آیا برگزاری مجامع عمومی در شرایط استثنایی امری امکان‌پذیر است؟ خطرات احتمالی آن چیست؟ فرزاد محمدی / معلم

اسماعیل عبدی هشت سال هست که در زندان هست. هشت سال در حبس و محرومیت از یک زندگی عادی، ساده نیست!  معلمی است که نزدیک به یک دهه از عمرش را پشت حصارهای بلند دیوار زندان سپری کرده است. همین است که ما همه‌ی معلمان را ملزم می‌کند که به احترامش بایستیم.

اما زندان و حصر محدودیت‌ها و مشکلات خودش را دارد. غیبت از فضای واقعی و محدود شدن به اخباری که فقط از طریق صداهای پشت گوشی به آنان می‌رسد. طبیعی است آنهایی که سال‌هاست در زندان هستند، همچون عبدی، از امکان ارزیابی کامل از شرایط محروم شوند.

اسماعیل عبدی اخیرا در یادداشتی به برگزاری مجامع عمومی توصیه کرده است. در شرایط عادی آنچه که نوشته است حقیقتی محض است و وظیفه‌ی همه‌ی تشکل‌هاست که خط به خط آنچه را که گفته است اجرا کنند؛ اما آیا این شرایط کنونی عادی است؟! نه! شرایط ما در موقعیتی کاملا استثنایی است!

شرایط ما استثنایی است:

۱- از این جهت که فضایی کاملا امنیتی، نه فقط بر جنبش معلمان بلکه بر جنبش دانشجویان، کارگران و بازنشستگان سوار است.

۲- برگزاری دادگاه‌های فعالان صنفی فارس، خوزستان و یزد. حضور ده‌ها فعال صنفی معلم در زندان و تشکیل پرونده‌های تخلفات اداری برای صدها معلم و فعال صنفی در سراسر کشور گویای چنین شرایطی است.

۳- مسئله فقط محدود به معلمان نیست. تعلیق فعالان دانشجویی به صورت گسترده و بازداشت دانشجویان فعال و بازداشت هر روزه فعالان کارگری گویای شرایط استثنایی است.

سوال اساسی این است که آیا در شرایط استثنایی برگزاری مجامع عمومی امری امکان‌پذیر ( مبتنی بر هزینه/فایده) است؟!

دو حالت در این شرایط متصور است:

حالت اول:
که سیستم امنیتی موافق برگزاری مجامع عمومی نباشد‌‌ که در این شرایط با هرگونه مجمعی برخورد امنیتی خواهد داشت؛ در این صورت نه تنها برگزاری مجامع دستاوردی نخواهد داشت که احتمالا با بازداشت‌های دیگری مواجه خواهیم شد. این بازی تماما باخت است.

حالت دوم:
سیستم امنیتی با برگزاری مجامع عمومی موافقت می‌کند. در این شرایط سخت امنیتی طبیعی است که به چنین موافقتی باید با دیده‌ی تردید نگریست. در چنین شرایطی، معلمانی که دغدغه‌ی فعالیت واقعی صنفی دارند بخاطر سرکوب شدید به مجموعه نزدیک نمی‌شوند و احتمالا فقط برگزیدگان نیروهای امنیتی برای نفوذ در مجموعه با رویی گشاده از برگزاری مجمع عمومی استقبال خواهند کرد. مثال روشن آن کانون صنفی معلمان خراسان رضوی بود که سالها پیش با نفوذ نیروهای امنیتی در مجمع عمومی ،کاملا از حیطه نفوذ معلمان خارج شد.

حال سوال این است که چگونه می‌توان در چنین شرایطی از نفوذ نیروهای امنیتی و یا نیروهایی که از حمایت دستگاه سرکوب برخوردارند جلوگیری کرد؟ اگر دستگاه امنیتی در چنین شرایطی موافقت خود را با برگزاری مجامع عمومی اعلام کند، نباید به چنین پذیرشی شک کرد؟

سوال این است در این شرایط استثنایی راه‌حل چیست؟

راه‌‌حل مناسب این شرایط، اضافه کردن افرادی قابل اعتماد به مجموعه‌های صنفی از طرف تشکل‌ها به منظور پر کردن خلاء موجود است؛ این افراد به صورت گزینشی و با توجه به نظر افراد قابل اعتماد مجموعه به هیات‌های مدیره اضافه می‌شوند تا به صورت موقت تا زمان شکل‌گیری مجمع عمومی در شرایط عادی به تشکل‌های صنفی کمک کنند. چنین راه‌حلی مانع نفوذ بیشتر نیروهای امنیتی به درون تشکل‌‌های صنفی می‌شود.

بدون شک تمامی فعالین صنفی زندانی نه فقط بدلیل هزینه‌های بسیاری که متحمل شده‌اند، واجد احترام و تقدیر هستند بلکه بدلیل باور راسخشان به مبارزه در راه رسیدن به مطالبات صنفی دانش‌آموزان، معلمان و سایر قشرهای جامعه الگوی ما می‌باشند؛ با وجود این پذیرش بدون نقد دیدگاههای آنها، به‌ویژه در شرایط خاص زندان، لزوما نمی‌تواند منافعی برای مجموعه داشته باشد. باید تلاش و تمرکز تشکل‌های صنفی بر آزادی این دوستان باشد و همچنین این عزیزان بپذیرند که نظریاتی که در شرایط خاص ایزوله زندان به فضای واقعی پرتاب می‌شود لزوما مبتنی بر واقعیات بیرونی نیست.