اقتصاد ایران و مسیر فروپاشی عمومی؟

احمد علوی

مقدمه
ایران طی دهه گذشته با بحران‌های پی‌درپی در عرصه های حیاتی اقتصادی، زیست‌محیطی، نهادی و اجتماعی مواجه شده است.
تکرار قطع آب، برق، اینترنت، اختلال در خدمات عمومی، و تضعیف نهادهای تولیدی، نشانه‌هایی از ورود اقتصاد کشور به وضعیت بحرانی جدیدی است که صرفاً با مفهوم «رکود» یا «بحران اقتصادی» توضیح‌پذیر نیست.

این یادداشت با بهره‌گیری از نظریه دولت شکست‌خورده روبرت روتبرگ (2002) و مفاهیم فروپاشی نرم/سخت و تدریجی/ناگهانی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا ایران به‌سوی فروپاشی عمومی اقتصادی گام برمی‌دارد یا با نوعی فروپاشی بخشی و نرم مواجه است که تدریجاً گسترش می‌یابد.

چارچوب نظری
روبرت روتبرگ (Robert Rotberg) در نظریه دولت شکست‌خورده، تأکید می‌کند که دولت زمانی «شکست‌خورده» تلقی می‌شود که از انجام وظایف اساسی خود شامل تأمین امنیت، ارائه خدمات عمومی، مدیریت منابع، تولید مشروعیت و پایداری اقتصادی باز بماند (Rotberg, 2002).
این شکست لزوماً با فروپاشی فوری همراه نیست، بلکه ممکن است به‌صورت تدریجی، و در قالب زوال کارکردی، ظاهر شود.

در ادبیات فروپاشی، تمایز میان فروپاشی نرم (Soft collapse) و فروپاشی سخت (Hard collapse) اهمیت دارد. در فروپاشی سخت، نظم سیاسی، اقتصادی و نهادی به‌طور ناگهانی فرو می‌ریزد، مانند آن‌چه در لیبی یا سوریه رخ داد. اما در فروپاشی نرم، ساختارهای رسمی همچنان پابرجا هستند ولی از درون تهی شده‌اند؛ نهادها دیگر کارآمد نیستند، اما همچنان ظاهراً فعال‌اند.

همچنین باید بین فروپاشی تدریجی(Gradual Collapse) و فروپاشی ناگهانی (Sudden Collapse) تمایز گذاشت.
فروپاشی تدریجی روندی کند و فرساینده دارد، که در آن بحران‌ها لایه‌لایه و مزمن روی هم انباشته می‌شوند تا به نقطه بی‌بازگشت برسند؛ حال آن‌که فروپاشی ناگهانی ناشی از یک شوک فوری و شدید است.

شواهد تجربی ایران معاصر
بحران خدمات عمومی: آب، برق، اینترنت در دهه اخیر، قطع مکرر و هم‌زمان آب، برق و اینترنت، عملاً کارکرد بسیاری از بخش‌های عمومی و خصوصی را مختل کرده است. قطعی‌های برق در شهرهای صنعتی، خاموشی اینترنت به دلایل سیاسی یا فنی، و بحران شدید آب در استان‌های مرکزی، زندگی اقتصادی و اجتماعی را به‌طرز بنیادینی دچار اختلال کرده‌اند.

این وضعیت، مصداقی از فروپاشی نرم در خدمات پایه است: ساختارها موجودند، اما کارکرد ندارند.
فرسایش نهادی و زوال اعتماد عمومی
روند مستمر کاهش مشارکت در انتخابات، افزایش شکاف دولت-ملت، اعتراضات سراسری و بی‌پاسخی ساختار سیاسی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، نشانه‌هایی از زوال مشروعیت دولت در سطوح پایین جامعه است.
در مدل روتبرگ، فروپاشی مشروعیت از اولین نشانه‌های دولت شکست‌خورده به‌شمار می‌رود (Rotberg, 2004).

رکود اقتصادی  و فروپاشی بخشی اقتصاد
واحدهای صنفی، صنایع کوچک، حمل‌ونقل عمومی، کشاورزی و خدمات آموزشی از جمله بخش‌هایی‌اند که به‌صورت مزمن در حال فروپاشی هستند. این فرایند نه ناگهانی، بلکه تدریجی، نهادینه‌شده و بدون اینکه چشم‌اندازی برای ترمیم ان وجود داشته باشد. در نتیجه، ایران امروز در وضعیت فروپاشی تدریجی بخشی از اقتصاد به سر می‌برد، که در حال سرایت به کل ساختار اقتصادی است.

بحران زیست‌محیطی و تضعیف تاب‌آوری ملی
خشکسالی، فرونشست زمین، نابودی جنگل‌ها و تالاب‌ها و ریزگردهای مزمن، نه‌فقط به بحران‌های محلی، بلکه به تهدیدی برای تداوم حیات اقتصادی و زیستی بسیاری از مناطق بدل شده‌اند. ظرفیت دولت برای مدیریت این بحران‌ها، بسیار محدود یا نمادین است. در نتیجه، ایران به‌سوی فروپاشی زیست‌محیطی تدریجی حرکت می‌کند که مستقیماً بر زیرساخت‌های اقتصادی اثرگذار است.

تحلیل تطبیقی: جایگاه ایران در طیف فروپاشی
با ترکیب شواهد تجربی و چارچوب نظری، می‌توان وضعیت ایران را چنین توصیف کرد:
نوع فروپاشی: فروپاشی نرم؛ ساختارهای رسمی هنوز وجود دارند، اما فاقد کارکرد مؤثرند.
سرعت فروپاشی: تدریجی؛ فروپاشی در طول یک دهه با انباشت بحران‌های بدون پاسخ رخ داده است.
شدت فروپاشی: بخشی؛ هنوز برخی کارکردهای کلیدی (مانند صادرات نفت یا کنترل امنیت) حفظ شده‌اند.
جهت‌گیری خطر: حرکت از فروپاشی نرم بخشی به‌سوی فروپاشی عمومی سخت در صورت وقوع شوک‌های بیرونی (تحریم کامل، شورش، جنگ). این تحلیل با الگوی فروپاشی ونزوئلا شباهت دارد، که طی بیش از یک دهه با فروپاشی تدریجی نهادی و اقتصادی مواجه شد تا به فروپاشی کامل خدمات و اقتصاد منجر گردید.

نتیجه‌گیری

بر اساس نظریه دولت شکست‌خورده روبرت روتبرگ و مفاهیم فروپاشی در ادبیات، اقتصاد ایران در وضعیت فروپاشی بخشی، نرم و تدریجی قرار دارد.
این وضعیت نه‌تنها ناشی از عوامل بیرونی مانند تحریم، بلکه محصول ناکارآمدی‌های مزمن نهادی، فساد ساختاری سیستماتیک، ساختار رانتی، بحران مشروعیت و سوءمدیریت زیست‌محیطی است. ادامه این روند، کشور را در معرض آستانه فروپاشی عمومی و ساختاری قرار می‌دهد.

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»