حسن اسدی زیدآبادی
با پایان یافتن عمر برجام و فعال شدن مکانیسم اسنپبک در پی نقض تعهدات هستهای جمهوری اسلامی ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تمامی تحریمهای سازمان ملل که قبلا علیه ایران وضع شده بودند بدون آنکه چین یا روسیه بتوانند آنها را وتو کنند، بازگشته و ایران عملاً ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار میگیرد؛ فصلی که به تهدیدهای علیه صلح و امنیت بینالمللی میپردازد و شدیدترین ابزارهای حقوقی و اجرایی سازمان ملل را شامل میشود.
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از ماده ۳۹ آغاز میشود که شورای امنیت را موظف میکند در صورت وجود تهدید علیه صلح یا نقض آن، موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. نخستین مرحله اقدامات در قالب ماده ۴۱ است که شامل تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای دیپلماتیک، ممنوعیتهای تسلیحاتی و سایر تدابیر غیرنظامی میشود. این دقیقاً همان مرحلهای است که ایران با بازگشت همهجانبه تحریمها اکنون در آن قرار دارد.
اما فصل هفتم تنها به تحریمهای اقتصادی محدود نمیماند. در صورت تداوم بحران و بیاثر بودن اقدامات غیرنظامی، شورای امنیت میتواند ذیل ماده ۴۲ نهایتا به استفاده از زور متوسل شود. در مجموع این به معنای مشروعیتبخشی بینالمللی به اقدام نظامی علیه کشوری است که تهدیدی برای صلح جهانی شناخته شود. باید توجه داشت که شورای امنیت لازم نیست این مراحل را به ترتیب اجرا کند و در هر زمان میتواند به هرکدام که لازم بداند اقدام بورزد.
البته در مرحله فعلی، اقدام نظامی علیه ایران نیازمند مصوبه جدیدی است که انتظار میرود چین و روسیه آن را وتو کنند. با این حال رویههایی وجود دارد که دولتهای یکجانبهگرا و قدرتمند صرف شناسایی دولت دیگر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی در شورای امنیت را مبنایی برای اقدام نظامی خود قلمداد کرده و با استناد به نظریاتی مثل دفاع پیشدستانه و یا با تشکیل ائتلافهای بینالمللی عملا به زور متوسل شده و اقدام نظامی میکنند که نمونههای تاریخی آن در مورد عراق و افغانستان و لیبی قابل مشاهده است.
به هر روی، قرار گرفتن جمهوری اسلامی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد به معنای آن است که ایران رسماً به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی شناخته شده و از این پس هرگونه اقدام علیه آن، از بازگشت تحریمهای سنگین تا احتمالا اقدام نظامی، به نوعی از نظر افکار عمومی موجهتر از قبل خواهد بود، حتی اگر مجوز روشنی از شورای امنیت در کار نباشد. هرچند که دولتهای کنونی آمریکا و اسراییل اساسا نشان دادهاند که به سازوکارهای حقوق بینالمللی باوری ندارند و در مقام تعارض میان این سازوکارها و قواعد و آنچه منافع ملی خود تعبیر میکنند بدون تردید به نفع امیال خود وارد عمل میشوند.
در این میان بدیهی است که آنها از ایجاد زمینهای هرچند ناکامل برای توجیه حقوق بینالمللی اقدام نظامی خود حتما استقبال و چه بسا استفاده کنند.
