روناک فرجی
ریحانه جباری از شرط بخشیدهشدنش ــ اقرار به این که مقتول قصد نداشته به او تجاوز کند ــ سر باز زد، و پسر ارشد مقتول صندلی را از زیر پایش کشید… “شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری”
این روایتی کوتاه و دردناک از اعدام ریحانه جباری است که به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور وزارت اطلاعات که قصد تجاوز به او را داشت، اعدام شد. اعدام در ایران همچنان که قربانی میگیرد، جنبههای متفاوتی دارد، خصوصاً زمانی که بحث از اعدام زنان به میان میآید.
ایران بیشتر از هر کشور دیگری در جهان زنان را اعدام میکند. [از جمله با اعمال مجازات اعدام] دست به قتلهای حکومتی افسارگسیخته میزند و جامعه با واقعیتی هولناک مواجه است: بر اساس دادههای سازمان حقوق بشر ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، دستکم ۲۱۰ زن اعدام شدهاند که نشان میدهد جمهوری اسلامی بالاترین آمار اعدام زنان در جهان را دارد.
زنان در چنگال بیعدالتی و ریشههای پنهان آن
عمده اتهامهایی که زنان با آنها اعدام میشوند مربوط به جرائم «قتل» و «مواد مخدر» است. بسیاری از موارد اتهام قتل، به کشتن همسر مربوط است که تحقیقات نشان میدهد که بهدلیل خشونت خانگی است.
زنان زیادی هم بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند. شرایط اقتصادی نامناسب، نبود فرصتهای شغلی و فشارهای اجتماعی از عوامل اصلی هستند که زنان را به سمت فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر میکشاند. این زنان نیز اغلب قربانی سیستم ناعادلانهای هستند که به جای درمان و بازتوانی، آنها را به شدیدترین مجازاتها محکوم میکند.
از طرف دیگر، زنان با اتهامهای سیاسی و امنیتی مواجهاند و این مسئله تاثیرات گستردهای بر زندگی آنان دارد. طبق تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران، حدود دو درصد از زندانیان سیاسی و امنیتی را زنان تشکیل میدهند. این نسبت اگرچه ممکن است کم به نظر برسد، اما همچنان نشاندهنده نقش و حضور زنان در مبارزات سیاسی و اجتماعی است. تعداد بیشماری از زندانیان در دهه ۶۰ بهدلیل عضویت در گروههای سیاسی و مبارزه با حکومت اعدام شدند. شیرین علمهولی به اتهام ارتباط با گروههای مسلح کُرد بازداشت و دو سال بعد اعدام شد.
زهرا بهرامی شهروند ایرانی-هلندی، در جریان اعتراضات جنبش سبز بازداشت و به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد، اما سپس به اتهام «حمل مواد مخدر» محکوم و اعدام شد.
ریحانه جباری به اتهام قتل مامور سابق وزارت اطلاعات اعدام شد. اگرچه اتهام او جنایی بود، اما بسیاری از سازمانهای حقوق بشری معتقد بودند که پرونده او دارای ابعاد سیاسی بوده و روند دادرسی او عادلانه نبوده است.
قانون بیقانونی: تبعیض علیه زنان در سایه عدالت
یکی از دلایل عمده عدم حمایت از زنان در ایران، ساختار حقوقی و قضایی معیوبی است که سراسر در خدمت مردسالاری است. این ساختارها به زنان اجازه نمیدهند که از خود در برابر خشونتهای خانگی و اجتماعی دفاع کنند و سازوکار قانونی و قضایی نیز در هیچ برههای به داد حقوق از دسترفته زنان نمیرسد. قتلهای منجر به اعدام، غالباً در بستر خشونت خانگی رخ میدهند. عدم دسترسی به سیستم قضایی منصفانه، یکی از عوامل اصلی است که این زنان را به سمت اََعمال خشونتآمیز سوق میدهد.
در این میان فرهنگ و سنتهای موجود نیز نقش بهسزایی در عدم حمایت از زنان دارند. تبعیض در قانون، دادگاهها، فرهنگ و سنتها زنان را به بنبست میکشاند و آنها را به جنایتکار یا قربانی تبدیل میکند.
جامعهای که تحت تأثیر سنتهای پدرسالارانه شکل گرفته، بهطور سیستماتیک حقوق زنان را نادیده میگیرد و این امر باعث میشود که آنها در معرض خطرات و آسیبهای بیشتری قرار گیرند. این فرهنگهای مردسالار، نهتنها به تحمیل محدودیتهای قانونی بر زنان میپردازند، بلکه آنها را از حمایتهای قانونی و اجتماعی که برای حفاظت ازحقوقشان ضروری است، نیز محروم میسازند. در چنین فضایی، زنان بهمثابه شهروندان درجه دو تلقی میشوند که حق بیان نظرات و خواستههایشان را ندارند. زنان در این جامعه بدلیل نبود حمایتهای کافی، ناچاربه تحمل خشونتهای خانگی و اجتماعی میشوند و در مواردی حتی به سمت رفتارهای خشونتآمیز در واکنش به شرایط خود سوق داده میشوند.
در نهایت، این وضعیت نشاندهندهی یک بحران عمیق فرهنگی و اجتماعی است که نیاز به بازنگری در قوانین و ساختارهای اجتماعی دارد تا بتواند شرایط زندگی زنان را بهبود بخشد و حقوق آنها را به رسمیت بشناسد.
