نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت

محمود بهشتی لنگرودی

این شعار و شعارهایی مانند این، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین مردم، به‌ویژه قشر بازنشسته، و نهادهای حاکمیتی است.

بازنشستگان به دلیل تجربه طولانی‌مدت کار و خدماتی که در طول سال‌ها به جامعه ارائه داده‌اند، انتظار دارند که دوران بازنشستگی، دوران آرامش و بهره‌مندی از دستاوردهای سال‌های تلاششان باشد. اما وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود و حمایت‌های کافی از سوی دولت و مجلس ارائه نمی‌گردد، نارضایتی به اوج می‌رسد.

تورم مداوم و افسار گسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه برای کالاهای اساسی و خدمات پزشکی، باعث شده حقوق بازنشستگان دیگر کفاف زندگی روزمره آن‌ها را ندهد و عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم
باعث کاهش روزافزون توان خرید آن ها شده است.

بسیاری از بازنشستگان از نابرابری در پرداخت‌ها و حتی تبعیض میان صندوق‌های بازنشستگی مختلف گلایه دارند. برخی از بازنشستگان دولتی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند، در حالی که دیگران با حقوقی بسیار کمتر مواجه‌ هستند.

قوانین مربوط به بازنشستگان، مانند همسان‌سازی حقوق یا افزایش خدمات درمانی و رفاهی، یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند یا با تأخیر فراوان همراه است. به همین دلیل بسیاری از بازنشستگان احساس می‌کنند که مسئولان، چه در مجلس و چه در دولت، به مشکلات آن‌ها اهمیت کافی نمی‌دهند و مطالباتشان را جدی نمی‌گیرند.

پیامدهای این نارضایتی ها در شعارهای اینچنینی و موارد مشابه تجلی پیدا می کند.
این شعارها نه‌تنها ابراز نارضایتی است، بلکه یک درخواست روشن برای شنیده شدن است.

نادیده گرفتن مشکلات بازنشستگان باعث شده است که شکاف بین این قشر و دولت و مجلس به حد اعلای خود برسد و این مسئله می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

علاوه بر همه ی این ها، فشار اقتصادی همراه با حس نادیده گرفته شدن، تأثیرات منفی عمیقی بر سلامت روانی بازنشستگان گذاشته است.

سکوت آن بخش از دستگاه های  قضایی، مدعی العموم  و نیروهای امنیتی که بعضا از آن ها به عنوان دستگاه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز استفاده می شود در موارد اینچنینی، نشان دهنده ی  عدم صداقت آن ها در طرح شعار حمایت از قانون محسوب می شود.

هر چند بسیار دیر شده اما شاید اجرای کامل و سریع قوانین مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بتواند گامی کوچک در جهت کاهش نارضایتی این قشر باشد.

موظف شدن دولت و مجلس به تشکیل کارگروه هایی با حضور نمایندگان تشکل های صنفی ( نه سیاسی و نه اشخاص)  و شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات آن‌ها شاید به کاهش اینگونه نارضایتی ها کمک کند و گرنه اوضاع بسیار بحرانی تر آن است که تصور می شود.

۱۴۰۳/۹/۷

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران