جستاری در باب حکمرانی و آینده

احسان شریف‌ثانوی:

در میانه‌ی جدل‌های بی پایانی که انتخاب اعضای کابینه‌ی مسعود پزشکیان ایجاد کرده‌است تلاش می شود فارغ از این انتخاب‌های زودگذر، در قابی کلان و تحلیلی وضعیت حکم‌رانی را مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است که مقدمه‌ی بنیادین این تحلیل تاکید روی نگاه ساختاری به مقوله‌ی حکم‌رانی و کیفیت حکم‌رانی است. با علم به تاثیر و ظرفیت عاملیت‌ها و نادیده‌نگرفتن آن به کل سعی خواهد شد شماتیکی از وضعیت حکم‌رانی در این سال‌ها و تاثیرات احتمالیش بر روی ایران و مسائل و بحران‌های اصلیش صورت گیرد. در این تلاش به جز ماهیت ساختاری تحلیل ، بیان این گزاره بدیهی ولی بسیار مهم هم ضروری است. ساختار حکم‌رانی مستقر، ساختاری دوگانه است. دولت(state)  و حکومت(government)  در ساختار سیاسی حکم‌رانی ما وحدت و اینهمانی ندارند. با تاکید روی تعریف جهانی و علی‌رغم خطای ترجمانی و زبانی دولت آن کلیت واحد مستقر نسبتا ثابت و حکومت خروجی‌های انتخابی قوه‌ی مجریه محسوب می‌گردند. مجموعه خروجی هردوی این‌ها و با تاکید روی ذات دوگانه‌ی این ساختار مفهومی به نام حکم‌رانی را رقم می‌زند. البته که حکم‌رانی هم در تعریف عامش از ارتباط و اثر فی‌مابین دولت، جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی حاصل می‌شود.

در این مقاله در بخش اول از چارچوب نظری دکتر بشیریه برای تحلیل ساختار دولت استفاده شده، در بخش دوم از تعاریف بانک جهانی برای حکم‌رانی خوب بهره برده و در قسمت نهایی نسبت و‌ ارتباط حکم‌رانی و ابر بحران‌های پیش‌روی موجودیتی به نام ایران مطرح خواهد شد.

 در تعریف دکتر بشیریه از وجوه مختلف دولت ما به این چهار پارامتر اصلی می‌رسیم:

۱.         ایدئولوژی مشروعیت‌بخش

۲.         سلطه

۳.         کارآمدی

۴.         تضمین مناقع طبقه مسلط

 بدیهی است که هر دولتی برای ادامه‌ی حیات باید ظرفیت‌های جدی در این وجوه داشته باشد و فقدان ظرفیت‌های حکم‌رانی در هر کدام این وجوه منجر به بحران‌هایی به این ترتیب خواهد شد. (بحران مشروعیت، بحران سلطه، بحران کارآمدی و بحران از هم گسیختگی طبقه حاکم)

********

در باب ایدئولوژی مشروعیت‌بخش بدیهی است که مرکزیت ساختار جمهوری‌اسلامی با ایدئولوژی دینی نضج پیدا نمود. ایدئولوژی که در پارادایم انقلاب‌های چپ جهانی خروجی‌های مشخص ایدئولوژیکی در باب حکم‌رانی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی ایجاد نمود. با استناد به دو فکت دعای این تحلیل در باب وضعیت مشروعیت بیان خواهد شد.

۱.         در آخرین پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان هفتاد و دو درصد موافق جدایی دین از سیاست بودند.(جدول شماره یک)

۲.         در ساختار حکومت‌های اقتداگرا که نهاد حداقلی انتخابات وجود دارد، سنجش میزان مشروعیت نسبتی جدی با میزان حضور مردم در انتخابات دارد. در آخرین انتخابات و علی‌رغم حضور کاندیدای اصلاح‌طلب در دور اول انتخابات ۶۱ درصد و در دور دوم هم ۵۱ درصد در انتخابات حاضر نشدند.

سیر طی شده تاریخی عمل‌کرد حکومت‌دینی در این سال‌ها در کنار خروجی‌های ارزشی/باوری ناشی از فرآیند مدرنیزاسیون و جهانی‌شدن وجه مشروعیت ساختار را از وضعیت بحران به وضعیت مزمن و پایدار مسأله تبدیل نموده‌است.

در این باب، اثر کلان فرآیند طی‌شده در این چهل و اندی سال به مراتب جدی‌تر از انتخابات و استراتژی‌های متفاوت حاکمیت بوده است ولی عجالتا پس از چند انتخابات تماما بسته به حضور پزشکیان و جریان اصلاحی هیچ علاجی در باب حضور در انتخابات و بهبود مساله مشروعیت نکرد.

