چرا آسیاب ولایت بدون فساد نمی چرخد؟

احمد علوی

به گزارش رسانه های داخل ایران در پی انتخاب عباس عراقچی که پیش از این به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی فعالیت منصوب شده بود، اینک «علی باقری کنی» سرپرست سابق وزارت امور خارجه ایران را به عنوان عضو جدید شورای راهبردی روابط خارجی منصوب شد.

جابجایی مقامات در حاکمیت ولایی مسبوق به سابقه است و چیز جدیدی نیست. چنین رفتاری که پیچیده، پنهان و پویاست در نظام ولایی بسیار متداول است در چارچوب نظریه پاداش و مشوق‌های وفاداری (Loyalty Incentives Theory) یا نظریه فساد رانتی (Rent-Seeking Theory) قابل توضیح است.

ریشه های توزیع رانت در نظام ولایی

در یک رژیم استبدادی نظیر استبداد ولایی که حاکمیت از بر سرمایه اعتماد اجتماعی شهروندان و سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی بنا نشده است، توزیع رانت به مقامات و کارگزاران، رسانه ها و باندهای قدرت به عنوان یک راهبرد اساسی برای جبران این فقدان اعتماد و حفظ بقای رژیم عمل می‌کند.
این فرآیند به وابسته‌سازی مقامات، کارگزاران، مدیران و رسانه ها، کاهش نیاز به پاسخگویی به مردم، تشدید شکاف‌های اجتماعی، و ایجاد ساختارهای وفاداری و سرکوب نرم یا سخت غیرخودی ها منجر می‌شود.
در نتیجه، رژیم از یک طرف با نیروهای وابسته خود را سازماندهی و بسیج می‌کند و از طرف دیگر تلاش میکند تا بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را پنهان و یا سرکوب نماید.

چنین رویکردی هر چند در کوتاه مدت بقای رژیم ولایی را ممکن می کند، اما با زوال سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت، شکافی بزرگی را میان آن و شهروندان ایجاد می کند.
انتخابات مجلس دوازدهم و همچنین ریاست جمهوری چهاردهم در ایران- علیرغم هر نوع رای سازی- این شکاف را به خوبی به نمایش گذاشت.

مکانیسم های پاداش‌ها و مشوق‌های

مکانیسم پاداش‌ها و مشوق‌های گوناگون برای حفظ وفاداری در نظام سیاسی ایران -که اصطلاحا توزیع رانت خوانده میشود- نقش بسیار مهمی در بقای رژیم ولایی بازی می کند.
این پاداش‌ها به‌عنوان ابزارهایی برای تضمین حمایت و وفاداری کارگزاران و گروه‌های خاص به مقامات حاکم و بویژه رهبر ولایی عمل می‌کنند. بدین ترتیب فعالین سیاسی، کارگزاران حاکمیت، فعالین رسانه ای موضوع معامله و خرید فروش قرار می گیرند.

برای توضیح این پدیده، می‌توان به چندین نظریه در اقتصاد سیاسی اشاره کرد که به بررسی نحوه عملکرد این مشوق‌ها و تأثیر آن‌ها بر فساد می‌پردازند.
بنا به نظریه نظریه پاداش و مشوق‌های وفاداری (Loyalty Incentives Theory) مقامات نظام های استبدادی-رانتی نظیر حاکمیت ولایی و رانتی ایران برای حفظ و تقویت وفاداری و حمایت از خود، به گروه‌های خاص و افراد مؤثر مشوق‌ها و پاداش‌هایی ارائه می‌دهند. این پاداش‌ها می‌تواند طیفی گسترده از رانت  شامل مدرک تحصیلی دانشگاهی و عنوان دکتر و پرفسور، مزایای مالی، مقام های سیاسی و مدیریتی دولتی، مدیریت بنگاه های خصولتی، قراردادهای ویژه واردات و صادرات کالا، چشم پوشی از فساد مدیریتی-اقتصادی، معافیت از پرداخت مالیات، و دیگر رانت های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی باشد(Rent-Seeking Theory).

نظریه پاداش و مشوق‌های وفاداری (Loyalty Incentives Theory)  توضیح میدهد چگونه و چرا مقامات سیاسی یا مدیریتی با عرضه پاداش‌های مالی و غیرمالی در بازار مبادله رانت به گروه‌های خاص و افراد مؤثر، تلاش می‌کنند تا وفاداری و حمایت آن‌ها را جذب و جلب کنند. هدف اصلی از توزیع این گونه رانتها این است که گروه‌های دریافت‌کننده پاداش‌ها به‌طور مؤثر از قدرت و موقعیت مقامات حمایت کنند و در عین حال از مخالفان یا تهدیدات سیاسی آنها جلوگیری شده و آنها به مشارکت در سرکوب نرم یا سخت شهروندان تشویق کند. از سوی دیگر بنا به نظریه مبادله خدمات سیاسی  (Political Exchange Theory) در نظام‌ ولایی، نوعی بازار داخلی مبادله خدمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
در همین راستا است که مقامات با ارائه پاداش‌های اقتصادی و منابع به یکدیگر و باندهای قدرت، گروه‌های خاص و وابستگان خود، حمایت و وفاداری آن‌ها را جلب می‌کنند. این تبادل منجر به ایجاد روابط متقابل بین مقامات، باندهای قدرت و گروه‌های خاص می‌شود که در آن، حمایت سیاسی به‌عنوان بهای دسترسی به منابع و رانت‌ها عمل می‌کند.

کارکردهای فساد مدیریتی-اقتصادی به شکل توزیع رانت در نظام ولایی

فساد مدیریتی-اقتصادی به شکل توزیع رانت به عنوان یک ابزار کلیدی برای بقای حاکمیت ولایی عمل می‌کند. در این نوع نظام، رانت‌جویی و توزیع رانت به شیوه‌ای طراحی شده که گروه‌های حامی رژیم را تقویت کرده و هرگونه مخالفت با حاکمیت را سرکوب کند. چنین فرایندی دارای ابعاد گوناگونی است.