مردم ایران در جنگ بین مرگ و زندگی و احزاب و سازمانهای سیاسی مشغول جنگ قدرت! حمید آقایی

وحکومت با آسودگی، نهادهای مردمی را نابود میکند!

در شرایطی که جمهوری اسلامی با دست باز، نهادهای مردمی مستقل از جمله جمعیت امام علی و رهبران و فعالین نهادهای صنفی مستقل را منحل و سرکوب می کند، در شرایطی که جامعه ایران در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ خود بسر می برد، در زمانه ای که جلب توجه جامعه جهانی به نقض مستمر حقوق بشر و تحدید آزادی و حق حیات نهادهای مدنی مستقل در ایران باید در اولویت نخست باشد، متاسفانه در فضای سیاسی جامعه ایرانیان خارج کشور مشاهده می شود که بخش عمده جریانات سیاسی مستقر در بیرون از مرزهای ایران، مشغول به خود و تعارضهای فی مابین هستند. تعارضاتی که بویژه پس از کنفرانس خبری آقای رضا پهلوی، در بین دو گرایش جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی، شدت یافته است.

در اغلب تجمعات ایرانیان خارج کشور شوربختانه تعداد محدودی شرکت می کنند، از جمله در روزهایی که کنفرانس جهانی کار در سوئیس در جریان است، ضرورت داشت که ایرانیان مقیم در کشورهای دیگر، بویژه در اروپا، در یک تجمع گسترده در برابر محل کنفرانس خواهان آزادی معلمان و کارگران و دیگر زندانیان سیاسی می شدند و درخواست می کردند که جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار اخراج شود. اما متاسفانه یک کنش جدی بجز صدور بیانیه، از سوی جریانات سیاسی دیده نشد.

 در کلاب هاس، زمانی که اتاقی در حمایت از جمعیت امام علی و یا نهادهای صنفی معلمان تشکیل می شود حداکثر چندصد نفر شرکت می کنند، اما در اتاقهایی که عمدتا حول موضوعات سیاسی و تعارضات بین نیروهای سیاسی و گرایشات مختلف تشکیل می شود، بویژه پس از کنفرانس خبری آقای رضای پهلوی، چندین هزار نفر شرکت می کنند.علت واقعا چیست که از یک سو، جمهوری اسلامی با دست باز نهادهای مردمی و فعالین مدنی و حقوق بشری در داخل کشور را سرکوب می کند و یا در تلاش است که جنبش های اعتراضی اصناف و اقشار مختلف را با سیاست های بسیار حساب شده به فرسودگی و خستگی بکشاند و همواره در پی پاشیدن تخم یاس و ترس در میان مردم است، و از سوی دیگر، احزاب و سازمانها و تشکلهای سیاسی همچنان گرفتار در حباب سیاسی خود و یا درگیر تضادهای گفتمانی، راهبردی و راهکاری در میان خود هستند؟ یکی از علتها را نگارنده در نگاه «پیشینی» و سنتی به سیاست و سیاست ورزی می داند.

سیاست پیشینی و سنتی

در نگاه به سیاست از نوع «پیشینی»، سیاست ورزی حول محور نهادهای قدرت، احزاب و دولت ها می چرخد و نهادهای مردمی و مدنی نقش جدی ندارند و سیاستمداران متولی مردم هستند. در سیاست پیشینی، اهداف و راهبردها سیاسی عمدتا اتوپیایی هستند؛ اهداف و ارزشهایی که سایه سنگینی بر هویت های فردی و گروهی می اندازند و استقلال نهادهای مردمی را مورد تهدید قرار می دهد. در عرصه عمل اما، این اهداف و ارزش های اتوپیایی نه تنها پیاده نشده اند بلکه عملا جوامعی را شکل دادند که مردم دو انتخاب بیشتر نداشتند، یا تن دادن به زندگی اهدایی توسط دولت حاکم و یا محروم شدن کامل از تمامی امتیازات و امکانات محدودی که در اختیارشان گذاشته شده است، به عبارت دیگر یک رابطه حاکم و محکوم بین آحاد مردم و دولت حاکم. دورانی که بیش از نیمی از زندگی روزانه مزدبگیران و بویژه کارگران و اقشار محروم به بیگاری و مابقی محدود به استراحت و خواب و یا گذران با خانواده خود می شد. جالب اما این واقعیت است که اکثر همین جوامع و مناسبات سیاسی حاکم بر آن بر مبنای نظریه قرار دادهای اجتماعی ژان ژاک روسو، جان لاک و توماس هابز اداره می شوند. نظریاتی که به عقیده نگارنده بر مبنای اندیشه های سیاسی پیشنی و بر اساس دید بسیار منفی نسبت به انسان تنظیم شده و بسیار متاثر از فرهنگ و اخلاق دینی بوده اند.

توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو بعنوان پدران اندیشه قرارداد های اجتماعی و دمکراسی کلاسیک شناخته می شوند. توماس هابز نظریه قرارداد های اجتماعی خود را در سال ۱۶۵۱ میلادی منتشر می کند، زمانی که انگلستان درگیر جنگ های داخلی بود. وی معتقد بود که طبیعت و ذات بشر به گونه ای است که بدون وجود و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی، جوامع بشری خود بخود بسوی شرایط و موقعیت طبیعی (state of nature) همانطور که در طبیعت و سایر جانداران دیده می شوند گرایش پیدا می کنند. شرایطی که خودخواهی، منفعت طلبی های فردی و ترس دائمی بر آن حکمفرما است. اما چون بشر همواره به وجود یک امنیت و اعتماد عمومی برای تامین آسایش و منافع فردی خود نیازمند بوده است، به ناچار ملزم گشته که تن به قرارداد های اجتماعی دهد. به این معنی که بشریت برای تامین نیازهای بسیار طبیعی و ذاتی خویش، از جمله حفظ بقا و تداوم نسل و در پی فراز و نشیب های بسیار بسیار طولانی، سرانجام به این نتیجه می رسد که برای حفظ امنیت خود، خانواده و قوم خویش وارد قراردادهای اجتماعی شود و تامین امنیت و نظم را به یک نظام آتوریته بسپارد؛ و در این راه حتی حاضر می شود از بخشی از آزادی های فردی خود نیز بگذرد.

اگر در نظریه های مرسومِ قراردادهای اجتماعی بطور کاملا آشکاری بر نقش ادیان در وضع قرارداد های اجتماعی تاکید نمی شود و فقط بواسطه دید منفی نسبت به انسان و اعتقاد به روح خطاکار و وحشی انسان می توان نتیجه گرفت که این نظریات نیز متاثر از فرهنگ دینی بوده اند، اما در قراردادهای اجتماعی و سیاسی نوشته شده در نظام جمهوری اسلامی بطور کاملا واضح و روشن بر نقش اسلام و شیعه در اداره جامعه ایران تاکید می شود. در این رابطه نیز بخوبی می توان دید که این نظام نیز بر همان تعریف از انسان، که در صورت اداره نشدن توسط یک نظام مصلح به بیراه خواهد رفت و به دوران وحشی گری خود باز خواهد گشت، قوانین خود را استوار ساخته است.

در انتهای این بخش اضافه کنم که اگر منتسکیو می دانست که نظریه تفکیک قوای وی اینطور وارونه و معیوب به اجرا گذاشته شده و می شود، قطعا نظریه خود را محدود به وجه سیاسی تفکیک قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی نمی کرد و آنرا با بحث منابع قدرت و مشروعیت آن بارورتر می ساخت. می گویند نظام مطلوب وی مشروطه سلطنتی انگلستان بوده که به کمک وی برخوردار از اولین قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوا می شود. در حقیقت وی با تنظیم قوانین جدید و با به اجرا گذاشتن اصل تجزیه قوا فقط خواسته بود نظام سلطنتی بریتانیا را مشروط به قانون و بدین وسیله قدرت پادشاه را محدود و مقبولتر سازد. به سخن دیگر، چیزی که در اصل تفکیک قوای منتسکیو به آن پرداخته نشده بود منابع قدرت و مبانی مشروعیت آن بودند. در اولین قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی بریتانیا نظام پادشاهی یک قدرت موجود و مفروض بود و این قانون تنها می بایست این نظام پادشاهی را با تجزیه قوای سه گانه مشروط و مشروع سازد.

سیاست پسینی و مدرن

در سیاست پسینی، بر خلاف نگاه سنتی به سیاست، موضوع مشروعیت یک امر مفروض و موجود نیست و نهاد قدرت نیز محدود به نهادهای قدرت سیاسی موجود نمی شود. قدرت و نهادهای آن در لایه لایه جامعه نهفته است و به اشکال مختلف بروز می نماید. اگر در گذشته نهادهای قدرت نهفته در عمیقترین لایه های اجتماعی، در خانواده، قبیله و ایل و تبار نهفته بود، در دنیای امروز نهادهای قدرت در لایه های اجتماعی در شکل نهادهای مدنی و مردمی بروز پیدا می کند. یکی از مبانی مهم نظری در این رابطه نگاه مثبت به انسان و و باور به توانایی او به تصمیم گیری های منطقی و انتخاب های عاقلانه که در آن منافع عموم در نظر گرفته می شوند، است. اعتقادی که در نقطه مقابل دید منفی نسبت به انسان در نظریات شناخته شده قراردادهای اجتماعی و سیاست سنتی قرار می گیرد.

