در ضرورت جمعآوری ادله برای محاکمه سران جمهوری اسلامی
بیتردید حمید نوری در بخش قضایی تشکیلات موسوم به جمهوری اسلامی، پادویی بیش نبود. و در جنایت تابستان ۶۷ هم شاید نفر بیستم به بعد است (بعد از رهبر و پنج عضو وقت شورای عالی قضایی، چهار عضو هیأت مرگ، رئیس دادگاههای انقلاب، اعضای شورای امنیت کشور، وزیر اطلاعات و چند معاون اصلیاش، رئیس سازمان زندانها، رؤسای زندانهای محل وقوع جنایت و قضات مستقر در آنها). منتها محکومیت این فرد (که در زمان وقوع جنایت، دادیار شعبه مستقر در زندان گوهردشت کرج بود) از سوی دادگاه سوئدی به حبس ابد، اهمیتی فراتر از جایگاهش و حتی میزان مجازات دارد.
چه بسا ممکن است اجرای همین حکم هم در یکی دو سال آینده با گروگانگیری و باجخواهی تبهکاران حاکم بر سرنوشت ایران متوقف شده و حمید نوری آزاد و به ایران بازگردانده شود. لیکن اهمیت این رأی در رسمیت بخشیدن به پیگیری کیفری همه متهمان جنایت تابستان ۶۷ است. از این تاریخ به بعد، جنایت تابستان ۶۷ یک روایت و ادعای صرف مخالفان جمهوری اسلامی نیست. بلکه یک جرم و جنایت اثباتشده در یک دادگاه معتبر غربی و یک رویه قضایی قابل استناد و ارجاع است. ایکاش درباره سایر جنایتهای جمهوری اسلامی هم اتفاق مشابهی بیفتد.
به ویژه آبان۹۸، جمعآوری ادله برای محاکمه سران جمهوری اسلامی بعد از براندازی، و خلق رویههای جدید قضایی همانند رویهای که در دادگاه سوئدی خلق شد، از کارهایی هستند که هممیهنان خارج از کشور میتوانند انجام دهند.
