به نام هستیبخش
همچنانکه انتظار میرفت دادگاه تجدیدنظر، حکم ۹ سال محکومیت دکتر سعید مدنی را تایید کرد. این رای به معنای آن است که مبنای سنجشِ واقعیتِ اتّهاماتی که در نهادهای امنیتی، در قالب پروندههای سیاسی-امنیتی بستهبندی میشود، در دادگاههای ما شرایطی برای رسیدگی قضایی ندارد.
تلاشها و هشدارهای حقوقدانان و صاحبنظرانِ سیاسی در مورد فقدانِ استقلالِ قضایی در رسیدگی به پروندههای سیاسی از ابتدای انقلاب تاکنون پیوسته بینتیجه بودهاست. مهمترین دلیل این معضل و بحران بزرگِ حقوقی، اِعمال سیاستِ مهارِ منتقدانِ سیاسی است. درواقع استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده های سیاسی، زمانی قابل دسترسی است که چرخشی دموکراتیک در ساختارهای نظام سیاسی مستقر تحقق یابد. اصلاحات ساختاری همان اصلی است که سعید مدنی از سالها قبل با دلسوزی و احساس مسوولیت، ضرورت اجتنابناپذیر آن را مکرراً گوشزد کردهاست.
ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن اعتراض به حکم ۹ سال حبس سعید مدنی و احکام ناعادلانه مشابهی که برای دیگر فعّالان سیاسی-عقیدتی صادر شده است ، اعلام می کنیم چنین احکامی جز محروم کردن جامعه ایران از اندیشمندان متعهدی که در راه تحقق آزادی و عدالت کوشش می کنند، نتیجهای دربر ندارد و تنها راه توسعهی خشونتپرهیز را مسدود میکند.
