مشروعیت یک حکومت، یا حق آن برای حکمرانی، معمولاً از چندین منبع بهدست میآید. این منابع شامل رضایت عمومی (پذیرش داوطلبانه اقتدار حکومت از سوی شهروندان) و برداشت مردم از کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی حکومت است. همچنین عواملی مانند پایبندی به اصول دموکراتیک، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در شکلگیری مشروعیت حکومت نقش مهمی دارند.
با نگاهی گذرا به سلسلههای پادشاهی پیش از انقلاب اسلامی و حکومت کنونی ایران میتوان گفت که هیچیک از این حکومتها از مشروعیت واقعی از سوی مردم برخوردار نبودهاند. با این حال، برای ارزیابی منصفانه باید مبنای مشروعیت حاکمیت و نحوه اداره کشور را بررسی کرد:
اقتدار و اختیارات حکومت باید بر مبنی توافق و حمایت مردمی استوار باشد. این حمایت از طریق انتخابات آزاد و شفاف، که در آن شهروندان نمایندگان خود را بر میگزینند آشکار میشود. حکومت باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد، و به نیازهای آنان واکنش نشان دهد. تحقق این اصل بنیادی زمانی ممکن است که حکومت در ارائه خدمات عمومی، مدیریت اقتصاد و حفظ امنیت و نظم اجتماعی موفق عمل کند.
میتوان مدعی شد که هیئت حاکمه ایران هرگز از این اصل بنیادی برخوردار نبودهاند. پیش از انقلاب مشروطیت، انتخاباتی در کشور برگزار نمیشد و وزرا و مدیران توسط پادشاه منصوب میشدند. جنبش مشروطه که از آذر ۱۲۸۴ آغاز شد و در مرداد ۱۲۸۵ به پیروزی رسید، نخستین گام به سوی قانونگرایی و دموکراسی بود. مظفرالدین شاه قاجار قانون اساسی مشروطه را امضا کرد و برای نخستین بار برگزاری انتخابات ممکن شد. با این حال، نفوذ مالی و اجتماعی فئودالها، و روحانیون باعث میشد نتایج انتخابات بازتابدهنده خواست واقعی مردم نباشد.
مجلس شورای ملی با اعمال نفوذ روحانیون و فئودالها در اسفند ۱۳۰۴ به انقراض سلسله قاجار رأی داد و سلطنت را به رضا شاه پهلوی واگذار کرد. رضا شاه با وجود اصلاحات ساختاری مهم، حکومتی مستبدانه و غیردموکراتیک داشت و مفاد قانون اساسی را نادیده گرفت. حتی با وجود مجلس، تصمیمات مهم کشور فرمایشی بود و مشروعیت قانونی نداشت. نمونهاش اختصاص نیمی از بودجه کشور به ارتش بدون رضایت عمومی بود.
محمدرضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا حدودی به قانون اساسی پایبند بود، اما پس از آن به بویژه در ده ۱۳۵۰ شمسی، به سمت حکومت غیردموکراتیک گرایش یافت و فاصله حاکمیت و مردم افزوده شد، این روند تا انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت. پس از انقلاب، قانون اساسی جدیدی مبتنی بر فقه مذهب شیعه تدوین شد که بهیچوجه ساختار دموکراتیک نداشت، و مبتی بر توافق و حمایت واقعی مردم نبود.
انتخابات در جمهوری اسلامی فرمایشی است؛ شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را بر اساس وفاداری به ولایت فقیه تأیید میکند. اعضای این شورا یا مستقیماً توسط ولی فقیه منصوب میشوند یا غیرمستقیم با تأیید او برگزیده میشوند. در نتیجه، رئیسجمهور و نمایندگان مجلس عملاً به مردم پاسخگو نیستند، بلکه تنها در برابر رهبر نظام مسئولیت دارند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح است، و رئیس قوه قضائیه را نیز خود بر میگزیند، این امر مانع از اصل تفکیک قوا میشود.
حکومتی مشروع باید پاسخگو، شفاف و کارآمد باشد و از فساد پرهیز کند. جمهوری اسلامی، با سیاستهای منطقهای پرتنش، فساد ساختاری، اقتصاد رانتی و نبود شفافیت، مشروعیت خود را نزد بخش بزرگی از مردم از دست داده است. نمونههایی چون دور زدن FATF و CFT، پولشویی و مدیریت مافیایی اقتصاد و رانت خواری، گواه این ناکارآمدی است.
حاکمیت مشروع به معیارهای هنجاری جامعه نیز پایبند است. این موضوع به التزام حکومت به قوانین، مقررات و اصول اخلاقی نیز بازمیگردد. احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و فرآیندهای دموکراتیک از عناصر کلیدی مشروعیت هنجاری هستند. حکومتهایی که به این معیارها پایبند باشند، بهعنوان حکومت مشروع شناخته میشوند. نظام اسلامی در ایران به این معیارها پایبند نیست، و در چشم شهروندان و جامعه بینالمللی مشروع ارزیابی نمیشود.
از منظر ماکس وبر، سه نوع اقتدار مشروع وجود دارد:
۱- اقتدار سنتی: مبتنی بر رسوم و سنتهای دیرینه، که در ایران هنوز در قالب باورهای مذهبی و آیینهای فرهنگی وجود دارد. از جمله سنت ها میتوان به اعیاد نوروز، جشن سده، مهرگان و غیره اشاره داشت.
۲- اقتدار کاریزماتیک: ناشی از جاذبه شخصی رهبر؛ این نوع اقتدار در سالهای آغازین انقلاب در شخص آیتالله خمینی دیده میشد، اما پس از او کمرنگ شد. با استفاده از این اقتدار، خمینی توانست بسیاری از مشکلات دوران جنگ با عراق و اعتراضات انقلابیون که شاهد تغییر جهت شده و نگران بودند را تحت کنترل در آورد. بعضی از روحانیون با استعفاء از شورای انقلاب سعی کردند از دست رفتن مشروعیت جلوگیری کنند، امّا خمینی با استفاده از اقتدار کاریزماتیک اعتراضات را خنثی و بعضی از معترضین را مجازات کرد، ازجمله آیت الله محمد کاظم شریعتمداری و حسینعلی منتظری تا پایان عمر در حصر خانگی باقی ماندند .
۳- اقتدار عقلانی ـ قانونی: مبتنی بر قوانین و قواعد پذیرفتهشده عمومی؛ در جمهوری اسلامی، اگرچه قوانین بر اساس قانون اساسی تدوین شدهاند، اما اجرا و پذیرش عمومی آنها محل تردید است. حاکمیت در تمام شؤون اجتماعی مردم ایران نفوذ دارد و از طریق بیت رهبری کشور را مدیریت می کند، و اقتدار اجرایی را از رئیس جمهور کشور سلب کرده است. نظام اسلامی برای بسط و انتشار انقلاب اسلامی در خاورمیانه، منطقه را ناامن کرده که از دید ماکس وبر ، نه عقلانی است و نه قانونی.
اعتراضات گسترده در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که بحران مشروعیت جمهوری اسلامی از سطح ذهنی فراتر رفته و در عرصه اجتماعی و سیاسی آشکار رسیده است. این بحران بدون پاسخگویی به مطالبات مردم و اصلاحات ساختاری عمیق برطرف نخواهد شد.
در نتیجه، حاکمیت جمهوری اسلامی از نگاه بسیاری از مردم ایران و جامعه جهانی مشروعیت سیاسی ندارد و نظام مدیریتی آن ناکارآمد ارزیابی میشود.
ناخدا محمد فارسی
۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵
