گفتگوی رضا علیجانی با ایران اینترنشنال
سردار وحیدی وزیر کشور، اسم فامیلش هم دروغ است. فامیل اصلی او شاهچراغی است. نمیدانیم چرا تغییر نام داده است. سوابق او هم یکسره نظامی و امنیتی است. او معاون اطلاعات سپاه، فرمانده سپاه قدس(که در همین رابطه متهم برخی عملیات تروریستی در خارج از کشور است)، معاون و وزیر در وزارت دفاع، رئیس کمیسیون سیاسی، امنیتی، نظامی مجمع تشخیص مصلحت (به عنوان یک شخصیت حقیقی نه حقوقی) و… بوده و اینک نیز وزیر کشور است.
سال ۸۸ در جنبش سبز که او را وزیر دفاع کردند، در مجلس فقط یک نفر در مخالفت با وزارت وی ثبت نام کرده بود که همان یک نفر نیز تغییر نظر داد و او بدون اینکه هیچ مخالف و موافقی حرف بزند به رای گذاشته و وزیر شد!
با وزیر کشور شدن او بسیاری از استاندارها هم نظامی (سپاهی) شدند و در واقع یک میرغضب که به طور خود به خودی رئیس شورای امنیت کشور هم میشد را در راس این وزارتخانه و استانها و نیروی انتظامی گذاشتند که بتوانند اعتراضات مردمی را مهار و سرکوب کنند. او یکی از ستونهای اصلی سرکوب جنبش مهسا بود.
حجاببانها تحت استخدام شهرداری هستند. اما وزیر کشور به نیروهای تحت امر خود در نیروی انتظامی دستور داده که با آنها همکاری کنند و یا به بعضی مراکز شهری که تحت حوزه استحفاظی نیروی انتظامی هستند نیز همین دستور غیرقانونی را داده است.
حقوق ماهانه حجاببانهای زن و مرد ماهی ۱۲ میلیون تومان و وظیفه آنها «تذکر لسانی به زنان بیحجاب و ممانعت از ورود آنها به مترو» و در صورت مقاومت معرفی به نیروی انتظامی و قضایی است.
گویی آنها خودشان دور هم جمع شده، لباس متحدالشکل پوشیدهاند و یا داوطلبانه و فی سبیلالله دوربین گذاشتهاند و از زنهای بیحجاب عکس میگیرند! وقتی دروغ و ریاکاری وحیدی آشکار شد به جای توضیح و توجیه و سر و ته قضیه را هم آوردن، آمده قلدری و تهدید میکند…!
وحیدی عکس گرفتن از زنان بیحجاب را با عکس گرفتن از شماره ماشینهای متخلف مقایسه کرده است! برخی حقوقدانها به خوبی توضیح دادند که مهر محرمانه زدن به بخشنامه های مرتبط با عموم مردم، غیرقانونی و مثل اخذِ مالِ غیر است. بنابراین انتشار آن عمل غیرقانونی نیست. اما وحیدی که خودش را بالاتر از این حقوقدانها میداند آنها را هم تحقیر و تهدید کرده و توضیحات سردستی مضحکی نیز داده است…
همین شورای نگهبان به قانون به اصطلاح حجاب و عفافی که اخیرا در مجلس به صورت سر هم بندی شدهای تصویب کردند ۱۴۲ ایراد قانونی و شرعی گرفته، یعنی به طور متوسط هر یک ماده، دو تا ایراد داشته! گفته میشود ۲۳ ایراد تایپی نیز به آن گرفته شده است!
نظام ولایی از اساس نظام قانونگرا نیست. امر ولایی نیاز به قانون ندارد (این مسئله در فرهنگ عمومی ما هم سابقه دارد:«چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه») و مقام ولایت گفته است کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است.
ما در باره مطبوعات داخل کشور با یک پارادوکس مواجه هستیم؛ بعضی مدیر مسئولهایی که اهل زد و بند هستند و برخی دیگر که به هر حال باید مصلحتهای حفظ نشریهشان را رعایت کنند و نیز برخی خبرنگاران آزادهای که وظیفه حرفهای و وجدانیشان را انجام میدهند.
ما از پشت صحنه انتشار بخشنامه وزیر کشور اطلاعی نداریم که آیا از شجاعت برخی روزنامه نگاران نشأت گرفته و یا حاصل برخی کشمکشها و دسیسهگریهای درون قدرت است، به خصوص اینکه وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات پیش روست.
در هر وضعیتی ما باید از برخی روزنامهنگاران جسوری که زیر سقف سانسور و فشار و سرکوب در ایران فعالیت میکنند و هزینههایش را هم میپردازند، تقدیر و حمایت کنیم.
