چرا آنچه پزشکیان “جراحی اقتصادی” می خواند به زیان اکثریت تمام میشود؟

احمد علوی

در حاکمیت ولایی-رانتی، ایران هر “جراحی اقتصادی” فرمایشی و دستوری اقتصادی که معمولا از راس حاکمیت اراده می شود به سود قشر حاکم و به زیان اکثریت و بخصوص اقشاری تمام میشود که زیر خط فقر قلمداد میشوند.
تجربه بیش از چهار دهه از حاکمیت ولایی بر اقتصاد ایران همین ادعا را تایید می کند.

افزون بر این بر پایه اموزه های اقتصادی نظیر تئوری دولت رانتی (Rentier State Theory) و تئوری انتخاب عمومی (Public Choice Theory) و همچنین تجربه بین المللی در کشورهای در حال توسعه حاکمیت استبداد-رانتی تغییرات را به گونه ای مدیریت می کند که قشر حاکم و دیوانسالاری از آن منتفع شود.

سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در جوامع دموکراتیک نقش ناظر بر عملکرد دولت و نماینده منافع عمومی را دارند. حال آنکه در نظام استبداد- رانتی، این نهادها به دلیل سرکوب یا محدودیت‌های شدید نمی‌توانند به صورت مؤثر عمل کنند.
این فقدان نظارت و پاسخگویی به دولت اجازه می‌دهد که تصمیمات اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ کند و این تصمیمات غالباً به نفع قشر حاکم و سرسپردگان و کارگزاران ولایی و به زیان اکثریت فقیر است. چرا که هر تحول اقتصادی اگر منافع و بقای قشر حاکم را بر قدرت مختل کند، متوقف خواهد شد.

آموزه های اقتصادی

نظریه دولت رانتی (Rentier State Theory):

این تئوری نشان میدهد که دولت‌های رانتی، بخش عمده‌ای از درآمد خود را از منابع طبیعی (مثل نفت) و نه از مالیات شهروندان کسب می‌کنند.
این امر باعث می‌شود که دولت‌ها وابستگی کمتری به شهروندان خود داشته باشند و در نتیجه شفافیت ندارند، پاسخگو نیستند و به مطالبات عمومی پاسخ نمی دهند. در چنین دولت‌هایی، فساد افزایش می‌یابد و منابع به جای تخصیص به توسعه عمومی و بهبود وضعیت اکثریت، به قشر حاکم و حلقه نزدیک به قدرت اختصاص می‌یابد.

نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory):
این تئوری رفتار سیاسی را با استفاده از مفاهیم اقتصادی توضیح می‌دهد و ثابت می‌کند که سیاستمداران، کارگزاران، مدیران و بوروکرات‌ها، بخصوص در حاکمیت رانتی به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند.
در حاکمیت ولایی بطور خاص، قشر حاکم بر قدرت تمایل دارند سیاست‌هایی را پیاده کنند که برای خودشان سودآور باشد، حتی اگر این سیاست‌ها به زیان اکثریت فقیر باشد. این نظریه کمک می‌کند تا توضیح داده شود چرا سیاست های اقتصادی و تحولات اقتصادی در حاکمیت استبداد ولایی به نفع اقلیت‌های قدرتمند تمام می‌شود.

کدام تغییر اقتصادی میتواند منافع عمومی را تامین کند؟

بنا به نظریه عدالت جان راولز (John Rawls, 1921-2002) یک تحول اقتصادی در قالب اصلاحات اقتصادی می بایست بیشترین سود را برای کم‌بهره‌ترین افراد جامعه داشته بهمراه داشته باشد. همزمان هر فرد باید از آزادی‌های اساسی برابر با دیگران برخوردار باشد، آزادی‌هایی که با آزادی‌های دیگران در تعارض نباشد.

این در حالی است که بنا به تجربه بیش از چهار ده ایران، سیاست های اقتصادی حاکمیت ولایی نه تنها آزادی‌های اساسی مردم را نادیده گرفته، بلکه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز به گونه‌ای افزایش داده که به زیان فقیرترین و محروم‌ترین افراد جامعه تمام شده است. چرا که “اصلاحات اقتصادی” در دیکتاتوری‌های رانتی اغلب به گونه‌ای اجرا می‌شود که به نفع قشر حاکم و گروه‌های نزدیک به قدرت اجرائی میشود، نه به نفع کم‌بهره‌ترین افراد جامعه.
این نقض اصل تفاوت عدالت جان راولز است که بیان می‌کند نابرابری‌ها تنها زمانی قابل قبول است که بیشترین سود را برای افراد محروم جامعه داشته باشد.

دلایل چندی توضیح میدهد چرا سیاست های اقتصادی در حاکمیت ولایی به ناترازی و ابربحران های گوناگونی انجامیده که امروز دیگر قابل پنهان کردن نیست.