در یک سیاست مدرن، از مردم انتظار نمی رود که در مقابل دولت شفاف و حتی برای او جاسوسی کنند، بلکه برعکس این دولت است که وام دار مردم که نهایتا قدرت از آنان است می باشد و باید در قبال مردم شفاف و جوابگو باشد. در این نوع از سیاست این دولت است که باید به مردم اعتماد داشته باشد و فضای آزاد لازم را برای تجارب جدید و اکتشاف دنیاهای نو در اختیار مردم قرار دهد. در حالیکه در سیاست سنتی مردم باید به دولت های منتخب خود و رهبران سیاسی برگزیده شده اعتماد کنند و برای یک دوره برای مثال چهار ساله مشغول زندگی روزانه خود شوند و بقول معروف به خانه های خود بازگردند تا نوبت انتخابات بعدی برسد.

بر خلاف گرایش غالب و معمول در نظریه قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر فرضیات ثابت و ایدئولوژیک هستند، فیلسوف آلمانی يورگن هابرماس معتقد است که اتفاقا باید بر حضور فعال مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و آنها را تشویق نمود که بصورت گسترده وارد بحث های موافق و مخالف همین فرضیات ثابت و قراردادها و قواعدی که نظم موجود برقرار کرده است، شوند و سیستم و نظام فکری حاکم را به چالش بکشند. در این صورت است که ارکان دمکراسی حفظ و محکم می گردند.یورگن هابرماس در این رابطه بجای کلمه شهروند از گزاره “مردم منتقد و بحث کننده” استفاده می کند. مردمی که حقانیت و مشروعیت قوانین و مقررات حاکم را به بحث می گذارند و فعالانه در آن شرکت می نمایند. از نظر وی کارکرد سیاست و سیاست ورزی کاملا وابسته است به درجه حضور مردمِ نقاد و اهل بحث در موضوعاتی پیرامون حقانیت و درستی قوانین موجود. برای مثال، اگر در این کارکردِ سیاسی، بجای ایجاد انجمن ها و نهادهایی که حضور نقاد مردم را ممکن می سازند، نظم حاکم فقط از نهادهای رسمی و احزابی که سیرک دمکراسی و انتخابات را راه می‌اندازند حمایت نماید، باید گفت که این دیگر یک کارکرد واقعا دمکراتیک نیست، و اگر مردم آنرا بپذیرند، بتدریج به انفعال سیاسی کشیده می شوند.

به عبارت دیگر در سیاست پسینی هویت های فردی آحاد جامعه نقش محوری دارند و سیاست باید انعکاس و فصل مشترک این هویت های فردی باشد. ویژگی اصلی شهروند نیز همانطور که هابرماس تاکید می کند حضور منتقدانه و پرسشگر او در عرصه سیاست و جامعه است. فردگرایی و حفاظت از منافع فردی یک واقعیت غیر قابل انکار در دنیای امروز است، این واقعیت بخشی از هویت سیاسی افرادی است که به رهبران و جریانات سیاسی اقبال نشان می دهند. بر این مبنا می توان گفت که چون هویت های فردی محور اصلی در سیاست پست-مدرن است و این هویت ها بسیار متنوع و حتی متضاد هستند، نمی توان صحبتی از تئوری واحدی در زمینه سیاست و سیاست ورزی کرد. سیاست در دنیای امروز مجموعه ای است از نظرات و ایده ها و کنشگری های (حتی) مجادله بر انگیز و متضاد که از بطن جامعه متنوع و رنگارنگ و همواره در حال تحول منشا می گیرند. حتی سیاست در دینای مدرن، نسل جوانی را که اصولا غیر سیاسی است و حتی ضد سیاست و بدبین به سیاست مداران است در بر می گیرد.

