حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
احد قربانی دهناری
قانون چیست و چگونه به وجود می آید؟
قوانین مجموعه‌ای از مقررات و احکام است که مردم یا نمایندگان مردم و گاه حتی حکمرانان برای تنظیم رفتار، کردار، گفتار و روابط اجتماعی و سیاسی شهروندان تدوین می کنند و برای همه روشن می‌شود چه کارهائی مجاز هستند انجام دهند و چه کارهائی مجاز نیستند. هدف قوانین برقراری نظم، تنظیم روابط بین شهروندان، روابط میان دولت و شهروندان و اداره امور جامعه است. شهروندان و دولت موظف و ملزم به پیروی از قانون هستند و سرپیچی از احکام قانون تنبیه و کیفر در پی دارد.
فلسفه حقوق۱ که دانشی میان‌رشته‌ای و شاخه‌ای از علوم فلسفه و حقوق است، در مورد مبانی و اهداف قواعد حقوقی و تمایزات آنها از یکدیگر و تشخیص قواعد صحیح بحث می‌کند. در این رشته نظریه‌های کلی دربارهٔ حقوق مطرح شده و به تمایزات قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی و تفاوت قانون خوب و بد پرداخته می‌شود.
دسته‌بندی نظام‌های حقوقی
نظام‌های حقوقی متنوعی وجود دارد. در این نظام‌ها منشاء و چگونگی کسب مشروعیت و محدوده‌ی شمول این قوانین بسیار متنوع است.
حقوق طبیعی
حقوق طبیعی۶ یا حقوق فطری از دیدگاه پیروان آن حقوقی است که به حکم قانون طبیعت به هر فرد انسانی تعلق دارد و به هیچ وجه نمی‌توان انسان را از آنها محروم کرد، مانند حق حیات، حق پرستش بر طبق وجدان، آزادی مذهب، آزادی بیان، حق کسب دارائی و مالکیت، حق برخورداری از قانون و حفاظت در مقابل قوانین ناعادلانه. این حقوق به قوانین، فرهنگ یا حکومت ویژه‌ای ارتباط ندارد و از این‌رو جهانی و انکارناپذیر هستند. حقوق طبیعی نخست در فلسفه‌ی یونان باستان مطرح شد. به‌ویژه رواقیون معتقد بودند که هیچ‌کس را به خاطر حقوق طبیعی او نمی‌توان برده کرد. فیلسوف رومی سیسرون۷ به این حقوق استناد می‌کند. در سده‌های میانه فیلسوفان کاتولیک مانند آلبرت کبیر۸ و شاگردش توماس آکویناس۹ این حقوق را در جهان مسیحیت مطرح کردند و گسترش دادند. در عصر روشنگری، مفهوم قوانین طبیعی برای مبارزه با حق الهی پادشاهان مورد استفاده قرار گرفت. ژان ژرسون۱۰ نویسنده و پژوهشگر فرانسوی، ایده حقوق طبیعی را در رساله «زندگی معنوی روح»۱۱ در سال ۱۴۰۲ بررسی کرد که سرآغاز شکل‌گیری فرضیه «حقوق طبیعی مدرن» به شمار می‌آید.
قوانین شرعی
در تفسیر و اجرای قوانین شرعی در دوران معاصر نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد. در جمهوری اسلامی پر از فقر و فساد و گرسنگی، احکام تعزیز، حد و یا قصاص اجرا می‌شود، در حالیکه عده‌ای از مسلمانان معاصر معتقدند، در جوامعی که فقر و فاقه و فساد است نباید قوانینی چون قطع دست دزدان و دیگر قوانین خشن اجرا شود. از احکام قرآن،تفسیر بسیار متفاوتی می‌شود، از تفسیر کلمه به کلمه گرفته تا تفسیر استعاره‌گونه. برای نمونه، قطع دست از بریدن دست تا کوتاه کردن دست سارق از مال دیگران برداشت می‌شود. شریعت فقط یک بار در قرآن آمده است:
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ (سوره ۴۵: الجاثیة، آیه ۱۸) سپس برای تو آبشخورى (شریعت) از امر ساختیم، پس از آن پیروى كن و از هوى و هوس نادان‌ها پیروى نكن.
هرچند برداشت‌های گوناگون از اسلام وجود دارد و هر برداشتی دیگری را کافر می انگارد، هر چند قرآن پر از احکام ضد و نقیض است، هر چند روایت واحدی از سنت و حدیث‌ها وجود ندارد و گاه سنت‌ها و حدیث‌های متضاد روایت می‌شود، هر چند علی‌رغم اعتقاد به قدیم بودن قرآن، در آن ناسخ و منسوخ وجود دارد، باز هر دسته از روحانیون برداشت خود را ”اسلام راستین” می نامند و با قطعیت اعلام می کنند که قرآن و سنت می‌تواند منابع کافی و بنیانی باشد برای زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه. در قوانین شرعی اسلامی، حقوق عمومی و حق شهروندی معنی ندارد. فقها نمایندگان خودخوانده‌ی خدا هستند. حق الناس بسیار محدود و حق الله مسلط است. برای مثال از جعفر نمیری، تا ضیاءالحق و عمر البشیر، از طالبان تا داعش و بوکوحرام، از خلخالی تا خامنه‌ای وکیلِ گرفتن حق الله هستند و جانی را که خدا با همه‌ی آگاهی به ذات انسان‌ها به آنها داده را برای حفظ قدرت خود می‌ستانند.
