فیروزه صابر
در ابتدا واژههایی را که در تیتر مطرح شده را تعریف میکنیم تا به اتفاق یک تعریف و فرض مشترک داشته باشیم.
«همبستگی» در واقع همان مسئولیت و همدلی مشترکی است که میتواند به وحدت و ائتلاف منجر شود. «کنشگری اجتماعی» نقشی است که از طریق دادههای میدانی، دانش و آگاهی تولید میکند، مسئله طرح میکند، با مردم ارتباط دارد، نیازها را شناسایی میکند، مطالبات را مطرح میکند و امکان ایجاد شبکههای اعتماد را فراهم میسازد؛ مانند سمنها، گروههای محلی و کنشگران حوزههای آسیب و بحران. در مجموع، این نوع کنشگری مردممحور، خدماتی و مشارکتی است و بر زبان اجتماعی، ارزشها و نیازهای مردم تکیه دارد.
«کنشگری سیاسی» مطالبات اجتماعی را به سیاست عمومی تبدیل میکند. این کنش میتواند از مذاکره و چانهزنی با قدرت آغاز شود و تا اعتراض و مبارزه ادامه یابد. کنش سیاسی سازوکارهای رسمی و غیررسمی تغییر را تولید میکند و اساساً مسئله را به سیاست تبدیل و پیام را به قدرت منتقل میکند. همچنین پنجرههای فرصت سیاسی را در زمانهای مختلف نشان میدهد. زبان آن، زبان سیاست و ساختار قدرت است.
«جامعه مدنی» فضایی میان عرصه فردی، دولت و بخش خصوصی است؛ مجموعهای از نهادها، شبکهها، گروهها و کنشگرانی که مستقل از دولت و بازار عمل میکنند. این فضا بر پایه مشارکت داوطلبانه شکل میگیرد، اهداف عمومی و غیرانتفاعی دارد و میان زندگی خصوصی افراد و حوزه قدرت سیاسی قرار میگیرد. جامعه مدنی برای نمایندگی مطالبات، دفاع از حقوق و حل مسائل اجتماعی فعالیت میکند.
بهطور کلی، آنچه جامعه مدنی نیست عبارت است از: حکومت، شرکتهای تجاری، کسبوکارها، خانواده و روابط خصوصی و احزاب قدرتمحور دولتی یا نظامی. البته با توجه به اینکه که بسیاری از امور موقعیتی و اقتضایی است، شرایط بخش خصوصی در ایران به گونه ای است که به نقل از اتاق بازرگانی تهران، سهم بخش خصوصی در کل ساختار اقتصادی حدود ۱۲ درصد است و بخش خصوصی در ریل اصلی خود قرار ندارد. به نظر من، در چنین شرایطی این بخش نیز باید در این چرخه دیده شود؛ هرچند چون بحثبرانگیز است، فعلاً با تعریف رایج—که جامعه مدنی را بدون بخش خصوصی در نظر میگیرد—پیش میرویم، اما جای تأمل دارد.
جامعه مدنی مانند بسیاری از پدیدههای اجتماعی سطحبندی دارد: سطح اول: هستههای اجتماعی و نهادهای غیررسمی که سرمایه اجتماعی اولیه را تولید میکنند. سطح دوم: نهادهای مدنی سازمانیافته که قدرت اجتماعی را ساماندهی میکنند. سطح سوم: نهادهای نیمهسیاسی و میانجی که مرز جامعه مدنی و عرصه سیاستاند، مانند احزاب غیردولتی، اتاقهای فکر و شبکههای مطالبهمحور. این نهادها مطالبات اجتماعی را به سیاست عمومی وصل میکنند؛ نقطهای که ربط کنشگری اجتماعی و سیاسی چه در اتصال و چه در شکاف مطرح می شود.
