در یک ماه اخیر و با توجه به اعتراضات مردمی به قتل #مهسا_امینی، در سراسر کشور شاهد پایمال کردن و نقض تمامی حقوق های انسانی کودکان توسط دولت بودهایم. طبق آمارهای منتشر شده از سازمان های حقوق بشری تا این لحظه، دستکم ۳۰ کودک توسط نیروهای انتظامی کشته شدهاند و تعداد زیادی زخمی و نیز دستگیر شدهاند.
کنوانسیون جهانی حقوق کودکان که در سال ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل رسید و بسیاری از کشورهای جهان از جمله دولت ایران نیز آن را امضا کردهاند و تعهد به اجرای آن و حفظ تمامی حقوق و ارزش های انسانی کودکان جهت رشد و شکوفایی آنها در قالب جامعه و بوسیله قانون را دادهاند.
بر اساس ماده ۶ این عهدنامه، هر کودکی حق زندگی و حیات دارد و این حق مادرزادی اوست و کسی نمیتواند و نباید آن را سلب نماید. اما متاسفانه کودکان در خیابان مورد خشونت و اصابت گلوله نیروهای دولتی قرار میگیرند و هیچ ارزشی برای جان و حیاتشان که حق مسلم آنهاست، قائل نمیشوند.
طبق ماده ۱۳ و ۱۴ عهدنامه، تمامی کودکان حق آزادی بیان که در پیوند با آزادی آگاهیاش میباشد را دارد و بدون ترس از هرگونه محدودیتی اعم از دولتی میتواند آن را ابراز نماید. و در بند اول ماده ۱۵م نیز به آزادی حضور کودکان در تجمعات صراحتا تاکید میکند.
در چند هفته اخیر، دانش آموزان زیادی در مدارس سراسر کشور به صورت خودجوش با سر دادن شعارهایی حق آزادی بیان و باورهای انسانیشان را فریاد زدهاند که با سرکوب ماموران امنیتی و بعضا مدیران و عوامل مدارس مواجه گشتهاند.
در یکی از دبیرستان های اردبیل، کودکی با هویت “اسرا پناهی” با هجوم ماموران امنیتی به مدرسه به قتل رسید و فاجعهای هولناک را آفرید. مدارس مکان تربیت و پرورش و فضایی جهت شکوفایی استعدادها و توانایی های کودکان هستند و نباید به مکانی جهت سرکوب و تفتیش و تعرض به آزادیها و محدودههای شخصی آنها تبدیل گردد که در مغایرت با ماده ۱۶ عهدنامه بین المللی حقوق کودکان است.
در جمعه خونین زاهدان نزدیک به ۱۰۰ نفر از مردم بلوچ جان عزیزشان را به ضرب گلوله از دست دادند که در بین آنها یازده کودک حضور داشتند! ظلم، ستم، نابرابری و به حاشیه راندن و خفه کردن صدای مردم بلوچستان و کودکان در نقطهای از محروم ترین مناطق ایران به صورت سیستماتیک همواره وجود داشته است. کودکان و مردم عزیزی که از شناسنامه، حق تحصیل و زندگی در خور انسانی محروم بودهاند. هیچکدام از بندهای ماده ۳۰ عهدنامه جهانی در خصوص حمایت از اقلیتها و باقی موارد در خصوص کودکان بلوچستان رعایت نشده است. #سارینا_اسماعیلزاده و #نیکا_شاکرمی نیز فقط دو کودک بودند، اولی ۱۶ ساله و دومی ۱۷ ساله که در جریان اتفاقات اخیر ابدی شدند.
یکی دیگر از شیوههای تعرض به حقوق و استثمار کودکان، استفاده از آنها به عنوان نیروهای سرکوبگر در خیابان بود. به کارگیری کودکان چه با اجبار و یا از سر اختیار، نقض آزادی عمل، پایمال کردن وجه انسانی و توهین به شعور و شخصیت آنهاست. و برابر با ماده ۳۸ کنوانسیون جهانی حتی در شرایط جنگی نیز دولت مجاز به استفاده از کودکان نیست. کودکان وسیله دفاع، تهاجم، سرکوب، استثمار دست هیچ فرد، نهاد و ارگانی نیست.
سازمان ملل، یونیسف، حقوق بشری و تمامی ارگان ها و نهادهای حامی کودکان در سراسر دنیا ملزم به دفاع از تمامی آزادی ها و حقوق فردی و جمعی کودکان در ایران و تلاش برای پایان دادن به سرکوب و نقض قوانین حقوق بشر و کودک هستند. سکوت آنها بیشرمانه و مایه تاسف است.
کودکان در هر نقطهای از جهان باید در بستری سالم که دولت موظف به ایجاد آن بوده زندگی کنند، کودکی خود را داشته باشند و از آن لذت ببرند. هرگونه تعرض و خشونت علیه آنها چه در فلسطین و لبنان، چه در آفریقا و آمریکا و چه در ایران باشد محکوم است.
دولت جمهوری اسلامی باید به این خشونت علیه کودکان پایان دهد و بگذارد کودکان، هر آنچه را که دوست دارند باور داشته باشند، هر آنچه را که میخواهند فریاد بزنند و دیگر از هر نوع فشار و تحمیل و اجبار و آپارتایدی در امان باشند.
شلیک به هر انسانی مخصوصا کودکان محکوم است.
دستگیری و بازداشت دانش آموزان محکوم است.
تمامی کودکانی که در بازداشت هستند باید فورا آزاد شوند.
کودکان و حقوق آنها، باید خط قرمز هر انسان آزادیخواه و برابری طلبی باشد و اجازه ندهیم به هیچ نحوی و در هیچ شرایطی ارزش های انسانی آنها مورد هتک حرمت قرار بگیرد.
بکوشیم در ساختن جهانی به دور از هر ظلم و استثماری، و در پیوند با آزادی و اختیار، شادی و آرامش برای کودکانمان سهیم باشیم.
پ.ن۱: طبق ماده اول عهدنامه، هر فردی که زیر ۱۸ سال باشد، کودک به حساب میاید.
پ.ن۲: ماده ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۶ به برخی از وظایف دولت از جمله استاندارهای زندگی، حق آموزش پرورش، اهداف تربیتی، و جلوگیری از هرگونه تعرض و توهین و استثمار را تاکید میکند.
پ.ن۳: کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و ایران در سال ۱۹۹۱ آن را امضا کرد.
