محمد حبیبی/ سخنگوی شورای هماهنگی
اظهارات متناقض سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره شمول یا عدم شمول «فوقالعاده خاص» برای معلمان، نشانهای آشکار از بیاطلاعی یا فرافکنی در برابر یک حق قانونی است.
بر اساس جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، فوقالعاده خاص «بهمنظور ارتقای بهرهوری، ایجاد انگیزه، نگهداشت و ارتقاء کارکنان دولت» برای کلیه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است.
معلمان بهعنوان کارکنان مشمول این قانون، بهصراحت در دایره شمول این مزایا قرار دارند.
از سوی دیگر، در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز فوقالعادههای شغلی و انگیزشی مانند فوقالعاده ویژه برای مشاغل تخصصی پیشبینی شده است که در سالهای اخیر به صورت ناقص به معلمان تعلق گرفته؛ حال آنکه فوقالعاده خاص، مصوبهای عامتر و فراگیرتر است که هیچ مرجع قانونی تاکنون معلمان را از آن مستثنی نکرده است.
از طرف دیگر برخلاف نظر سخنگوی وزارتخانه ، بر اساس نص صریح قانون برنامه هفتم توسعه اجرای فوق العاده خاص نیازمند تصویب در شورای حقوق و دستمزد نیست و چگونگی اجرای آن در حیطه اختیارات هیات وزیران است .
به نظر می رسد که سخنگوی وزارتخانه از بدیهیات قانونی هم بی اطلاع است .
بر این اساس شورای هماهنگی خواهان این موارد است:
1. اصلاح فوری و رسمی این اظهارات از سوی وزارت آموزش و پرورش
2. صدور احکام فوقالعاده خاص برای معلمان و کارکنان اداری و ستادی بر اساس قانون برنامه هفتم
3. پاسخگویی شفاف و مستند مسئولان ذیربط به افکار عمومی
در غیر این صورت، جامعه فرهنگیان این تناقضگویی و اهمال را نه بهعنوان یک اشتباه فردی، بلکه بهعنوان نشانهای از بیعدالتی سازمانیافته ارزیابی خواهد کرد و حق خود را از مسیرهای مطالبه گری پیگیری خواهد نمود.
مستندات : جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۲):
«دولت مکلف است بهمنظور ارتقاء بهرهوری، ایجاد انگیزه، نگهداشت و ارتقاء کارکنان دولت، فوقالعاده خاص را به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری … پرداخت نماید. میزان، شرایط و نحوه پرداخت فوقالعاده خاص توسط هیأت وزیران تعیین میشود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