اما ضرورت این پیوند چیست؟
نکته نخست اینکه کنش اجتماعی بدون کنش سیاسی سقف دارد. کنش اجتماعی مسئله را تشخیص میدهد، گروههای آسیبپذیر را سازماندهی میکند و روایات انسانی تولید میکند؛ اما بدون کنش سیاسی به تغییر ساختاری ختم نمیشود. نتیجه این است که خدمات زیادی انجام میشود ولی مسئله باقی میماند. مانند چرخه فقر؛ بسیاری از انجمنهای مدنی در فقرزدایی کارهای بسیار مؤثر و مهم انجام میدهند، اما بدون اصلاح سرچشمه بحران، فقر بازتولید میشود. در حوزه سلامت نیز همینطور است؛ فعالیتهای خرد و مؤثر وجود دارد اما به تغییر سیاستها و ساختار سلامت منجر نمیشود.
از سوی دیگر، کنش سیاسی بدون کنش اجتماعی مشروعیت ندارد. کنشگر سیاسی ساختار قدرت را میشناسد و امکان تغییر قانون و سیاست دارد، اما بدون پشتوانه اجتماعی، کنش او به رقابت برای قدرت تبدیل میشود و نه تغییر اجتماعی. مشروعیت سیاست از جامعه میآید، نه از قدرت. بسیاری از کنشگران سیاسی نگاهشان فقط رو به قدرت است و این شکاف را تشدید میکنند.
اگر این پیوستگی شکل نگیرد، جامعه مدنی به یک خیریه بزرگ تبدیل میشود؛ تسکین میدهد اما تغییر ایجاد نمیکند. سیاست نیز بیریشه، پوپولیستی یا اقتدارگرایانه میشود. مسائل اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، مهاجرت و محیطزیست بازتولید میشوند.
اما اگر این زنجیره برقرار شود، کنشگری مقطعی به کنشگری پایدار تبدیل میشود: مردم مسئله را میفهمند، کنشگر اجتماعی آن را صورتبندی میکند، کنشگر سیاسی آن را به سیاست تبدیل میکند.
این پیوند دستاوردهایی دارد: انرژی اجتماعی هدر نمیرود و به تغییر ساختاری بلندمدت تبدیل میشود. تکصدایی به چندصدایی یکپارچه تبدیل میشود. از خدماترسانی پراکنده به سمت اصلاح علل بحران حرکت میشود. ترس از سیاست به سواد سیاسی عمومی تبدیل میشود.
در جهان نمونههای زیادی از این پیوستگی دیده میشود: جنبش محیطزیست که از کنشگری اجتماعی و دانشجویی آغاز شد و به سیاستگذاری سبز جهانی رسید؛ جنبش حقوق زنان که از کنشهای اجتماعی و کمپینها شروع شد و به اصلاح قوانین در زمینه مالکیت، رأی، اشتغال و حقوق عمومی زنان منتهی شد.
در سطح ملی، نمونههایی مانند آفریقای جنوبی، اروپای پس از جنگ، شرق آسیا و هند را داریم که ترکیب کنشگری اجتماعی و سیاسی به جنبشهای جدید و دستاوردهای بزرگ منجر شده است.
در ایران، به دلیل فقدان این پیوستگی، انرژی اجتماعی هدر میرود. کنشگران سیاسی کمرنگ یا منزوی و یا صرفاً دنباله رو رویدادهای اجتماعی میشوند. حتی بازیگرانی که کنشگر سیاسی نیستند، جای آنها را در عرصه سیاست پر میکنند. به این ترتیب شکاف بین کنشگران اجتماعی و سیاسی روزبهروز عمیقتر میشود.
تجربه جهانی و تجربههای خرد موجود در ایران هر دو نشان میدهد که ایجاد این پیوند میتواند جامعه را توانمند کند. این همان «توانمندسازی جامعه» است که این روزها در میان کنشگران سیاسی نیز بسیار شنیده میشود. این توانمندسازی واقعی میتواند فرسایش اجتماعی را کاهش دهد.
