تلاش برای تغییر «نظام انتخاباتی به پارلمانی» بدون هرگونه رفراندوم
کیاحمیدی
طی دهه های اخیر روند انتخابات و گزینش و تایید صلاحیت ها در ایران به گونه ای بوده است که حکومت همواره مردم را در برابر نامزدهای مورد تأییدش قرار داده که انتخابی بسته و مهندسی شده را بپذیرند و خود را توجیه کنند که بین “بد و بدتر” انتخاب داشته باشند.
اما این تحمیل انتخاباتی طی سال های اخیر خصوصاً با اوج گیری اعتراضات بی سابقه علیه حکومت، منسوخ شده و نظام به خوبی درک کرده است که جامعه دیگر تحت تاثیر تهیج های انتخاباتی سرگرم نخواهد شد و خطر شورش عظیم مردمی، همچون آتشی زیر خاکستر هر لحظه ممکن است شعله ور شود. اما این تنها نگرانی رهبران جمهوری اسلامی نیست…
امروز حلقه قدرت در رژیم ایران بسیار تنگ، و محدود به بیت رهبری شده است. به عبارتی نارضایتی های عمومی به بدنه و پایه های نگهدارنده نظام رسوخ پیدا کرده و خامنه ای دیگر اعتماد سابق را به نیروهای اصولگرا و حتی دلواپسان ندارد. به همین منظور درصدد است با در دست گرفتن تمامی مجاری قدرت در قوای سه گانه و نهادهای حساس امنیتی ، سیاسی و اقتصادی، از هرگونه احتمال ناسازگاری درون حکومتی جلوگیری کند. لذا از طریق شورای نگهبان و مجلس سعی دارد تا روند گزینش و انتخاب در سیستم انتخاباتی ایران را تغییر دهد.
در این رابطه مدتی است که نمایندگان مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات طرح هایی را برای انتخابات شوراها، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری را مطرح و در دست بررسی قرارداده اند. نقطه مشترک هر سه این طرح‌ها تمرکز بر ضرورت تغییر فرایند بررسی و تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات و سختگیرانه تر کردن گزینش هاست که غیرخودی ها و حتی کسانی که شک و شبهه ای در مورد عملکرد آنها و زاویه گرفتن احتمالی آنها با رهبری وجود دارد، از دور خارج شوند.
به سبب محدودیت نوشتار به مهمترین و اصلی ترین هدف این طرح ها یعنی تغییر قوانین مربوط به انتخابات “ریاست جمهوری” می پردازیم تا قصد نیت حکومت در مورد گزینشی نمودن فرد مورد نظرش بیش از پیش هویدا گردد.
در طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری ۲۵ شرط جدید برای محرز شدن شرایط «رجل سیاسی» بودن، «مدیر» بودن و «مدبر» بودن نامزدها به قانون افزوده می‌شود. شروطی که هیچگونه عقلانیت و منطقی را پشت خود ندارد و صرفاً سلیقه گرایی بیت رهبری برای تعیین مهره مورد نظرش را نشان می دهد.
مثلا شروط «اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی امام زمان»، «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویچ ارزش‌های دینی» و «مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی» برای احراز «رجل سیاسی» بودن لازم است.
یا برای احراز صلاحیت افراد در «مدیر و مدبر» بودن طبق طرح مجلس، شورای نگهبان می‌تواند از هر نامزدی که نیاز بداند مصاحبه شفاهی بگیرد. یعنی بدون ضابطه و هر طور که دلش میخواهد افراد را رد صلاحیت کند. ضمن اینکه هر نامزد باید برنامه های خود را برای تایید به شورای نگهبان بدهد تا آن را بسنجد. در حالی که داوری نسبت کیفیت و نحوه برنامه ریزی نامزدها باید بر عهده مردم باشد تا آنها انتخاب کنند که چه برنامه ای برای کشورشان اعمال شود.
آنچه از برآیند این طرح های سه گانه و مهمترین آن در بحث انتخابات “ریاست جمهوری” مشخص است، رژیم در صدد آن است تا ایده “نظام پارلمانی” را که خامنه ای در کرمانشاه به آن پرداخته بود را بدون هرگونه رفراندوم و تغییر قانون اساسی و بدون آنکه بخواهد در ظاهر نام “ریاست جمهوری” را به “نخست وزیر” تغییر دهد، اجرایی کند و نگرانی های خود در مورد ورود غیر خودی ها و یا افراد نا مطمئن به این عرصه را از بین ببرد.
چرا که اگر پای هرگونه رفراندوم به میان بیاید، نظام حیثیت خود را از دست خواهد داد و این بابی خواهد شد برای افزایش فشارها در مورد برگزاری دیگر موضوعات و خواست عمومی در قالب برگزاری رفراندوم های دیگر. لذا این سبکی که مجلس در پیش گرفته بدون هرگونه ورود به بحث تغییر قانون اساسی و تن دادن به رفراندوم، خیال حلقه بیت رهبری از بابت یکدست بودن مجلس و گزینه انتخابی برای ریاست جمهوری راحت خواهد کرد.
اما نکته نهایی اینکه، تمام این دسیسه های و تقویت بنیان دیکتاتوری در ایران به “مشت و فریادی” از هم خواهد پاشید و این جوانان ایرانی هستند که می توانند پشت به پشت هم سنگینی بار این ظلم را از دوش خود و کشورشان بردارند و اجازه ندهند که این چنین حاکمانی فرصت طلب بر جان و مال آنها حکومت کنند.
