کارگران شریف و زحمتکش ایران
سلام و تسلیت ما زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز را پذیرا باشید و ما را شریک غم خود بدانید. پس از حادثه انفجار و ریزش معدن زغال سنگ طبس، ما جمعی از زندانیان سیاسی، به یاد کارگران جانباخته با برگزاری مجلسی یادبود چراغهای بند و اتاقهایمان را خاموش و به حرمت خانواده این عزیزان از دست رفته، مدتی را در سکوت گذراندیم و با بغض فروخورده یاد آنها را گرامی داشتیم. از این رو لازم میدانیم مواردی را به استحضار عموم برسانیم:
بررسی وضعیت معادن و صنایع در سالهای اخیر نشان میدهد که علاوه بر سرکوب دستمزد، وضعیت ایمنی کارگران برای دولت و سرمایه گذاران و مالکان شرکتهای معادن و صنایع فاقد اهمیت بوده است. سالهاست که خبر خودکشی و جانباختن کارگران بر اثر حوادث قابل پیشگیری و پیشبینی، خانوادههای بسیاری را داغدار نموده. مرگ کارگران بر اثر سوختگی، تصادف، ریزش آوار، برق گرفتی، سقوط از ارتفاع، گرمازدگی و استنشاق گازهای سمی، خود بخشی از مصیبت هموطنانیست که برای لقمهای نان، از جان خود مایه میگذارند.
آمار منتشر شده توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی نشان میدهد از ۵۶۵۰ معدن فعال در کشور تنها ۲۳درصد دارای واحد ایمنی میباشد. نشر این آمار توسط حاکمیت، خود حاکی از بیارزش بودن جان کارگران و بر باد رفتن آمال و آرزوهای زن و فرزندانی میباشد که پس از مرگ پدر، باید مصیبتهای زندگی را زیر بار مشکلاتی همچون تورم سرسامآور، پرداخت اقساط بانکی، اجاره خانه و هزینههای گزاف تحصیل و بهداشت را تحمل کرده و صورت خود را شرافتمندانه با سیلی سرخ نگه دارند. مادری تنها و شرمندگی از پس شرمندگی دیگر، خود وضعیت اسفناکیست که در این شرایط اقتصادی، از عمق فاجعه خبر میدهد.
سیدمحمد اتابک وزیر صمت دولت وفاق ملی در نطق نیم ساعته معارفه خود در مجلس، حتی یک جمله در دفاع از شرایط بغرنج کارگران معادن و وضعیت غیر استاندارد معادن نه تنها به زبان نمیآورد بلکه با حمایت تمام قد از کارفرمایان و سرمایه گذاران، عدم بهرهوری و کاهش ارزش افزوده معادن را مشکل اصلی معادن و صنایع شمرده و با متهم کردن دولت به دخالت در امور سرمایه گذاران و مالکان، هدف وزارت خانه خود را بهرهوری حداکثری برای تحقق برنامه توسعه هفتم معرفی میکند. هدفی که به قیمت جان صدها کارگر در طی چندسال اخیر، قرار است محقق شود.
محمدرضا عارف معاون اول ریاست جمهوری، پس از پیداشدن جسد آخرین کارگر جانباخته میگوید: برای دولت حفظ جان هموطنان نسبت به بهروهوری حداکثری از معادن کشور، اولویت دارد! این اظهارات معاون اول دولتیست، که پس از آمدن بر سر کار پایه اهداف اقتصادی خود را نه در جهت رفع مشکلات عدیده کارگران به عنوان اکثریت جامعه ایران، بلکه در جهت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و کارفرمایان بنا گذاشته است.
برای اثبات این موضوع، با نگاه اجمالی به شورای عالی کار در طول سالهای اخیر، از ۹ نماینده دارای حق رای فقط سه رای از آن کارگران میباشد. سه رای از آن نمایندگان دولت و سه رای دیگر از آن نمایندگان کارفرمایان است. نه تنها هیچ گونه تشکل کارگری در این جلسات حق حضور ندارد بلکه حق رای محفوظ به شورای اسلامی کار است.
دولت هرچند در چنین مصیبتهایی شعار حمایت از کارگران را سر میدهد اما هربار تجربه ثابت کرده است که در مساله افزایش دستمزد و دیگر مسائل (رفاهیات، ایمنی و محیط زیست) نمایندگان دولت در شورای کار با رای دادن به سود کارفرمایان، کفه ترازو را به سمت طرف مخالف کارگران سوق داده و به سرکوب دستمزد و ایمنی کارگران پرداخته است.
این اظهارات ما را به یاد این مثل معروف یعنی نوشدارو پس از مرگ سهراب میاندازد! ادامه این روند، نهتنها دردی دوا نمیکند بلکه خود مقدمهای بر حوادث پیش رو میباشد.
عدم وجود تشکلهای کارگری مستقل، عدم حق رای و عدم حضور دیگر تشکلات کارگری در جلسات شورای عالی کار، عدم نظارت نمایندگان دولت و کارفرمایان را در مسایلی همچون ایمنی در پی خواهد داشت و قوانین ابلاغی لگدمال این بیتوجهی میشود؛ بیتوجهی که جوانان وطن را به زیر آوار مدفون میکند.
باید پرسید که آقایان وزرای کار، صنعت-معدن و تجارت، کارگران فاقد تشکل چگونه میتوانند معضلات و مشکلات معادن که سالها گریبانگیر آنهاست و هربار جان عدهای را میگیرد را به گوش شما برسانند؟
این درحالیست که اعتراض کارگران طبس به کارفرما و مالک معدن نسبت به استنشاق گاز سمی، تهدید آنها به اخراج و تعدیل نیرو را در پی داشته است!