در نهایت، میتوان گفت کنشگر اجتماعی موتور تغییر است. کنشگر سیاسی فرمان تغییر است. کنشگر اجتماعی ظرفیت تولید تغییر دارد، چون پشتوانه اجتماعی دارد و در تعامل با مردم است؛ اما کنش سیاسی میتواند این تغییر را به سطح ساختار ببرد. این دو مکمل یکدیگرند و با هم است که توانمندسازی جامعه ممکن میشود.
اما دلایل شکاف چیست؟
ضعف یا فقدان نهاد میانجی. بیاعتمادی متقابل بین کنشگران سیاسی و اجتماعی. نبود امنیت برای کنشگران، هراس کنشگران اجتماعی از «سیاسی شدن» و نگاه منفی دو طرف به یکدیگر.
کنشگران سیاسی معمولاً کنشگران اجتماعی را احساسی، خیرخواه اما غیرسیاسی، مشغول امو فرعی و حاشیهای میدانند.
کنشگران اجتماعی نیز کنشگران سیاسی را قدرتطلب، سهمخواه و ناآشنا با عمل اجتماعی میدانند. از نظر آنان، کنشگران سیاسی از واقعیت اجتماعی دورند. ضعف یا نبود نهاد میانجی این فاصله را بیشتر میکند.
منظور از «نهاد میانجی» احزاب است؛ البته احزاب به معنای واقعی آن، نه احزابی که امروز در ایران وجود دارد، که بخشی از آنها متکی و متصل به حکومتاند، یا از درون دولت شکل گرفتهاند، یا بیشتر نقش فرهنگی دارند. علاوه بر احزاب، اتحادیهها، شوراها و شبکه ها و اتاقهای فکر مردمی نیز در این دسته قرار میگیرند؛ نهادهایی که میتوانند نقش پل میان جامعه و سیاست را ایفا کنند.
نبود این نهادهای میانجی باعث قطبیشدن فضای سیاسی، هم در عرصه سیاست و هم در نهادهای اجتماعی میشود. همچنین میتواند وابستگیهای مالی و ساختاری ایجاد کند. اکنون برخی از خیریهها و سازمانهای مردمنهادِ فعال در عرصه اجتماعی، نوعی وابستگی مالی و ساختاری دارند. حتی اگر در آغاز چنین وابستگیای نداشته باشند، در بلندمدت و برای بقا، این وابستگیها شکل میگیرد؛ چه مالی، چه ساختاری. برخی از آنها حتی ممکن است به پیمانکار دولت تبدیل شوند؛ یعنی بهجای آنکه نهاد مدنی باشند، در نقش پیمانکار و حتی کارمند دولت عمل میکنند.
نقش نهاد میانجی این است که تولید و تحلیل داده کند، نقشه راه مشارکت مدنی را طراحی کند، مطالبات اجتماعی را به زبان سیاست ترجمه کند، کنشگر تربیت کند و به کاهش ریسک کنشگران اجتماعی کمک برساند.
در ایران، جامعه مدنی در سطح اجتماعی به نظر من قوی ، اما پراکنده است. ما گروههای رسمی و غیررسمی بسیاری داریم که در حد و اندازه خود فعالیتهای گسترده و مهمی انجام میدهند. علاوه بر نهادهای رسمی مانند انجمنهای صنفی، خیریهها، انجمنهای علمی و سازمانهای مردمنهاد، بسیاری از گروههای کوچک غیررسمی نیز فعالاند: گروههای دانشجویی، کارگری، معلمی، گروههای ادبی، هنری و موسیقایی. این گروهها غالباً زیر چتر هیچ انجمن یا تشکل رسمی نیستند، اما دور هم جمع میشوند و فعالیتهای قابل توجهی انجام میدهند و بسیاری از جوانها را نیز بهخود جذب میکنند.