تمرکز قدرت و منافع:
در استبداد ولایی- رانتی ، قدرت و منابع اقتصادی در دست یک گروه کوچک مرکب از حوزویان وابسته، نظامیان و امنیتی ها، نهادهای تحت فرمان ولی فقیه، دیوان سالاران فاسد، مدیران خصولتی و بخش خصوصی وابسته به باندهای ولایی- متمرکز است.
این گروه ها به دلیل منافع خودشان، سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که به نفعشان باشد، نه به نفع اکثریت جامعه. تحولات اقتصادی به گونه ای طراحی و زمانی عملی میشوند که ثروت، قدرت و منزلت، بیشتری برای این گروه‌ها به ارمغان آورند و در عین حال اکثریت جامعه و بخصوص گروه های فقیر را نادیده بگیرند.

فساد و سوءاستفاده:
استبداد ولایی- رانتی اغلب با فساد ساختاری همراه است. زمانی که “اصلاحات اقتصادی” در چنین نظامی اجرا می‌شود، منابع مالی و فرصت‌ها به طور ناعادلانه بین نزدیکان به قدرت و اکثریت جامعه تقسیم می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود که طبقات پایین جامعه از مزایای “اصلاحات اقتصادی” بهره‌مند نشوند.

ضعف نهادها:
در استبداد ولایی- رانتی، نهادهای مستقل و ناظر قوی اعم از نهادهای دولتی یا سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی گسترده و مقتدر وجود ندارد تا از منافع عمومی محافظت کنند. به همین دلیل، اجرای تحولات اقتصادی بدون پاسخگویی، شفافیت و نظارت از سوی اکثریت انجام می‌شود.  پیامد چنین امری یکی این است که گروه‌های مسلط بر اهرمهای قدرت، ثروت و منزلت می‌توانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند.

عدم شفافیت و پاسخگویی:
در استبداد ولایی- رانتی ، به دلیل نبود دموکراسی و نهادهای پاسخگو، حکومت‌ها نیازی به پاسخگویی به مردم نمی بینند. این امر باعث می‌شود که سیاست‌های اقتصادی به نحوی تدوین شوند که حتی اگر به ضرر اکثریت باشد، باز هم بدون چالش جدی اجرا شوند.

مقاومت در برابر تغییرات واقعی: دیکتاتورها به طور معمول در برابر تغییرات واقعی که منافعشان را تهدید کند، مقاومت می‌کنند. حتی اگر “اصلاحات اقتصادی” به ظاهر بهبود‌هایی برای جامعه به همراه داشته باشد، در واقعیت ممکن است تنها شکلی از تغییرات ظاهری باشد که ساختار قدرت را حفظ کرده و منافع گروه‌های خاص را تأمین کند.

سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در جوامع دموکراتیک نقش ناظر بر عملکرد دولت و نماینده منافع عمومی را دارند. در دیکتاتوری‌های رانتی، این نهادها به دلیل سرکوب یا محدودیت‌های شدید نمی‌توانند به صورت مؤثر عمل کنند.
این فقدان نظارت و پاسخگویی به دولت اجازه می‌دهد که تصمیمات اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ کند و این تصمیمات غالباً به نفع نخبگان و به زیان اکثریت فقیر است.

سازمان‌های مردم‌نهاد معمولاً صدای گروه‌های حاشیه‌نشین و محروم جامعه هستند. وقتی این سازمان‌ها ضعیف یا غایب باشند، منافع این گروه‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه، “اصلاحات اقتصادی” به گونه‌ای طراحی می‌شوند که منافع گروه‌های حاکم و نخبگان را تأمین کند، در حالی که مشکلات اقتصادی اکثریت فقیر بیشتر می‌شود.

یکی از نقش‌های کلیدی جامعه مدنی، مبارزه با فساد و ترویج شفافیت است. در نظام استبدادی-رانتی ، نبود سازمان‌های مردم‌نهاد فعال منجر به افزایش فساد و عدم شفافیت در اجرای “اصلاحات اقتصادی” می‌شود. این وضعیت به نخبگان و گروه‌های نزدیک به قدرت اجازه می‌دهد که از منابع عمومی سوءاستفاده کنند، بدون اینکه از سوی جامعه تحت فشار قرار گیرند.

سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی معمولاً در ترویج توسعه پایدار و عدالت اجتماعی نقش کلیدی دارند. در غیاب این نهادها، “اصلاحات اقتصادی” اغلب کوتاه‌مدت و غیرپایدار هستند و به جای بهبود وضعیت کلی جامعه، باعث تشدید نابرابری‌ها و مشکلات اجتماعی می‌شوند.

در نظام استبدادی-رانتی، نظام حاکم از سرکوب و کنترل اجتماعی برای حفظ قدرت خود استفاده می‌کنند.
این رویکرد باعث می‌شود که سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی نتوانند آزادانه عمل کنند و بنابراین نقد و به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی غیرعادلانه دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، اکثریت فقیر جامعه فاقد نماینده و ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود هستند.

سخن پایانی
فقدان مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در استبداد ولایی- رانتی، به نخبگان حاکم اجازه می‌دهد که سیاست‌ها و “اصلاحات اقتصادی” را به نفع خود طراحی و اجرا کنند، بدون اینکه نیاز به پاسخگویی به مردم داشته باشند. این امر به تشدید نابرابری‌ها، افزایش فقر و نادیده گرفتن منافع اکثریت جامعه منجر می‌شود.