اعدام زنان، زلزله اجتماعی
اعدام زنان نهتنها به پایان یک زندگی منجر میشود، بلکه آثار مخرب اجتماعی، فرهنگی و روانی به همراه دارد که فراتر ازمرزهای فردیاست. اعدام بعنوان شدیدترین شکل مجازات، نه تنها موجب ایجاد حس ترس و ناامنی در میان زنان میشود، بلکه عواقب سنگینی برای خانوادهها و جوامع به همراه دارد.
اعدام زنان میتواند عواقب منفی برای خانوادههای قربانیان و متهمان به همراه داشته باشد. این مجازات بشدت بر آنها تاثیرمیگذارد. خانوادههای اعدامشدگان، با آسیبهای روانی شدیدوفقدان اقتصادی روبرومیشوند. فقدان والد یا سرپرست خانوار میتواند به بیکاری، فقر و آسیبهای اجتماعی بیشتری مانند اعتیاد و خشونت خانگی دامن بزند. طبق آمارها فرزندان زنان اعدامی درمعرض خطر بیشتری برای درگیر شدن در باندهای مجرمانه یا دچار شدن به اختلالات روانی قراردارند.
اعدام زنان در ایران: سایهای بلند بر زندگی، نامهای معدود در یاد
تنها در سال گذشته دستکم ۲۲ زن اعدام شدند.
۱۵ تن از آنان به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بودند، سه زن بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، یک زن به نام نسیم نمازی به اتهام انتسابیِ جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.اتهامات سه تن از این زنان نامشخص است، پنج تن از اقلیت اتنیکی بلوچ بودند، شش زن بدلیل قتل شوهرانشان اعدام شدند، دستکم دو نفر از این زنان کودک-همسر بودند.
منابع رسمی تنها دو مورد از این اعدامها را اعلام کردند و هویت هشت تن از این زنان نامشخص است. طبق آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، درسال جاری میلادی تاکنون دستکم ۱۰ زن را اعدام کردهاند.
دو زن در آستانه اعدام: نمادهای مقاومت در برابر سرکوب
اکنون شریفه محمدی، فعال کارگری و نسیم غلامی سیمیاری،خواننده سبک رپ و یکی از معترضان جنبش زن. زندگی، آزادی دو زنی هستند با اتهام سیاسی/امنیتی یعنی «بغی» که معادل «شورش مسلحانه علیه جمهوری اسلامی» است به اعدام محکوم شدهاند.
نسیم که ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران برای اعتراض به شرایط موجود در ایران به خیابانها رفت، بازداشت شد و در زمان بازجویی تحت فشار شکنجه جسمی و روحی مجبوربه اعتراف اجباری علیه خود شده و بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی» مورد تفهیم اتهام قرارگرفته است.
نسیم دو ماه نخست بازداشت، اجازه تماس با خانواده را نداشت و پس از پنج ماه توانست در بند زنان زندان اوین اولین ملاقات را با خانوادهاش داشته باشد.
در دو سال گذشته و بعد از قیام ژینا چندین معترض همچون محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد و محسن شکاری را با اتهاماتی همچون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام کردند و نسیم سیمیاری زنی است که بعد از این معترضان با حکم سنگین اعدام روبهرو است.
شریفه محمدی که ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. و اتهام بغی برای او مصداق عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» است که فعالیت این کمیته قانونی و علنی بوده و همچنین از سال ۱۳۹۰ دیگر عضو این کمیته نبوده است.
اتهام «بغی» برای شریفه تنها بدلیل گمانهزنی بیاساس مقامهای امنیتی که کمیته هماهنگی را وابسته به حزب «کومله» خواندهاند مطرح شده. این در حالی است که محمود صالحی، از مؤسسان کمیته هماهنگی تأکید کرده که «این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد».
شریفه مدت ۸ ماه در بازداشت است و در این مدت از حق ملاقات محروم بوده است.او مدت طولانی را در سلول انفرادی گذرانده و برای اعتراف اجباری تحت شکنجههای مختلف روحی وجسمی قرار گرفته است.
از اینرو بسیاری صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی را تلاشی در جهت سرکوب جنبشهای کارگری و فعالان کارگری میدانند که در دو سال گذشته اعتراضات و اعتصابات گستردهای را شکل دادند و بسیاری از آنها با اتهامهای امنیتی بازداشت و زندانی شدند.
اعدام زنان در ایران نمونهی بارزی از نقض حقوق بشر است که نیازمند واکنش فوری و موثر جامعه بینالمللی و فعالان حقوق بشری است. قتل حکومتی زنان نهتنها نشاندهندهٔ ستم و تبعیض ساختاری علیه زنان در جامعه ایران است، بلکه بهروشنی نقصهای اساسی در قوانین و سیستم قضایی کشور را نمایان میکند. آمارهای نگرانکننده از افزایش اعدامها، از جمله اعدام زنان، زنگ خطری است که نمیتوان نادیده گرفت.
تحقق عدالت و حقوق بشر در ایران تنها با همکاری و تلاش جمعی ممکن است. فشار بر حکومت ایران و حمایت از همه زنانی که در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند، از سوی فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی الزامی است. همچنین، ترویج آگاهی عمومی دربارهٔ داستانهای این زنان و شرایط دشواری که با آن روبهرو هستند، میتواند به شکلگیری یک جنبش برای عدالت و احقاق حقوق زنان کمک کند.
با اندکی تلخیص
اتحاد بازنشستگان
