مسعود میری
آنچه بعنوان لایحهی حجاب و عفاف در اختیار رسانهها قرار گرفته شده نمونهای از نابسامانشدن کامل عزم نهادی در حل و فصل مراودهی حاکمان با مردمانشان است. شاید غلاظِ شِدادِ نهفته در بطن و متن لایحه را هم بتوانیم نشانی از استیصال مواجهه با زنان ایران بدانیم،هرچند مخاطبان این غلاظِ شِداد آموختهاند چگونه در میدانِ اثرِ زورِ حاکم بر رویکردهایی اینچنینی راهشان را به پیش ببرند. متن لایحه به ما میآموزدکه با زور و قدرتِ کل نهادهای دولت قرار است”اجبارِ”فارغ از لحن قانوننویسیی متعارف، خارج از عرف جامعه، زنان را به مثابه اقلیتی سیاسیشده در اپوخه بگذارد تا تغییر مورد نظر نگارندگان لایحه را تن بدهند.
نکتهای اساسی که از چشم تیزبین نقادان بیشمار این متن به ظاهر حقوقی و قانونی دور ماندهاست، روح این لایحه است. شناساییی روح قانون در بسط مفهومورزی و درک قصد و عزم نگارندگان مسودهی هر قانونی، راه را برای تنقید و تمییز نتایج آن بازمیکند. بهنظر میرسد روح این متن لابد و ناچار است به اساسهای فرهنگ غالب سنت، در ذهن و زبان نگارندگان توجهکند و توجه کردهاست. رابطهی مردان و زنان درایران به نقطهی سرفصل و ممتازی رسیدهاست.گویی زنان دریافتهاند که میبایست شهروندان همترازی بشوند تا از میمنت این همترازی به حقوقی برابر نائل آیند.شیوهی دستیابی به همترازی برای زنان تاکنون پرهزینه ولی پرسود بودهاست. شیوهی زنان از راهبرد عبور از درههای هولناک تجربهی”طرز زندگی”ی زنانه گذشتهاست.
زنان در همهی کشورهای جهان با یک اصل اجرای”طرز زندگیی زنانه”، به یک هویت مشترک به مقصود استیفای حقوقی برابر با مردان، همکنش شدهاند. بیداریی احساس بدن فقط برای زنان رخ نداده، بدنیت چه بدان باوری داشته باشیم چه مخالف آن باشیم ، غول چراغ جادوست و این غول برای آدمی اعم از زن و مرد اتفاق افتاده است. زنان این بیداریی غول چراغ جادو را به طرز زندگی یا لایفاستایل خود به منزلهی نحوهای از مبارزهی اثربخش تبدیل کردهاند.
پرسش اینجاست که اولا این لوایح غلیظ(که میگوییم در چه) و پر شدت(از باب مجازاتهای خلاف حقحیات و زندگی) میتواند از پس این ماجرا برآید؟ و دوم اینکه روح این لایحه در چه عنصری از سنت، نزاعی تاریخی و بزرگ را عریان کردهاست؟
در پاسخ به سوال اول، به نظر میرسد چون زنان کنشگر نیستند، چیزی بیشتر از این باید اذعان و اعتراف شود، زنان زایشگر کنشهایند، زنان زوال و ظهور قانونها هستند، و زنان آفریده نمیشوند،کارِ آفرینش در بطون کنشهای آنان است ، پس جنگیدن با آنان مادام که از یک استیفای حقوق برابر بشری خبر میدهد، کاری عقلانی و منجر به نتیجه نخواهد بود.
در پاسخ به پرسش دوم در یک کلام کوتاه میتوانیم گفت که اساس و بنای این لایحه یک چیز است : “تمکین”!
تمکین زنان تمنای بزرگ سنت است و شریعت نیز در سیر تاریخیی تدوین خود این اصل برساخته را فربه و پر زور کردهاست. عالمان زمانشناس دین و مذهب قبل از هر چیزی باید این تمکین یک طرفه را به تمکین دو طرفه و برابر بازتعریف کنند تا سنت از این قید پرهزینه خلاصی یابد. ملاحظهی اصل تمکین نه در محاذی و مقابلهی “تمکین” و “سروری”، بلکه در توازیی حقوق بشریی تمکین کنندگانِ برابر و مساوی در اجرای حق زندگی، چیزی است که سزاوار است شریعتپژوهان بدان نیک و پر نیاز بپردازند و باز بنگرند. از اینرو آنچه این متن را غیر حقوقی و خلافآمد قانوننویسی کردهاست، افزون بر غلاظِ شِدادِ عریان آن، همین غلبه و شمول بیحد و حصر عجیبیست که قاعدهی “تمکین ” در تمام وجوه و عرصات زندگیی روزمرهی زنان اِعمال میکند. به گمان که این اصل تمکین مضیق و بستهتر از آن بوده باشد که چنین موسع و پر شدت بار سنگین مطالبات سیاست را بر دوش کشد.
اینک باید دید چطور میتوان از این برهه گذشت. زنان راهبردهای خاص خود را دارند که در بداهه گریی رویارو شدن خود با رخدادها آنها را بازسازی و دیگرسازی میکنند، اما به راستی حاکمان و دولتمردان توان پرداخت هزینههای سنگین مقابله با این ” طرز زندگیی زنانه” را خواهند داشت؟ حتی اگر به حد اسراف حیطهی اشتمال قاعدهی تمکین را گسترش بخشند نیز نمیتوان به آنها شانس موفقیت داد.
توصیهی عادلانه و عقلانی به دولتمردان این است که این لایحه کناری نهاده شود . اگر سخنشان را نیک و حق میپندارند به شیوهی دعوت(که روش ابرار است) روی آورند، در این کار (یعنی اتخاذ شیوهی دعوت)حاصل آن هر چه که باشد ، دست کم زیان کمتری به سنت وارد میشود ، زنان آن را بپذیرند یا نپذیرند، چیز دیگریاست.
http://t.me/iranfardamag