یکی دیگر از عملکرد ناسازنمای۱۳ پیروان کاربرد قوانین شرعی در جوامع مدرن، سوءاستفاده آنها از امکانات دولت-ملت۱۴ است. دولت-ملت که در دوران معاصر شکل گرفت با پدیده‌های دیگر چون قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، کرامت انسان، پاسخگویی نمایندگان مردم به مردم، شناسائی حقوق و هویت افراد و گروه‌ها، آزادی بیان، ادیان و عقیده، تامین اجتماعی و … رابطه‌ی اندام‌وار و ساختمند دارد. طرفداران قوانین شرعی و حکومت اسلامی همه نهادهای دولت-ملت، از پلیس گرفته تا کنترل رسانه‌های جمعی و تمرکز قدرت را دست خود گرفته‌اند، ولی حق انتخاب مردم، وظیفه پاسخگویی به مردم و یا حقوق شهروندی آنها، احترام به کرامت انسان و شناسائی حق کار، تامین اجتماعی و … را به خاطر خلیفه خدا در زمین بودن و انحصار این نمایندگی را داشتن، انکار می‌کنند. نتیجه این می‌شود: سودان: البشیر، افغانستان: ملا عمر، شام: ابوبکر بغدادی، ایران: خامنه‌ای. از این‌رو مجلس قانونگذاری در حکومت‌های اسلامی بی‌معنی است. قوانین ۱۴۰۰ سال پیش در مکه و مدینه مشخص شده، امروزه فقط باید آنرا انطباق داد و اجرا کرد.
حقوق عرفی
حقوق عرفی۱۵ به قواعد حقوقی گفته می‌شود که ریشه در عرف داشته و بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در جامعه شکل گرفت و برای رفع نیازهای مردم متداول شده‌است. این حقوق دیرپا و سخت جان است و همواره خود را با تغییرات اجتماعی و فرهنگی سازگار می کند. این حقوق مشروعیت خود را از استدلال «ما و پدران ما همیشه این‌گونه عمل می‌کردیم» و از عادت‌ها و سنت‌ها می‌گیرد وسرچشمه مذهبی، تدوینی و تصویبی ندارد. زیر پا گذاشتن قوانین عرفی به طور معمول، مجازات‌های طایفه‌ای و یا گروهی و یا طرد شدن از جامعه و محروم شدن از امتیازات اجتماعی در بر دارد.
منشور
منشور۱۶ در تاریخ آن حقوقی است که از جانب یک قدرت برای زیردستانش به رسمیت شناخته می‌شود. امروزه‌‌منشور بیشتر به معنای سندی است که حقوق و امتیازات ویژه‌ای را برای عده‌ای و یا عموم به رسمیت می‌شناسد.منشور کوروش کبیر، منشور آتلانتیک۱۷، منشور کبیر۱۸، و منشور ملل متحد از جمله منشورهای معروف جهان‌‌هستند.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن‌‌بهره‌مند می‌شود. بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی، این حقوق جهان‌شمول،ازمیان‌نابردنی و تبعیض‌ناپذیر هستند. به زبانی دیگر، به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق می‌گیرد و هیچ‌کس‌‌را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد. همه‌ی افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان و‌‌غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچگونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره‌مندی از‌‌این حقوق ندارند.
قوانین وضعی
قوانین وضعی یا حقوق موضوعه۱۹ را مردم یا نهادهای نماینده‌ی آنها، متناسب با اوضاع و احوال جامعه و نیاز‌‌مردم تنظیم و تصویب و تدوین می‌کنند. کهن‌ترین قانون وضعی که می‌شناسیم، قانون حمورابی است که حدود١٨۰۰ سال پیش از میلاد، در ٢٨۵ ماده تنظیم شد. (قانون‌نامه حمورابی به شکل استوانه‌ای سنگی به خط میخی‌‌است که در سال ١٩۰٢ میلادی در شوش کشف شد و اینک در موزه‌ی لوور پاریس نگهداری می‌شود.)این نگرش، حقوق را ناشی از اراده مردم و نیاز‌‌شهروندان برای تنظیم روابط بین خود و دولت می‌داند. قانون باید‌‌وضع و از سوی مردم و یا نمایندگان آنها تصویب شود تا مشروعیت پیدا کند. یعنی قانون بایستی در جایی محقَّق‌‌شود تا بتوان آن را قانون نامید. این نگرش در مقابل شریعت، قوانین طبیعی و حقوق طبیعی قرار می‌گیرد و‌‌نمی‌پذیرد که دین یا اخلاق، با دستورات و احکام از پیش نوشته شده، توان ایجاد قانون را برای جامعه‌ی پویای‌‌انسانی دارد. انسان توانِ تدوین و نوسازی دائمی قوانین برای شرایط همواره در پویشِ جامعه و روابط شهروندان را‌‌دارد. این نوسازی و تدقیق به علت تحول دائمی جامعه ضروری است.
پایان بخش اول
۱ Philosophy of law
۲ Divine right
۳ Thomas Hobbes ۱۵۸۸ - ۱۶۷۹
۴ John Locke ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴
۵ Glorious Revolution ۱۶۸۹ - ۱۶۸۸
۶ Natural law
۷ Cicero ۱۰۶ ۴۳پیش از میلاد -
۸ Albertus Magnus ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰
۹ Thomas Aquinas ۱۲۲۵ – ۱۲۷۴
۱۰ Jean Gerson ۱۳۶۳ - ۱۴۲۹
۱۲ systematic
۱۳ paradoxical
۱۴ nation state
۱۵ Customary law
۱۶ Charter
۱۷ Atlantic Charter
۱۸ Magna Carta
۱۹ Positive laws
*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