در باب وجه کارآمدی هم ادعای این تحلیل مساله‌شدن بحران ناکارآمدی در این سال‌هاست. ماهیت دوگانه‌ی ساختار در مورد مساله‌ی ناکارامدی در کنار فساد سیستماتیک اصلی‌ترین دلایل این مساله‌اند. برای استناد آماری به این مساله شاخص فلاکت (نرخ تورم+نرخ بیکاری) را مورد توجه قرار داده ایم . در سال ۲۰۲۲ عدد شاخص فلاکت ایران به۴۸/۲ رسید و ایران از آخر نوزدهمین کشور بود.(تصویر شماره دو و‌ سه)

با نگاه به گسست و بهبود حاصل در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۶ می‌توان قویا گفت که اصلی‌ترین عامل موثر در مساله‌ی کارایی در شرایط فعلی بهبود جدی روابط خارجی و ایجاد توافقی کلان شبیه برجام است.

وجه منافع طبقه حاکم

تعارض منافع در طبقه‌ی حاکم در این سال‌ها روندی کاملا صعودی داشته است. علی رغم انحصاری‌ترشدن و حذفی‌شدن فضای سیاسی کشور در چند سال گذشته ناظر به مساله اصلی آتی، ساختار با وضعیت تخاصمی و تقابلی بسیار جدی در میان عاملیت‌های قبلا یک‌دست مواجهیم. آرایش نیروهای‌سیاسی در وضعیت پیچیده‌ی فعلی خود یک ضرورت تحلیلی است. علی‌رغم بیان این تخاصم‌ها و تقابل‌ها به خاطر وجود قدرت مرکزی این وجه هنوز در وضعیت بحرانی نیست. این تعارضات منافع، تا این لحظه به بهترین شکل ممکن توسط قدرت مرکزی کنترل و مدیریت شده‌است. در این باب باید ناظر به آینده‌ی پیش‌بینی‌هایی داشت. هر چند که انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم هم اندود از شهودهای این تخاصم‌ها و تقابل‌هاست.

سلطه

مواجهه ساختار با انباشت نارضایتی‌ها و جنبش‌های اجتماعی پیاپی با خاستگاه‌های متفاوت در این سال‌ها یک خروجی قطعی داشته‌است. قوه قهریه و ظرفیت سرکوب داخلی اصلی‌ترین توان صعودی ساختار در این سال‌ها بوده‌است. ذخیره‌ی انسانی ایدئولوژیک و رانتی که ساختار از آن تغذیه می‌نماید در کنار سرمایه‌گذاری جدی و استفاده از آخرین امکانات و‌روش‌های برخورد، ساختار را برای مواجهه با جنبش‌ها و نارضایی‌های عمومی شدیدا توانمند کرده‌است. البته که با استناد با تجربه‌های تاریخی توانمندترین قوه‌های قهریه هم صرفا تا نقطه‌ای کارایی داخلی دارند.

در این قسمت برای تدقیق بحث از چارچوب بانک جهانی برای حکم‌رانی خوب استفاده می شود. در اینجا سه‌گانه‌ی دولت، جامعه‌ی مدنی و بخش‌خصوصی در حکم‌رانی خوب موثراند. با باز کردن دامنه‌ی تحلیل محدود به دولت می‌توان تحلیل و ‌پیش‌بینی واقع‌گرانه‌تری در باب آینده داشت. جامعه‌ی مدنی و میزان مشارکت آن در حکم‌رانی واقعا در همه این سال‌ها عددی ناچیز بوده‌است. (تصویر شماره چهار و‌پنج). جامعه‌ی مدنی ضعیف و لاغر ما به ویژه ظرفیت‌های نهادی فراگیرش در سال‌های گذشته زیر ضرب مدام حذف و برخورد بوده است. بخش‌خصوصی هم مجددا به‌خاطر آن ساختار دوگانه حکم‌رانی عملا موجودیتی مستقل و شکل‌گرفته نداشته‌است. آن‌چه که با عنوان بخش‌خصوصی دست‌اندرکار اصلی اقتصاد ما در این سال‌هاست هیچ شباهت ماهیتی و کارکردی به بخش‌خصوصی ندارد. در شاخص‌جهانی حکم‌رانی که از سال ۱۹۹۶ در میان ۲۰۰ کشور جهان ارزیابی شده‌است. رتبه‌ی ایران در گزارش سال ۲۰۲۱ ، ۱۸۱ گزارش شده است و عدد شاخص حکم‌رانی از ۰/۷۸- در سال ۱۹۹۶ به۱/۱۴- در سال ۲۰۲۰ رسیده است. ایران در این شاخص در دسته‌ی پنجم که مرتبط به ضعیف‌ترین کشورهاست، قرار دارد. (تصاویر شماره شش، هفت، هشت و نه)

 حال کوتاه به شش شاخص اصلی حکم‌رانی می‌پردازیم:

۱.   کنترل فساد

۲.   اثربخشی دولت

۳.   کیفیت مقررات

۴.   حق اظهار نظر و‌پاسخگویی

۵.   حاکمیت قانون

۶.   ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم

کنترل فساد

مساله فساد در دستگاه بوروکراسی و سواستفاده از منابع‌عمومی در این سال‌ها یک وضعیت ساختارمند و قاعده‌ای پیدا نموده است. فساد اصلی‌ترین خروجی انسداد ساختاری است که فساد در آن، وضعیت تماما سیستماتیک پیدا نموده‌است.

