب حقوق میدانستند.
تحولات پس از مشروطیت و ظهور دولت اقتدارگرای پهلوی که روایتی خونبنیاد و قومی از هویت ملی ایرانی ارائه مینمود، علیرغم موفقیت در مدرنیزاسیون جامعه به دلیل بیتوجهی به نقش قرارداد اجتماعی و حقوق سیاسی مردم و حاکمیت ملت در ابتنای دولت- ملت مدرن نتوانست هویت ملی ایرانی فراگیر را در جامعهی ایران نهادینه و فراگیر کند.
همچنین انقلاب ۵۷ به دلیل سیطرهی نگاه اسلام سیاسی سنتگرا در ساختار قدرت سیاسی به دلیل باورمندی به پروژهی “امتسازی” بجای “ملتسازی” و محصور نمودن هویت ملی ایرانی در روایتی دینی و بر اساس مذهبی خاص روند تکوین هویت ملی فراگیر ایرانی وتکمیل نظم سیاسی دولت- ملت مدرن با موانعی اساسی برخورد گردید.
علیرغم تلاش و مبارزات خستگیناپذیر ایرانیان طی یک سدهی گذشته و آفرینش سه انقلاب بزرگ، جهت رسیدن به جامعهای پیشرفته بر اساس ارزشهای دموکراتیک و حقوق شهروندی متأسفانه جامعهی ایران هنوز نتوانسته زیر چتر هویت ملی فراگیر حاکمیت ملت، قانونگرایی، دمکراسی و ساختار دولت – ملت مدرن خویش را تکمیل نماید.
موانع شکلگیری هویت ملی فراگیر ایرانی را بشرح زیر میتوان بیان نمود.:
۱- واحد سیاسی دولت – ملت ساختاری است که بر پایهی قرارداد اجتماعی و حقوقی میان ملت و دولت ملی مدرن شکل میگیرد. در این قرارداد اجتماعی-حقوقی ملت به عنوان شهروندانی آزاد فارغ از تعلقات و تفاوتهای زبانی، قومی، دینی، طبقاتی و جنسیتی ضمن برابری در مقابل قانون دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند. عدم پایبندی دولت به وظایفش در چارچوب قرارداد اجتماعی و عدول از حاکمیت قانون و تجاوز به حقوق اساسی ملت از عوامل تضعیف کنندهی حس همبستگی ملی است.
۲- مشروعیت دولت ملی مدرن برخاسته از قدرت و رأی ملت است. هر گونه مشروعیت آسمانی حاکمان و قدسی نمون ساختار قدرت در تضاد با حاکمیت مردم میباشد و لذا ساختارهای سیاسی مبتنی بر حاکمیت فردی و تقدیس قدرت که در سلطانیسم، استبداد مطلقه و اقتدارگرایی آغشته به پوپولیسم راست و ولایت مطلقه متجلی است ضمن نفی حقوق و حاکمیت ملت در تعارض با ملتبودگی مردم است. هرگونه استبداد مطلقه در ساختار سیاسی ایران جایی برای ایرانیان بهعنوان ملت و شهروندان صاحب حق قائل نیست.
۳- روایت هویت ملی بر اساس مؤلفههای عینی و طردکننده همانند نژاد، قوم، زبان، مذهب و مشاطهگری تاریخی با هدف تفسیر تاریخ در جهت اهداف سیاسی و محصور نمودن آن در هویتهای ایستا و ازلی و تک بعدی در یک جامعهی متنوع به لحاظ زبانی، قومی و مذهبی نمیتواند انسجام و همبستگی ملی را جهت بنیان نهادن مفهوم ملت ایجاد نماید. همچنین تعریف مفهوم هویت ملی در تضاد و ستیز با “دیگری” بخصوص در کشورهایی که دارای تنوع قومی، مذهبی و زبانی هستند ضمن ایجاد کینتوزی و گسترش نفرتپراکنی در جامعه به باور و احساس مشترک افراد بهمثابه ملتی واحد و با سرنوشتی مشترک آسیب میزند.
۴- از آنجائیکه حاکمیت قانون و دولت ملی مدرن همپوشانی زیادی با هم دارند و برابری ملت در مقابل قانون و پاسخگویی حاکمان یکی از ویژگیهای اساسی دولت ملی مدرن است و دستگاه قضایی مستقل از تجلیات آن است. لذا تقسیم ملت به خودی – غیرخودی و سایر وجوه تقسیمبندی تفرقهافکن و بوجود آورندهی قطبیتهای کاذب در جامعه که میتواند مبنای تبعیض، ستم و نژادپرستی بر علیه بخشهایی از ملت قرار گیرد، در تضعیف روند شکلگیری هویت ملی فراگیر میتواند مؤثر باشد.
