یک روز علیرضا قربانی شاه کوچکی، آن معلم خلاق، توانمند، ماهر و با دانش وسیع آمد پیش من و گفت: « دیگر نمی توانم ادامه دهم، مسخره است، کسی نیست پول بگیرد و رتبه بندی را برای من انجام دهد؟ خیلی بی معنی است، کارهائی که برای دلم انجام دادم، حالا باید بروم برای شان مدرک جور کنم، چطور ممکنه؟ برای رشته ای که خودم تأسیس کردم تا وزارت خانه رفتم، اداره کل، اداره آموزش و پرورش، همه جا، امتیاز به من نمی دهند، پس هدف شان از رتبه بندی چیست؟! جعل مدرک؟! من نمی توانم، یکی را پیدا کنیم، پول بگیرد و رتبه بندی را انجام دهد، خیلی ها این کار را می کنند، دیگر برایم مهم نیست چطوری، نمی خواهم حق زن و بچه ام پایمال شود، دیگر هیچی برایم مهم نیست…»
اینک که عقده های علیرضا توسط غده های سرطان بدخیم، مغزش را در هم پیچیده و قامت بلندش را به زیر خاک کشانده است، من زبان علیرضا می شوم:
طرحان رتبه بندی!
در این نظامی که هیچ کس سرجای خودش نیست، در طرح رتبه بندی که از همان ابتدا در خم و چم آن چنان سرگردان بودید و بیش از ۵۰ بار بازنویسی کردید، چه چیزی را می خواستید بسنجید؟؟؟
اگر با این معیارها و به این شیوه به دنبال وقت کشی و مشغول سازی معلم به حاشیه ها نبودید، چه چیزی را در سر داشتید؟!
این طرح جز مشغولیت ذهنی معلم و وقت سوزی او در مدرک سازی، چه سودی برای دانش آموزان دارد؟
قرار است چه تحولی رخ دهد که اثری از آن پیدا نیست؟!
اگر هدف غنی سازی آموزش و کیفی سازی معلم بود
اگر واقعا هدف توجه به معلم و رفاه او بود
اگر هدف عدالت در پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان دولت بود
آیا نیازی به این دنگ و فنگ ها بود؟ وقتی با اعمال یک بند از قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی اعمال ضریب ریالی یکسان در افزایش حقوق سالانه، مطابق با نرخ تورم، بدون هیچ سر و صدائی می شد، مسئله را حل کرد؟!
چرا باید این همه نفرانرژی هدر رود؟!
اما، می دانیم هدف چیز دیگری بوده است که نتوانستید از همین آغاز، نیت شوم خود را پنهان کنید، آنگاه که از گوشه و کنار خبر رسید، بسیاری از معلمان توانمند و پیشرو از طرح ربته بندی کنار گذاشته شدند. دادن رتبه را دریغ کردید تا مشخص شود نظام رتبه بندی دستاویزی است برای اعمال قدرت حاکمیت تا بدین وسیله صدای اعتراض و انتقاد را خاموش کند، چطور میثاق نامه ملت را فراموش و قانون بالادستی را نادیده گرفتید؟؟ مگر قانون اساسی به کسی اجازه می دهد تا حقوق شهروندی را سلب نماید؟
البته استبداد راه خود را دارد؛ با زور، آن هم وقتی تمام جایگاه های قدرت را در دست داشته باشی، نادیده گرفتن حقوق شهروندی کار چندان سختی نیست، اما نباید غافل شد که قدرت واقعی از آن مردم است و زورگوئی بر خلاف اراده ی آنان سرانجام خوشی ندارد. با هیچ انگاری مردم، همه چیز هیچ می شود و برباد می رود. با ادعای دمکراسی و دم زدن از قانون در این عصر رسانه و اطلاعات نمی توان با دیکتاتوری اغراض و منافع فردی و باندی خویش را به پیش برد و دستت رو نشود.
همکاران گرامی!
به هوش باشید اگر چه از طریق این طرح چندرغازی به حقوق افزودند و ما را به اجبار در مقابل کار انجام شده قرار دادند، اما نظام رتبه بندی ناتوانتر از آن است که رتبه و جایگاه واقعی معلم را تعیین کند، بلکه خواستند در شمایل قانون، پول ماهیانه معلم را ابزار زیردست سازی و کنترل او کنند و شلاق استبداد را به نام قانون روی سر معلم که علی رغم پائین بودن حقوق و گذران سخت زندگی در زیر خط فقر، هنوز از آگاه ترین و مؤثرترین اقشار جامعه است، نگه دارند. گرنه بر همگان آشکار است، نظام رتبه بندی با جعل سازی مدرک، راه دیگری برای اعمال تبعیض و بی عدالتی و رو آمدن دروغگویان است.
فریبکاری تا به کی؟
از خود نپرسیده اید، سنجشگران و ارزیابان رتبه، در چه رتبه اند؟! و رتبه ی خود وزیر چند است تا رتبه بخشی کنند؟؟؟؟
ما تا رسيدن به حق خود ایستاده ایم این حکومت ها و حتی قانون است که باید به نفع مردم تغییر کند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
