افزایش نقش جامعه مدنی در ایران آینده از مهمترین راهکارهای بازگرداندن مردم سالاری و سازندگی است. به همین دلیل، تلاش روزافزون در دفاع از حقوق بشر در ایران امروز و آینده یکی از پایههای راهبردی برای همه کنشگران اجتماعی و سیاسی است. بهعبارتی، آشنایی با موازین حقوقی، اجتماعی و تاریخی اسناد و مدارک پایهای حقوق بشر از سویی و آشنایی با تاریخ سرزمین ایران، شرایط اجتماعی و سیاسی آن و نقش فردی هر شهروند فعال؛ لازمه کار هر مدافع حقوق بشر است. در این راه لازم است در زمینه نظری و میدان عمل، به اسباب لازم برای فعالیت چه بهعنوان مدافع حقوق بشر و چه در جایگاه فعال جامعه مدنی دست یابیم. چنین امری با به اشتراک گذاشتن دیدگاههای مختلف فعالان مدنی خارج و داخل ایران، تحقق مییابد.
در بحث توسعه، عوامل و وجوه مختلفی را باید دید؛ عوامل فرهنگی، نقش مدیریتی حاکمیت و وجوه دیگر، هرکدام اهمیت خود را دارند و هیچکدام بدون آن دیگری نمیتوانند توسعه را به سرانجام برسانند. نکته در اینجاست که باید این فازها را با یکدیگر و همزمان جلو ببریم؛ یعنی نمیتوان یک وجه را به تحقق وجه دیگر موکول کرد، اینها همزمان با هم پیش میروند. برای بررسی استراتژیک جامعه ایران، هم از نظر زیربنای فرهنگی, یعنی نمادها و سمبلهایش و هم از لحاظ ساختار اقتصادی، باید آن را بررسی کرد و چشمانداز بلندمدت و میانمدت برای آن ترسیم کرد. برای چنین کاری، ابتدا باید ببینیم وضع موجود در سطح حاکمیت چه امکاناتی در دست ما قرار میدهد.
در مدل سیاسی موجود در ایران، اختلاف خاصی بین آنچه روی کاغذ آمده و آنچه اجرا شده وجود دارد. هرچند قانون اساسی تمام امکانات قدرت را در دست یک نهاد خاص متمرکز کرده است، اما دولت با تبصرههایی برآمده از رأی مردم است. همین دولت برآمده از رأی مردم هم اهرمهایی فراقانونی در مقابل خود میبیند که مهمترین کارکردهای آن را تحت شعاع قرار میدهند. به عنوان مثال، یکی از ابزارهای دولت نظام آموزشی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان یک نهاد غیردموکراتیک بر آن نظارت میکند و کافی است این شورا اعلامیهای بدهد تا روند وزارتخانههای فرهنگی تحت تأثیر آن قرار گیرد.
وظایف دولت در ایران محدود به ساخت زیرساختهایی مانند جادهها و سدها، مدیریت کارمندان دولت و خانوادههایشان، تنظیم نظام تولیدی و بانکی، امکانات علمی-فرهنگی-هنری، نظام بهداشت و درمان و مسائلی از این دست است. در واقع میبینیم بخش دموکراتیک ساختار قدرت، چندان دست بازی برای برنامهریزی توسعهمحور ندارد.
بخش دیگری که مردمی و دموکراتیک است، نهادهای جامعه مدنی است. این نهادها تا حدودی شامل سندیکاهای پنهان و آشکار و سازمانهای مردمنهاد است که البته قدرت چندانی ندارند. مدافعان حقوق بشر و ایرانیان خارج از کشور و افکار عمومی مردم جهان را نیز در زمره همین بخش میتوان قرار داد که آنها نیز تاثیر بر و دسترسی به ساختار قدرت در ایران ندارند.
نهادهای مدنی که تنها راه درست تعامل با ساختار قدرت است خود دچار محدودیتهایی است. مهمترین آنها این است که جامعه بهویژه در عصر نو، دائم درگیر تغییر است. مطلوبها و مطالبات هر نسل تغییر میکند و باید هم تغییر کند و این نشانه سلامت جامعه است. نهتنها تغییر هیچ ایرادی ندارد بلکه مسیر درست یک جامعه این است که مطلوبهایش تغییر کند. به گمان من در امر توسعه، نباید همهچیز موکول به مطلوبهای نسلهای جوان جامعه باشد. این مطالبات باید نوعی پیوستار نسلی و ریشههای عمیق داشته باشد. مطالبات نسلی میتواند برساخت رسانههای قدرتمند باشد و درنتیجه نباید به مطالبات مقطعی یک نسل محدود شد. چنین مطالباتی نمیتواند آینده سرزمین را تأمین کند. ضمن اینکه باید توجه داشت مطالبات جامعه در طول زمان و متناسب با سطح توسعه تغییر میکند. ما باید مبانی فرهنگی امروز را بشناسیم و ببینیم مبانی فرهنگی آینده است مطلوب چیست و با چه روشی میتوان آن مبانی را به نسلهای آینده شناساند؛ البته اگر جامعه مدنی قدرتمند و شهروند متناسب با آن جامعه وجود داشته باشد، این معادله به گونهای دیگر رقم خواهد خورد.
منبع: چشمانداز ایران شماره ۱۳۹
