پروندهی راهبردِ ” نگاه به شرق ” –۳
چین ۲۰ درصد از تقاضای جهانی را تشکیل میدهد. بسیاری از کالاهایی که در سراسر جهان مصرف میشوند، قطعاتی از چین دارند. اما طی چند هفته گذشته، این کشور با شدیدترین شیوع کووید از زمان شروع این بیماری همهگیر در اوایل سال ۲۰۲۰ مواجه شده است؛ موجی که شاید مانند موج اول شیوع کرونا، اقتصاد چین را تنها به عطسه بیندازد اما برای اقتصاد جهانی تکاندهنده خواهد بود.
تولید و رشد اقتصادی
تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۴ تریلیون یوان (معادل ۱۷/۷ تریلیون دلار) رسید که نشاندهندهی افزایش سه تریلیون دلاری نسبت به سال ۲۰۲۰ است. درآمد سرانه چین به ۱۲ هزار و ۵۵۱ دلار رسید که بالاتر از میانگین جهانی و نزدیک به آستانه اقتصادهای با درآمد بالا (استاندارد فعلی بانک جهانی ۱۲ هزار و ۶۹۵ دلار آمریکاست). با ادامه رشد اقتصادی، چین، انتظار می رود امسال از مرز اقتصاد پردرآمد فراتر رود، که جمعیت پردرآمد جهان را بیش از دو برابر خواهد کرد.
رشد واقعی اقتصادی در فصل چهارم ۲۰۲۱ معادل چهار درصد بود که اگر چه نسبت به فصل سوم کاهش نه دهم واحد درصدی نشان میدهد اما همچنان در سال گذشته ۸/۱ درصد بود که همچنان رقمی قابل توجه است. ضمن این که در سال ۲۰۲۰ هم چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد. بخش عمدهی این رشد ناشی از افزایش تقاضای خارجی (صادرات) است.
صادرات پررونق
صادرات چین همچنان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی این کشور است که در سه ماهه چهارم ۲۳ درصد و ۳۰ درصد در کل سال ۲۰۲۱ رشد کرد. صادرات و تقاضای قوی خارجی باعث افزایش تولید صنعتی (رشد ۱۰ درصدی در سال ۲۰۲۱) و سرمایهگذاری در بخش تولید (افزایش ۱۴ درصدی در سال ۲۰۲۱)، شده است. مصرف داخلی در چین تحت تاثیر کرونا ضعیف است. رشد شاخص خردهفروشی در دسامبر به ۱/۷ درصد کاهش یافت که پایینترین نرخ از آگوست سال ۲۰۲۰ محسوب میشود. موارد جدید کووید ۱۹، به ویژه مواردی که نوع بسیار قابل انتقال اُمیکرون دارند، منجر به تشدید اقدامات قرنطینهای و در نتیجه کاهش مصرف در برخی از آنها شده است.
رشد شاخصهای عمده اقتصاد کلان چین طی پنج سال اخیر (درصد)
نابرابری
از زمانی که چین شروع به باز کردن و اصلاح اقتصاد خود در سال ۱۹۷۸ کرد، رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً ۱۰ درصد در سال بوده است و بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از فقر نجات پیدا کردهاند. با این حال، نابرابری در درآمدها به شدت افزایش یافت و در دههی ۱۹۸۰، چین در میان نابرابرترین کشورهای جهان قرار گرفت. پیشرفتهای قابل توجهی در دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات در طول مدت مشابه صورت گرفته است اما تمامی اقشار به طور مساوی یا با سرعت یکسان از این رشد منتفع نشدهاند. رشد نابرابریها و بهخصوص نابرابری درآمدی (که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید)، نگرانکننده است؛ چرا که سطوح بالای نابرابری، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و بر مشکلات اجتماعی دامن میزند.
چالشهای نهادی
هدف سیاستگذاران چینی، ایجاد اقتصادی با رشد بالا و جامعهای نسبتا مرفه بوده، اما اقدامات تنها در رشد کلی تولید ناخالص داخلی سرانه لحاظ شده و توزیع درآمد و کاهش نابرابری مورد توجه قرار نگرفته است. بنا بر گزارشهای بینالمللی، با وجود رشد سریع اقتصادی، چالشهای نهادی و اصلاحی مهمی وجود دارد که چین باید برای تضمین مسیر رشد با کیفیت بالا و پایدار، آنها را برطرف کند. نقش دولت باید تکامل یابد و بر ارائه انتظارات بازار باثبات و محیط تجاری شفاف و منصفانه و همچنین تقویت سیستم نظارتی و حاکمیت قانون برای حمایت بیشتر از سیستم بازار تمرکز کند.
————————————-
🔹منابع و ماخذ:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2022/02/china-economic-monitor-q1-2022.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#1
https://www.cnbc.com/2022/04/13/china-lockdowns-could-trigger-a-major-supply-chain-disruption-expert.html
ایران فردا