البته بسیار آشکار است که هویت های سیاسی متنوع علاوه بر جنبه فردی، جنبه های محلی و یا منطقه ای نیز پیدا می کند. امروزه هویت سیاسیِ منطقه ای (در میان هم زبانان و هم فرهنگ ها و هم نژاد ها) با هویت های های قومی و فرهنگی، نژادی و مذهبی تلفیق شده و یک مجموعه را تشکیل می دهد. برخورداری از حق تعلق به یک فرهنگ و زبان خاص امروزه جز حقوق شهروندی است، و شهروند بودن به معنی صحبت کردن به یک زبان واحد و تعلق به یک فرهنگ و مجموعه واحد نیست.در دنیای مدرن بر خلاف نظریه قدیمی که هدف وسیله را توجیه می کند، این وسایل هستند که می توانند اهداف را بطور جدی تغییر دهند. زیرا دیگر اعتقادی به یک هدف نهایی و غایی نیست. رابطه قدرت نیز در دنیای مدرن صرفا بین نظام حاکم و مردم تحت حکومت تنظیم نمی شود، اشکال مختلفی از پدیده قدرت امروزه در عمیق ترین لایه های اجتماعی حضور دارد و عمل می کنند. همچنین، در یک سیاست و برنامه پسینی لزومی ندارد اصول و پیشنهادات بطور کامل و دقیق تا جزئیات پرورده و تدوین شوند، سیاست دیگر مانند گذشته حزبی و قبیله ای نیست و روی مستقیم آن در درجه اول متوجه تک تک مردم و آحاد جامعه است.

سخن آخر و نتیجه گیری

امروزه سیاست هویت طلب (identity politics) نقش بسیار جدی در جوامع امروزی بازی می کند. جنبش های فمینیستی، جنبش های اتنیکی و منطقه ای که تحت ستم و تبعیض حکومت مرکزی هستند و با رجوع به هویت فرهنگی و تاریخی خود خواهان به رسمیت شناخته شدن آن هستند، جنبش های جوانان که مطالباتشان که در کادر نگاه سنتی به سیاست غیر سیاسی بنظر می رسند، جنبش حق خواهی هم جنس کرایان و دگرباشان و جنبش نجات محیط زیست و… همه و همه بخش هایی از سیاست در دنیای امروز را تشکیل می دهند و یک نیروی سیاسی مدرن باید بتواند برای این جنبش ها پاسخ داشته باشد و آنها را به درون خود جذب نماید.

مبنا و ریشه سیاست مدرن و هویت طلب اما هویت های فردی همه شهروندان است. در این دیدگاه، حق داشتن عقاید خاص خود، انتخاب نوع زندگی، حق آموزش فرهنگ و زبان مادری و تعلق داشتن به مجموعه ای اتنیکی که این فرهنگ و زبان را نمایندگی می کند و انتخاب محل زندگی، از حقوق اولیه شهروندی و جزیی از هویت فردی انسان امروز است. یک جریان سیاسی مدرن که چنین شرایطی را بخوبی درک کرده و به ضرورت ها و الزامات آن باور پیدا نموده است دیگر نمی تواند بمانند یک حزب و سازمان سیاسی سنتی وارد عرصه سیاست و جامعه شود. این جریان باید بتواند نقطه اتصالی برای همه نحله ها و گرایشات درون جامعه خود باشد؛ و وظیفه اصلی خود را تلاش برای مدیریت مطالباتِ مبتنی بر هویت های فردی، جمعی و اتنیکی در کادر اصول اولیه مورد توافق عموم، از جمله یک قانون اساسی و یک ساختار سیاسی قانونمند، دمکراتیک و غیر متمرکز در کادر تمامیت ارضی کشور محل سکونت، بداند.

شوربختانه اما این نوع نگاه به سیاست در میان بخش عمده جریانات سیاسی شناخته شده، از جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان، همچنان غایب است. جریاناتی که بجای توجه نخست به جنبش های اجتماعی و مدنی در ایران و هویت های رنگارنگ موجود، حتی بعضا بدلیل منافع حزبی و جریانی با به رسمیت نشناختن بخشی از این نهادها، از همین حالا جنگ قدرت بین احزاب سیاسی که ما معمولا در جوامع دمکراتیک شاهد هستیم را بین خود آغاز کرده اند. جنگ قدرتی که عملا باعث می شود که بخشی از مردم ایران را در مقابل بخشی دیگر، مرکز را در برابر حاشیه و متوسط در برابر محرومان و…. قرار گیرند، این در حالی است که عموم مردم ایران در جنگی نابرابر با رژیم حاکم به تنهایی دست و پنجه نرم می کنند.

منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند:

۱- Culture Society 2001:The Politics of Life Itself Theory

۲- Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences

۳- https://www.iep.utm.edu/hobmoral/

۴ https://www.ttu.ee/public/m/mart-murdvee/EconPsy/6/Hobbes_Thomas_1660_The_Leviathan.pdf

۵- https://www.academia.edu/1864314/De_Stad_als_Interface

۶- https://www.allaboutworldview.org/dutch/postmoderne-politiek.htm