سید علی محمودی
دموکراسی با برخورداری از گوهر لیبرالیسم بر پایۀ آزادی، برابری، حق حیات و دارایی، و سپس استقلال نهاد دین از دولت، گام در دوران جدید (مدرن) نهاد. از آن پس، به تدریج و در سایۀ تداوم نظریههای فیلسوفان اخلاق، حقوق و سیاست، به ژرفای خود افزود. بدین سان، دموکراسی سامانۀ خود را گسترش و فربهی بخشید و با برخورداری از نظریههای تفکیک قوا، نفی خودکامگی اکثریت، تدوین قانون اساسی، صلحطلبی و مدارا، به عنوان بهترین روش حکمرانی که نوع بشر تاکنون بنیان نهاده است، پذیرفته شد.
می دانیم که بنمایۀ قانون، علم حقوق است. دموکراسی های مدرن، چه مبتتی بر لیبرالیسم، چه سوسیالیسم و چه ترکیبی از این دو، در ساحت نظر، بر پایه قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه شکل گرفته اند. علی الاصول، در نظریههای دموکراسی، ظاهرسازی، فریبکاری، دورغگویی، کتمان حقیقت، فساد، خشونت و ناعدالتی از منظر اخلاقی و قانونی نکوهیده است و جرم تلقی میشود. در نظام دموکراتیک نمیتوان به سادگی شهروندان را فریب داد، واقعیتها را کتمان کرد، نفاق و دورویی در پیش گرفت، حقوق شهروندان را نقض کرد و با زیرپا نهادن قانون، گنجشک را رنگ کرد و به جای قناری فروخت.
نظارت های مستمر قانونی، اخلاق سیاسی و اجتماعی، شفافیت، احزاب و نهادهای جامعه مدنی در عرصۀ عمومی، رسانههای غیر حکومتی و ناوابسته و دستگاه قضایی مستقل، راه های سوء استفاده از حاکمیت ملی را که بن مایه اراده های شهروندان برپایه قرارداد اجتماعی است، سد می کند و یا کاهش می دهد. این همه، زیر متن و فرمان قانون است.
سوء استفاده از آزادی و قانون، ممکن است در مقام اجرا در کشورهای دموکراتیک نیز رخ دهد. این موارد از سرشت زیاده خواه نوع بشر سرچشمه می گیرد، نه از نظریه های بهسامانِ دموکراسی. نظریۀ دموکراسی با نفی پدرسالاری و نظام استبداد مطلقۀ فردی مادامالعمر و موروثی، در پی آن است که سازوکارهای مناسب را دربرابر هرگونه خودکامگی عرضه کند و هوی و هوسهای یکهسارانۀ حاکمان دیکتاتور را در هم پیچد و راه مستبدان را سد کند.
دولت ها در دموکراسی ها با آرای اکثریت و با رعایت حقوق اقلیت ها تشکیل می شوند. دموکراسی، حکومت اشراف یا فیلسوفان نیست، بلکه نظام برگزیده شهروندان یک کشور است. دموکراسی بدون پایبندی به قانون اساسی بر بنیان قرارداد اجتماعی، اساساً دموکراسی نیست بلکه کاریکاتوری از دموکراسی است. میتوان نام دموکراسی را بر کشوری نهاد و با شعارهای میانتهی و بیپایه، مردم را فریب داد. آنچه ضامن و پشتوانۀ ستبر حفظ و حراست از دموکراسی است، قانون اساسی برآمده از اراده و آراء شهروندان با تأسیس مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان برگزیدۀ مردم است.
