پیامدهای حکمرانی نامتقارن: ناکارآمدی، بیثباتی و عدم مشروعیت
تجربه تهاجم حماس به اسرائیل و به دنبال آن تنش در منطقه خاورمیانه و کشته شدن و آوارگی بسیاری از شهروندان غزه و اسرائیل و صحنه های دهشت آور و غم انگیز را رقم زد که از منظر نظریه حکمرانی نامتقارن (Asymmetric Governance) قابل توضیح است.
در حالی که رهبران حماس و حکومت ولایی تلاش می کنند تا از محنت و رنج شهروندان قدرت و منزلت و ثروت کسب کنند، هزینه های این تنش را کسانی می پردازند که نقشی در این تنش ها ندارند. بدین ترتیب زندگی و زیست شهروندان به گروگان تصمیم گیرندگان تبدیل میشود.
ناسازگاری و حتی تقابل میان منافع رهبران و مدیران فوقانی و بدنه نهادهای سیاسی، در سطح کلان دولت و سطح خرد احزاب و سازمانهای سیاسی زمینه ساز پدیده حکمرانی نامتقارن (Asymmetric Governance) است.
تحلیل عمیق پدیده حکمرانی نامتقارن از منظر کلان (سطح دولت) و خرد (سازمانها و احزاب و انجمنها) برای ایجاد شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی روند تصیمیم سازی و تصمیم گیری اهمیت دارد.
بنا به این نظریه ناسازگاری میان موکل یا عامل (Principal) و وکیل یا نماینده (Agent) زمانی پدیدار میشود که یک فرد یا شهروند (مالک) وظیفه اعطای اختیار یا تصمیمگیری را به فرد یا نهاد دیگری (عامل) بر عهده میگذارد تا به نمایندگی از او عمل کند. اما وکیل یا نماینده (Agent) بجای پیروی از منافع و مصالح موکل یا عامل (Principal) سیاست های خود را اجرایی می کند.
در همین راستا، حکمرانی نامتقارن (Asymmetric Governance) به وضعیتی اشاره دارد که توزیع قدرت، اختیارات و تصمیمگیری در یک سازمان یا سیستم نامتوازن است، بهگونهای که یک فرد، گروه و یا نهاد- در سایه نبود شفافیت یا پاسخگویی و همچنین توزیع ناموزون اطلاعات و نفوذ- نسبت به دیگران قدرت و تأثیر بسیار بیشتری دارد.
حکمرانی نامتقارن در سازمانهای سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که توازن قدرت، تأثیر و اختیارات تصمیمگیری در یک سیستم سیاسی نامناسب و نابرابر بدون توجه به اصل توازن اختیار-مسئولیت توزیع میشود.
این امر میتواند در سطوح مختلف دولت، از دولتهای محلی تا دولتهای ملی و حتی در سازمانهای سیاسی ملی یا بینالمللی رخ دهد.
توضیح اینکه در بسیاری از حکومت ها و سازمانهای سیاسی، رهبران و سیاست گذاران، تصمیماتی را اتخاذ می کنند که با منافع و مصالح شهروندان سازگاری ندارد. بدین ترتیب بهای تصمیم گیری های مخرب رهبران و سیاست گذاران را افرادی می پردازند که در پرتو نامتقارنی حکمرانی را میپردازند، دارای منافع و مصالح یکسانی با آن رهبران و سیاست گذاران نیستند.
از منظر اخلاقی، سیاسی و مدیریت سازمانی، سیاستگذار و حکمران با پاسخگویی و شفافیت خود باید هزینه های تصمیم گیری متحمل شود. بدین ترتیب حکمرانی نامتقارن (Asymmetric Governance) به توزیع ناموزون هزینه ها و فرصت ها می انجامد.
پرسش این است چرا برخی از واحدهای سیاسی- در سطح کلان و خرد- در قاب و قالب حکومت و سازمانهای سیاسی به ناکارآمدی، فساد سازمانی و بالاخره خروج از مدار منافع و خواست شهروندان و بدنه سازمانی خود خارج میشوند؟
حکمرانی نامتقارن میتواند در چارچوب خرد و عرصه سازمان و احزاب سیاسی رخ دهد، جایی که رهبری یک حزب یا یک جناح خاص درون تشکیلات میزان بیشتری از کنترل و اختیارات تصمیمگیری نسبت به دیگر اعضا بخصوص پایه داشته باشد. این امر میتواند به ناسازگاری میان بدنه سازمان و رهبران منجر شود.
از آنجایی که حکومت نامتقارن فاقد شفافیت و مسئولیتپذیری است لاجرم به فساد و تبانی در دولت منجر شود. در همین راستاست که افرادی که در قدرت سیاسی، منزلت اجتماعی، ثروت یا اطلاعات و ارتباطاتان بهره میبرند از منابع عمومی به نفع شخصی و باندی بهره برداری می کنند. چون حکمرانی نامتقارن به معنای تمرکز فرصت ها و مزیت ها در نزد گروهی اند در لایه فوقانی هرم تصمیم گیری است بنابراین این امر به نابرابری اجتماعی می انجامد. بدین ترتیب افراد و گروههای محروم از فرصت تصمیم گیری توزیع منابع سیاسی، منزلتی و اقتصادی، از مزایا و فرصتهای بی بهره می مانند.
حکمرانی نامتقارن به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی دولت و نهادهای سیاسی و در نتیجه کاهش مشارکت همگانی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می انجامد. چه شهروندان احساس کنند که سیاست گذاری دولت یا نهاد سیاسی با منافع و مصالح آنها ناسازگار است و به برآورده کردن منافع زیر گروهها و افراد خاص تمایل دارد و اهداف کلان جامعه را نادیده میگیرد.
بیگانگی نسبت به تحولات محیط درونی و بیرونی سازمان، تصلب در تصمیم گیری و سیاست گذاری، بی ثباتی سیاسی، ناکارآمدی و از بین رفتن مشروعیت و مشارکت شهروندان در خلق و توزیع منابع قدرت سیاسی و سازمانی از پیامدهای حکمرانی نامتقارن است.
تلگرام خاطرات و روزنوشتها
