قیمت گذاری جدید اقلام حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خوشایند برخی طرفداران اقتصاد بازار شده است واین اقدام را به رغم فشارهای وارد به اقشار کم درآمد، گامی در تثبیت اقتصاد بازار ارزیابی می کنند.
هر چند ماهیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارتباطی با حرکت به سمت اقتصاد بازار ندارد اما برقراری چنین رابطه ای از سوی مدعیان طرفداری از اقتصاد بازار، نشان از عدم شناخت آن ها از اقتصاد بازار دارد.
اولا اقتصاد بازار در اصطلاح واقعی سازی قیمت ها خلاصه نمی شود. زیرا در اقتصاد بازار، همیشه قیمت حاصل از برخورد عرضه و تقاضا واقعی هستند. واقعی سازی روی داده در واقع نوعی قیمت تضمینی تعادلی است که با دخالت ستاد تنظیم بازار وبه نمایندگی ناخواسته از طرف تقاضا به بازار دیکته شده است. طرفداران اقتصاد بازار در این قیمت دستوری چه نشانه ای از اقتصاد بازار می یابند.
موضوع دیگر، نمی توان یک بخش از اقتصاد را با اقتصاد بازار متعادل کرد اما هم زمان ، بخش تولید را با انحصار بزرگ فروش نهادها وبا قیمت دستوری- دولتی مدیریت کرد. الگوی اقتصاد بازار ،با ریشه اقتصاد نابازار، هیچ گاه چارچوب و فرمت اقتصاد بازار به خود نمی گیرد.
اگر این طرفداران اقتصاد بازار ،رویداد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رادر چارچوب اقتصاد بازار می بینند، باید توضیح دهند چرا هیچ گاه به نقش ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری کالاها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد نمی کنند.
چرا دولت حاضر نیست در بخش تامین مواد اولیه و نهاده ها ،بازار مستقل ایجاد کند؟ در اقتصاد بازار، نیروهای بازار تعیین کننده هستند نه واسطه ها. هر دخالتی کارایی بازار را دچار اختلال می کند ودقیقا در مورد سیستم کالابرگی دیجیتال این مشکلات و اختلالات عرضه و تقاضا از هم اکنون قابل پیش بینی است.
متاسفانه طرفداران حکومتی اقتصاد بازار، قواعد اقتصاد بازار را صرف حفظ نفوذ سیاسی خود در حکومت می کنند بدون آنکه ذره ای افق گشایی در رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران ،دستکم در محیط داخلی ایجاد کنند. آنچه در اقتصاد امروز ایران در نتیجه واقعی سازی قیمت ها رخ داده است، نا بازار تعادلی تعیین قیمت ها است.
برگرفته از تلگرام حمید آصفی