این گروهها قوی، اما کوچک و پراکنده هستند.. نهادهای مدنی رسمی نیز—چه در اقشار نابرخوردار و چه در جوامع نا برخوردار—با وجود محدودیتها و فشار امنیتی سالهای اخیر، قوی کار میکنند، اما در «ساختارهای میانی» بسیار ضعیفاند. جامعه مدنی به سیاستهای عمومی نیز اتصال کمی دارد و بدون این نهادهای میانی نمیتواند پایدار بماند؛ بههمین دلیل دچار افتوخیز میشود. در نتیجه، انرژی مردم بسیار مصرف میشود اما در سطح خرد. چون این انرژی در سطح کلان عمل نمیکند، نمیتواند به تغییر ساختاری منجر شود.
طیفهای سیاسی نیز به حلقههای بسته نخبگان تبدیل شدهاند؛ جلسات متعددی برگزار میشود اما همه در درون خودشاناند. این دایره مدام کوچکتر میشود و افراد بهجای تعامل با گروههای متنوعتر و دیدگاههای نقادانه، در گروههای همتأیید قرار میگیرند. این طیفها و احزاب—با هر ویژگی و میزان وابستگی وغیر وابستگی به دولت—زبان جامعه را نمیفهمند، زیرا پشتوانه مردمی ندارند. بنابراین مسئله تولید نمیکنند؛ فقط مسئله دریافت میکنند و نمیتوانند انرژی اجتماعی را نمایندگی کنند.
از سوی دیگر، طیفهای اجتماعی بدون اتصال به عرصه سیاست مسئله را میفهمند، اما نمیتوانند تغییر اساسی ایجاد کنند. انرژی دارند، اما ابزار تبدیل این انرژی را ندارند. بنابراین در حلقهای از فعالیتهای خیریه، داوطلبانه، پروژههای محلی و توانمندسازی باقی میمانند. این فعالیتها مهم و اثرگذارند، اما در سطح خرد متوقف میشوند و سقف فعالیتشان همانجاست. تأثیرگذاری پراکنده، محلی، مرحلهای یا موردی چشکگیری دارند ، اما به لایه کلان نمی رسد. بههمین دلیل، با غیبت کنشگری سیاسی و ضعف طیف های سیاسی، جامعه همچنان ملتهب میماند و اصلاحات ساختاری ناممکن میشود.
بهطور کلی شکافهای موجود در ایران را در این باره می توان چنبن برشمرد: طیفهای سیاسی و احزاب فاقد بدنه اجتماعیاند. جامعه مدنی از سیاست گریزان است. زبان مشترک وجود ندارد. نهاد میانجی وجود ندارد و تجربیات سوءاستفاده یا بیاعتمادی متقابل این شکافها را تشدید میکند
در این شرایط، چگونه میتوان این اتصال و پیوند را برقرار کرد؟ بهنظر من با یک «مدل شبکهای» که باید اصولی داشته باشد؛ در غیر این صورت اساساً شکل نمیگیرد. یکی از این اصول «چندکنشگری» است؛ یعنی کنشگر سیاسی، اجتماعی و میانی که وارد شبکه میشود باید کنشگریِ دیگری را بپذیرد و سلسلهمراتب ارزشی میانشان وجود نداشته باشد. این موضوع باید در باور، نگرش و رویکرد کنشگران باشد.
رهبری نیز باید جمعی باشد؛ یعنی تعاملی، با مشارکت همه اعضا. این به معنی بینظمی نیست؛ سازماندهی و پروتکل همکاری لازم است، اما قدرت در رهبری جمعی ، توزیع میشود و معماری شبکه عمودی نیست. در چنین ساختاری «پلسازی» میان عرصههای مختلف صورت میگیرد؛ همان نقش نهاد میانجی.
عناصر دیگری مثل شفافیت نقشها، تعیین حوزه نفوذ و کاهش هزینه کنشگری از طریق واسطهسازی نیز در شبکه ضروریاند.
معماری شبکه—همانطور که اشاره شد—یک «هسته تسهیلگر» دارد که نقش آن هماهنگکننده است، پیامها را ترجمه میکند و کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، نهادهای میانجی، نهادهای علمی و دانشگاهی، اتاقهای فکر، مراکز پژوهشی و سایر عناصر شبکه را دربرمیگیرد.