اثربخشی دولت

اثربخشی دولت هم‌پوشانی جدی با کارآمدی بخش قبل دارد. کیفیت خدمات عمومی در حوزه‌های اصلی مثل بهداشت، آموزش و… وضعیتی بغرنج دارد. ساختار دیوان سالاری یک ساختار فربه تصاعدی است که خروجی آن هیچ نسبتی با اندازه آن ندارد. تصدی‌گری دولت در وضعیت دوگانه ساختار صرفا مولد رانت‌های عظیم برای گروه‌ها و افرادخاص است.

کیفیت مقررات و قوانین

انبوهه‌ای از مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در فراوان نهاد موازی پیوسته در حال تدوین و انتشار است بی‌آن‌که مختصری از موانع و معضلات جامعه مدنی و بخش‌خصوصی را از پیش‌روی بردارد. این ماشین عظیم تولید مقررات، آیین‌نامه و دستورالعمل بخشی از بورکراسی فربه‌ای است که در یک دور باطل چیزی جز موانع ضد توسعه و برخلاف منافع‌عمومی ایجاد نمی‌کند.

حق اظهار نظر و پاسخگویی

وضعیت آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی رسانه‌ها بی‌نیاز از توضیح مفصل است. فیلترینگ گسترده، لغو مجوز نهادهای مدنی، عدم اعطای مجوز به احزاب و فراوان گواه دیگر، از یک وضعیت تماما بسته، حذفی و انحصاری خبر می‌دهند.

حاکمیت قانون

در باب حاکمیت قانون سه مساله‌ی اصلی وجود دارد:

۱.         اجرا و نظارت بر حاکمیت راستین قانون

۲.         تفسیر به رای قانون

۳.         کارآمدی و توافق جمعی در باب قانون

در مرحله‌ی اول فراوان مصداق در تمامی شئون زندگی‌فردی و ساحت‌جمعی وجود دارد، شبیه به حق آزادی اعتراض و اجتماع که به راحتی نادیده گرفته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد هم وجود نهاد تفسیر کننده‌ی قانون یعنی شورای نگهبان در فراوان موقعیت امکان تفسیر و‌ خوانش مطلوب و در موقعیت‌هایی حتی شان قانون‌گذاری پیدا می‌نماید، و در وهله‌ی آخر هم در باب بسیاری از قوانین امکان واردکردن خدشه‌ی کارآمدی و برخلاف خواسته‌ی‌جمعی بودن موجود است. آیا روح قانون اساسی فعلی ما برآمده از توافق جمعی شهروندان امروزی ایران است؟

 ثبات سیاسی

فقدان ظرفیت‌های اجتماعی ابراز نظرجمعی و محدود و حذفی‌بودن نهادهای مشارکتی مثل انتخابات قدرت سیاسی یکه‌سالارانه‌ای ایجاد نموده‌است. در این موقعیت حق اعمال‌خشونت در سلطه‌ی کامل قدرت‌سیاسی است اما به خاطر انباشت بحران‌های اجتماعی، وضعیت بی‌ثبات منطقه‌ای و … خشونت و بی‌ثباتی یک مساله‌ی نزدیک و محتمل داخلی و خارجی در همه این سال‌ها بوده‌است.

جمع‌بندی

حال بعد از توصیف دقیق تحلیلی آماری که از وضعیت بغرنج حکم‌رانی ارائه شد  به اصلی ترین چالش‌ها و بحران‌های پیش‌روی موجودیتی به نام ایران اشاره می شود. بدیهی است که این چالش‌ها دیگر صرفا مسائل ساختار حکم‌رانی نیست و تمامیت ایران و آینده‌ی آن را نشانه گرفته‌است. با یک صورت‌بندی چهارگانه سعی خواهد شد که اصلی ترین چالش‌های پیش‌رو مطرح شود:

۱.امکان زیست پذیری

ایران ما در مواجهه با ابر بحران‌های زیست محیطی قرار دارد که هر کدام از آن‌ها به تنهایی امکان درخطر بردن زیست‌پذیری ایران را داراهستند. بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین، تغییرات اقلیمی و… فراوان متغیر زیست‌محیطی دیگر از همین سال‌ها ما را درگیر خود نموده‌اند. ناظر به آینده هر کدام یک از این بحران‌ها زیست‌پذیری سرزمینی ما را به شرایط غیر قابل‌کنترلی خواهدرساند.

