کامیار فکور/خبرنگار اجتماعی
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مانند سالهای گذشته، بدون در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تورم و سبد معیشت، توسط شورایعالی کار به تصویب رسید.
حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم حتی با نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که توسط دولت اعلام شده و بسیاری آن را عددی ساختگی میدانند، فاصله بسیار زیادی داشت. براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم سالانه بهمنماه ازسوی مرکز آمار ایران ۴۷/۷ درصد اعلام شده است. اگر شورایعالی کار قصد افزایش حداقل دستمزد تنها براساس معیار تورم را هم داشت، باید به رقمی بالاتر از رقم کنونی میرسید. بهگفته فعالان کارگری؛ ارزش حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود که در اسفندماه ارزش آن به ۱۲۲ دلار رسیده است و حتی هماکنون ارزش قدرت خرید کارگر حداقلبگیر به ۱۱۸ دلار کاهش پیدا کرده است. این درحالیاست که ادامه روند کنونی اقتصاد ایران، شرایط معیشتی را برای طبقه کارگر و مزدبگیران وخیمتر خواهد کرد.
از نگاه فعالان کارگری مستقل؛ تن دادن نمایندگان ضلع کارگری در شورایعالی کار به این مصوبه، ناشی از نداشتن پشتوانه کارگری بوده است. اعترضات صنفی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران جامعه نشان میدهد، جدال بر سر دستمزد و دیگر حقوق ادامه دارد.
توفیقی میگوید: «دولت ایران عضو هیئترئیسه سازمان جهانی کار است، اما دو مقاولهنامه آن را که به کارگران حق اعتراضات صنفی و حق تجمعات صنفی را میدهد، امضاء نکرده است. در کشوری که وزارت رفاه آن خطفقر را در تهران ۱4میلیون تومان اعلام میکند و بعد حقوق ۵ میلیون تومانی مصوب میکند، حقوحقوق کارگر تبدیل به یک کمدی دردآور میشود».
#اعتراض_اعتصاب علیه فقر و فساد