این شبکه یک «فرایند عملکردی» دارد: طرح مسئله توسط کنشگران اجتماعی، بر اساس داده و تجربه. ترجمه مسئله به چارچوب سیاست توسط هسته تسهیلگر. تشخیص پنجره فرصت سیاسی توسط کنشگران سیاسی: اینکه چه نهادی، چه زمانی، از چه مجرا و با چه هزینهای و ائتلاف و اقدام هماهنگ توسط همه اعضای شبکه: رسانه، لابیگری، گفتگو، کنشگری، ارزیابی، یادگیری و اصلاح مسیر . رهبری جمعی دقیقاً در اینجا معنا پیدا میکند.
این مدل بهتدریج و نه ناگهانی باید شکل میگیرد، استقرار یابد و البته خروجیهایی دارد: سیاستهای اجتماعی منسجمتر میشود؛ شکاف اجتماعی-سیاسی کاهش مییابد؛ تابآوری و همبستگی جامعه افزایش مییابد؛ توان چانهزنی و قدرت مدنی بیشتر میشود و هزینه کنشگری اجتماعی کمتر میشود.
بهطور کلی یک «گفتمانسازی» شکل میگیرد. ابزارهای این گفتمانسازی میتواند نشستهای حرفهای یا آموزش سواد سیاسی باشد. یکی از وظایف کنشگران سیاسی، آموزش «سواد سیاسی مدنی» به کنشگران اجتماعی است؛ نه آموزش حزبی. این شامل مواردی مانند تحلیل سیاست عمومی، طراحی مطالبات اجتماعی، راهبردهای کمهزینه کنشگری و آشنایی با زبان سیاست است.
اتفاق مهم دیگری که در مدل شبکهای رخ میدهد شکلگیری «ائتلافهای موضوعمحور» است؛ ائتلافهایی حول مسئله، نه حول فرد یا ایدئولوژی. مانند مقابله با فقر، حقوق شهروندی، حقوق کارگران و معلمان، حقوق زنان، محیطزیست و سایر بحرانهای گسترده. اگر این ائتلافها حول مسئله مشترک شکل بگیرند، هزینه سیاسی کاهش پیدا میکند و امکان همکاری کنشگران اجتماعی با کنشگران سیاسی افزایش مییابد.
در این مدل، پلهای نهادی یا همان نهادهای میانجی شکل میگیرند و پایدار میمانند. این پیوند میتواند نقش مؤثری ایفا کند. حتی در برخی بحرانها، اتاقهای مشارکت مردمی شکل میگیرد که در واقع نوعی اتاق فکر است. در این اتاقها همه کنشگران حضور دارند و هیچکدام احساس برتری یا رهبری بر دیگری نمیکند. در این مرحله، نقشها بازسازی میشوند. بهعنوان مثال، در میان کنشگران اجتماعی، نهادی مانند یک انجیاو میتواند نقش خود را از خدماترسانی صرف به سطح سیاستگذاری اجتماعی ارتقا دهد؛ یعنی نقشی فراتر از وضعیت کنونی داشته باشد.
به دلیل هزینههای اقتصادی و امنیتی، در ایران تعداد انجیاوهایی که کار مطالعاتی انجام دهند بسیار اندک است؛ یعنی بتوانند یک مطالعه را به سند سیاستی تبدیل کنند و در فرایند مطالبهگری آن را تا تحقق عملی پیگیری کنند. البته در سالهای گذشته نمونههایی بوده، اما بسیار کم و انگشتشمار که تبدیل به قانون یا تغییر مشخصی شدهاند. همین محدود بودن ظرفیت مطالعاتی باعث شده بیشتر انجیاوها در نقش حمایتگری باقی بمانند. بنابراین، ترجمه دادهها و شناخت میدانی به «زبان سیاست» باید توسط کنشگران اجتماعی و سیاسی صورت گیرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، این فرایند نیازمند «رهبری جمعی» است؛ رهبریای که چندصدایی ایجاد میکند، فرایند را تسهیل میکند، تعاملی است و قدرت را توزیع میکند. اما برای جلوگیری از بینظمی یا سوءبرداشت، وجود «پروتکلهای همکاری» ضروری است که بهعنوان پیوست شبکه تعریف میشود.