۲.-تمامیت ارضی و امنیت ملی

دو عامل اصلی تهدیدکننده جدی مساله امنیت کلی ما و تمامیت ارضی ایران در این سال‌ها و سال‌های پیش‌رو خواهند بود. وضعیت ژئوپولتیک ایران و نفت در چهارراه حوادث جهان یعنی خاورمیانه در تاریخ معاصر ما اصلی‌ترین تهدید مداوم امنیت ملی ما بوده‌است. در کنار این تهدید آزگار سیاست‌های منطقه‌ای و راهبردهای ایدئولوژیک این سال‌ها هم بر تهدیدات فراوان منطقه‌ای، جهانی و داخلی افزوده است. کشورهای پیرامون ما در این سال‌ها درگیر جنگ‌های خارجی و ‌داخلی بوده‌اند. جغرافیای بخش جدی از مواجهه ابر قدرت‌های جهانی باهم محدود به این منطقه بوده و خواهد بود. کشورهای عربی مدل جدیدی از توسعه را در پیش گرفته‌اند. قومیت‌ها و خطر مساله‌ی‌تجزیه در چهارگوشه‌ی ایران جاخوش کرده‌است. حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش‌روی ایران در این سال‌هاست.

۳.فرسایش تمدنی

هم شاکله‌ی ملموس و امروزی و هم شاکله‌ی نمادین وتاریخی تمدن ایران در معرض فرسایش غیرقابل‌جبرانی قرارگرفته‌است. میراث فرهنگی این تمدن زیر تازیانه‌های ایدئولوژیک این سال‌ها در معرض نابودی و هزاران تهدید متفاوت قرار دارد. زبان فارسی در خطر است. سرمایه‌های تاریخی-فرهنگی نهادی، مکانی، مکتوب و… ما در بی‌تفاوتی محض در حال فراموشی‌اند. سرمایه‌های نمادین ما به‌هیچ گرفته می‌شوند و از همه مهم‌تر مساله‌ی مهاجرت است. یک فرایند پیوسته که در این چند سال سرعت بسیار بالایی هم پیدا نموده‌است. ایران را از سرمایه‌های اصلی انسانی خود محروم می‌نماید. ایران به شکل خطرناکی در معرض فرسایش تمدنی قراردارد.

۴.فروپاشی اجتماعی

انباشت نارضایتی‌ها جامعه‌ی‌ ما را یک جامعه‌ی بی‌آینده کرده‌است. حتی تصور آینده‌ی خوب هم دیگر برای عموم مردم ممکن نیست. بی اعتمادی اجتماعی به بحرانی‌ترین وضع ممکن رسیده‌است. جامعه در نقاطی مثل مساله‌ی دین به گسست‌ها و تقابل‌های وحشتناک باوری رسیده‌است. انباشت شدیدا خطرناکی از خشونت در زیر پوست جامعه وجود دارد. همه و همه‌ی این‌ها جامعه ما را در معرض فروپاشی و خطرات جدی حاصل از این اتفاق قرار داده‌است.

در انتهای این مکتوب ارتباط کیفیت حکم‌رانی در این سال‌ها و ابر بحران‌های فعلی و پیش‌رو کاملا مشخص است. قدرت‌سیاسی در یک وضعیت انسدادی قرار دارد. انتخاب پزشکیان در مواجهه با وضعیت فعلی نهایتا اندکی کاستن از سرعت حرکت به سوی آینده‌ای دهشتناک است. مسائل و بحران‌ها تماما ریشه ساختاری دارند. عرصه‌ی روشن‌فکری و سیاسی ما اندود از کنش‌گران و بازیگرانی است که تصویری کلان از مساله‌ی ایران ندارند و در یک دید شدیدا محدود غرق در فضای مسائل روتین و زودگذری چون انتخاب کابینه شده‌اند. امید اصلی به ظرفیت‌های اجتماعی درخوری است که در این سال‌ها بارور شده‌است. اما مساله‌ی ایران بدون حضور همه‌ی بازیگران اصلی درگیر واقعا پیچیده و غیرقابل‌حل است. حاکمیت بدون پارادایم شیفت صرفا آینده‌ی غیرقابل اجتناب را به تاخیر می‌اندازد. جامعه بدون مسئولیت پذیری و پیوستگی محکوم به تکرار تاریخ است و فضای روشن‌فکری ما بی‌درک دقیق و جامع از مساله‌ی ایران دوباره در معرض سرنوشتی چون مرحوم شایگان است که گفت: “ما گند زدیم”

ایران فردا

تصویر یک

تصویر دو

تصویر سه

تصویر چهار

تصویر پنج

تصویر شش و هقت

تصویر هشت و نه

 

 

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»