قوه قضاییه روز ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ بخشنامهای صادر کرد که در آن دفاتر خدمات قضایی را از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی منع کرد، به عبارت دیگر اگر ادارات دولتی یک مقامات دولتی از موقعیت دولتی خود سوء استفاده کنند و مرتکب كاري غيرقانوني شوند یا نسبت به کاری کوتاهی کنند، شهروندان دیگر نمیتوانند علیه آنها اظهارنامه ارسال کنند و باید مستقیما طرح دعوا یا شکایت کنند. در این شرایط شهروندان ناچارند بدون مستندات لازم که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل میشود طرح دعوا کنند و در این صورت احتمال پیروزی در دادگاه و رسیدن به خواستههایشان بسیار کاهش مییابد.
اظهارنامه با دادخواست يا شكايت تفاوت دارد و ارسال آن به معناي شكايت كردن از شخص یا ارگانی نيست اما براساس ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري، در صورت عدم اجرای موضوع اظهارنامه از سوی شخصی که اظهارنامه برای او ارسال شده است، میتوان دعوای حقوقی را نزد مراجع قضایی مطرح کرد. براساس قانون، پاسخ به اظهارنامه به عنوان اقرار مخاطب در اقامه دعوي عليه خودش قابل استناد است، زيرا پاسخي رسمي به حساب ميآيد و در سيستم قضايي ثبت ميشود.
صدور این بخشنامه انتقادات زیادی در شبکههای اجتماعی در پی داشت و بسیاری آن را گامي در جهت محدود کردن «حق اعتراض» شهروندان دانستند. كمپين معلولان مدتی پس از ابلاغ این بخشنامه در توييتي از ايجاد مشكل براي معلولان در شكايت به ديوان عدالت اداری خبر داد و نوشت: «تا چند روز پيش افراد ميتوانستند عليه بهزيستي در خصوص عدم اجراي ماده ۷ و ۲۷ قانون معلولان اظهارنامه ثبت و ۳ ماه بعد به ديوان شكايت كنند (تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون ديوان) اما الان دفاتر خدمات الكترونيك اظهارنامه ثبت نميكنند.»
مركز رسانه قوه قضاييه در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره ممنوعيت ثبت اظهارنامه، در سوم ارديبهشت ۱۴۰۳ اعلام كرد: «دستورالعمل ممنوعيت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتي موضوع جديدي نيست و اين اقدام از سال ۹۲ درحال اجرا بوده است» هر چند قوه قضاییه توضیح بیشتری دراینباره نداد اما این نهاد باید در استدلال خود این موضوع را در نظر میگرفت که سابقه اجراي يك کار غيرقانوني، موجب قانونی شدن آن نميشود.
اظهارنامه راهی قانونی و مسالمتآمیز برای گرفتن حق، قبل از طرح دعوی از طریق مراجع حقوقی است. طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی «هر كس ميتواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه کند، مشروط بر اينكه موعد مطالبه رسيده باشد. بهطور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بهطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد.» همانطور که مشخص است در این ماده قانونی برخلاف بخشنامه جدیدی که از سوی قوه قضاییه صادر شده، هیچ محدودیتی برای در مورد ارسالكننده و دريافتكننده اظهارنامه مطرح نشده و به نظر میرسد قوهقضاییه در این زمینه قانون شکنی کرده است.
حق اعتراض شهروندان به قوه مجريه از جمله حقوق پذيرفته شده در اكثر كشورهاست. تنها كشورهايي اين حقوق را محدود كردهاند كه پاسخگويي به شهروندان خود را در اولويت نميدانند يا اصولا حقي براي شهروندان در مطالبه از مديران قائل نيستند.
اتحاد بازنشستگان