البته این مسیر میتواند خطر «سیاستزدگی» یا آسیب به جامعه مدنی را نیز به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید مراقب بود که جامعه مدنی در این پیوند ابزار سیاسی نشود. در سالهای اخیر بسیاری از کنشگران و طیفهای سیاسی به این نتیجه رسیدهاند که باید جامعهمحور عمل کنند و جامعه مدنی را تقویت کنند. اما برخی تصور میکنند خودشان باید وارد عرصه اجتماعی شوند، درحالیکه نقش کنشگر سیاسی این نیست. کنشگر سیاسی باید مکمل جامعه مدنی باشد، نه اینکه آن را به ابزار سیاسی تبدیل کند.
بدنه اجتماعی نباید توسط سیاسیون مصادره شود. پروژههای اجتماعی نباید با شعارهای سیاسی پیش بروند، نباید صرفاً رسانهای شوند یا حساسیتزا باشند. اگر این اتصال بر پایه «مسئله مشترک» شکل بگیرد و نه بر اساس ایدئولوژی، همفکری سیاسی یا شباهت دیدگاهها، و اگر تنها مسئله مشترک معیار همکاری باشد، پیوند واقعی میان کنشگران اجتماعی و سیاسی برقرار میشود.
بهطور کلی گفته میشود که «مسئله» بهترین چسب اجتماعی–سیاسی است؛ مسئله است که میان کنشگران پیوند، اعتماد و همافزایی ایجاد میکند و مانع گریز یا ترس آنها از یکدیگر میشود.
در این پیوند منطقی، نقشها باید بهروشنی تقسیم شوند و از هرگونه ادغام پرهیز شود. همکاری باید «مکمل» باشد نه «همپوشان». نباید تصور شود که طرفین باید در هم تنیده شوند یا ادغام شوند.
در این الگو کنشگر اجتماعی همچنان نقش گردآوری داده، تولید دانش و روایت مسئله، اعتمادسازی و بسیج اجتماعی را بر عهده دارد. کنشگر سیاسی تحلیل قدرت، قاعدهسازی و تعیین مسیر تغییر را انجام میدهد. نهاد میانجی نیز نقش تسهیلگر بیطرف را ایفا میکند و ستون فقرات پیوند است.
اگر این اتفاق بیفتد، امکان تبدیل مطالبه به سیاست عمومی فراهم میشود. امروز بسیاری از مطالبات و کارزارهای جامعه مدنی، با وجود داشتن پشتوانه اجتماعی، محدود میمانند چون زبان سیاست ندارند و بنابراین نمیتوانند به سطح سیاست عمومی وارد شوند.
در پایان، باید گفت این همبستگی با نکاتی که توضیح داده شد ، امکانپذیر است و میتوان درباره آن مفصلتر بحث کرد و حتی گفتمان مستقلی پیرامون آن به جریان انداخت، مشروط به اینکه کنشگران سیاسی و اجتماعی این الگو را بپذیرند و مسیر بهطور طبیعی و تدریجی طی شود.
به نظر من اگر مسیر هوشمندانه، مرحلهای و کمریسک باشد، حتی در شرایط سخت و بحرانی امروز نیز عملی است. تجربه بسیاری از کشورها—از جمله آفریقای جنوبی—نشان میدهد چنین همبستگیهایی شدنی و ثمربخش بودهاند. هرچند شرایط سیاسی، اقلیمی و فرهنگی آن کشورها با ایران متفاوت است و نمیتوان دقیقاً آنها را الگوبرداری کرد، اما مسیر شکلگیری همبستگی در آنها قابل تأمل و آموزنده است.
ایران فردا