۵- ساختار مرکز – پیرامون و تمرکزگرایی افراطی امور اجرایی و سیاستگذاریهای دولت در مرکز کشور که به بهای فراموشی امر توسعه و سبب گسترش فقر در مناطق قومی شده است از دیگر عوامل تضعیف همبستگی ملی است. نگاه هیستریک امنیتی از سوی مرکز به این مناطق ضمن افزایش شکاف بین مردم این مناطق و حاکمان روند رشد رادیکالیسم قومی را تسریع نموده است. همچنین عدم پذیرش پلورالیسم فرهنگی از سوی ساختار قدرت سیاسی باعث گردیده که هویتخواهی قومی در مناطق پیرامونی خود را زیر چتر هویت ملی و همگرایی ملی احساس ننماید.
۶- تجاوز به حقوق اجتماعی و اقتصادی ملت و چپاول منابع عمومی از طریق اجرای سیاستهای “اقتصادی غارتی” که ضمن گسترش فقر، بیکاری، تورم، رشد بورژوازی مالی و رانتیر باعث نابرابریهای شدید طبقاتی در جامعه شده است. از آن جائی که منافع مشترک و آیندهی مشترک یکی از عوامل احساس همبستگی ملی است، توزیع نابرابر منابع ثروت و عدم ایجاد فرصتهای برابر حضور در ساختار اقتصادی – سیاسی جهت ملت از سوی الیگارشیهای سیاسی، نظامی و مالی حاکم، حس تعلق به ملتبودگی را در جامعه تضعیف مینماید.
۷- به گفتهی ارنست رنان فیلسوف فرانسوی “فراموشی تاریخی” یکی از عوامل تسهیل ایجاد هویت ملی فراگیر است. روایت تاریخ با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و مشاطهگری تاریخی و ماندن در دالانهای تاریک تاریخ و دست زدن به گزینش، حذف و تحریف حوادث تاریخی در جهت ایجاد نفرتپراکنی و کینهتوزی نسبت به بخشی از مردم یک جامعه روند ایجاد هویت ملی فراگیر را با مشکل مواجه مینماید.
۸- هویت مقولهای سیال و پویا است. بخصوص هویتهای جمعی امری نیستند که برای یکبار و همیشه تعریف شوند. بلکه با نیازهای هر دورهای هویتهای جمعی را میباید بازبینی و بازتعریف نمود.
هویت ملی ایرانی جهت فراگیری و همگرایی بیشتر نیازمند بازتعریف بر اساس مؤلفههای مدرن و حقوق بنیادین همچون حقوق شهروندی، تابعیت، پلورالیسم و سرزمینی است که بتواند پاسخگوی معنابخشی فرد ایرانی در دنیای مدرن و قرن بیستویکم باشد و همهی ایرانیان با تنوع زبانی، قومی و دینی خویش، خود را زیر چتر فراگیر آن به عنوان یک “ملت” تصور نمایند.
در فقدان توسعهی پایدار و رشد اقتصادی مستمر و در غیاب حکمرانی کارآمد و با داشتن دولت ناتوان از پیش بردن وظایف یک دولت ملی مدرن در قبال ملت، و نبود نهادهایی که بتوانند بستر رشد تدریجی دمکراسی را در جامعه فراهم نمایند، فرآیند ملتسازی و ایجاد حس ملی فراگیر موفق نخواهد بود.
جامعهی ایرانی جهت غلبه بر بحرانهای جامعه و دشمنان همبستگی اجتماعی خویش و رسیدن به جامعهای آزادتر، برابرتر، دموکراتیکتر و زیستپذیرتر نیازمند همگرایی بیشتر حول همبستگی اجتماعی و ملی دارد. ایرانیان بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستهای بههم پیوستهی یکدیگر جهت ماندن به عنوان یک “ملت” هستند.
بدون وجود یک حس هویت ملی فراگیر نمیتوان جامعهای بر مبنای ارزشهای دمکراسی بوجود آورد، زیرا این هویت ملی است که ارزشهای دموکراتیک پیرامون آن شکل میگیرند و نه قومیت،، مذهب و یا مؤلفههایی که خصلتی غیرمداراگرایانه و طردکننده دارند. /ایران فردا
