قانون «جرم سیاسی» از واقعیت تا عمل؛ قوانینی که با ماهیت جمهوری اسلامی سازگاری ندارند

پس از سال ها ظلم و جنایت، دادستان تهران مدعی صدور کیفرخواست برای پنج متهم با عنوان «جرم سیاسی» شده است.

کیا حمیدی

سال هاست که دادگاه های انقلاب با قضات سفارشی رژیم با احکام سلیقه ای خود، طناب دار را بر گردن بسیار بی گناهان انداخته و هزاران نفر را در سلول های انفرادی و زیر شکنجه به نابودی کشانده است. دادگاه هایی که صلاحیتشان را خودشان مشخص می کنند و با امنیتی خواندن جرایم متهمین، به خود این اجازه را می دهند که جدای از فشار به متهم برای پذیرش اتهامات واهی، حکم بر دستگیری اعضای خانواده و سپردن آنها به دست شکنجه گران دهند.

حال پس از سال ها ظلم و جنایت در حق منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی، دادستان تهران مدعی صدور کیفر خواست برای پنج متهم با عنوان «جرم سیاسی» شده است. اما بد نیست نگاهی به این قانون داشته باشیم تا متوجه شویم که رژیم و قوه قضائیه آن بر چه چیز می بالند و چگونه آن را در راستای «عدالت خواهی» رئیس جدید آن می شمارند.

ریشه قانون «جرم سیاسی» باز می گردد به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در آن آورده شده است: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیئت‌‌منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌‌گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیئت‌‌منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌‌کند» . این قانون قریب به ۴۰ سال به همین شکل کلی باقی مانده بود درحالی که نص آن نیز دچار نقص بود.

آنجا که قانون گذار می گوید “نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیئت‌‌منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌‌کند”، دقیقاً همان چیزی است که قضات رژیم با استناد به آن دارای حق تشخیص بوده اند و با آوردن قید اسلامی، اساساً تمامی متهمین سیاسی در شمول دشمنان اسلام قلمداد می شوند و اساساً نیازی به تشخیص جرم سیاسی در رابطه با این قبیل متهمین دردستور کار قضات نبوده است.

انتقادات فراوان به کلی گویی در این قانون باعث شد تا نمایندگان در مجلس دهم به بازتعریف جرم سیاسی بپردازند و در ماده یک آن چنین آورده اند: «هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.»

حالا در ماده دو این قانون و در بند الف آن که شامل شخصیت های طراز اول کشور می شود، آمده است: «توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان» جرم سیاسی محسوب می شود.

خیلی جالب است که در نص این قانون هیچ جایی درمورد انتقاد به “رهبری” در نظر گرفته نشده است و ولایت فقیه و بیت رهبری همچنان برای خود جایگاهی فراقانونی در نظر دارند که کسی حق نزدیک شدن به آن ندارد.

درهمین جا باید فاتحه این قانون را خواند، چرا که تمامی منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به وضعیت کشور ناگزیر به انتقاد از انحرافات و تخلفات متعدد رهبری در عرصه های مختلف می باشند. لذا وقتی انتقاد یا توهینی به این ساحت مقدس داشته باشید، بلا شک مسیر مجازات تا پای چوبه دار برای شما متصور است.

چگونه می توان به وضعیت بحرانی کشور پرداخت و وارد حوزه رهبری نشد. چرا که رهبری در تمامی حوزه های اجرایی، قانون گذاری، قضائی، اقتصادی و مدنی وارد شده و نمی توان پا به دریا زد و خیس نشد!

اما در ادامه می رسیم به ماده ۵ این قانون که خود مضحکه ای برای قانون گذاران و مجریان آن در جمهوری اسلامی می باشد. در نص این ماده آمده است که «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است».

اینجا دیگر همان تعیین سهم و سلیقه حکومت برای جهت دهی به نحوه رسیدگی به پرونده متهمین می باشد. به عبارت ساده و شفاف وقتی پرونده به یکی از دادگاه های کیفری و انقلاب ارجاع داده می شود، اینجا خیلی سهل و آسان قاضی پرونده متهم را در رسته پرونده های امنیتی تشخیص می دهد و دیگر خبری از آن امتیازات تصنعی ذکر شده در ماده یک نخواهد بود (هرچند که بودنش هم فرقی با نبودنش ندارد چرا که نحوه تعیین هیئت منصفه نیز براساس قوانین اسلامی با دادگاه است). لذا احکام صادره دراین دادگاه های سفارشی هیچ سنخیتی با جرایم سیاسی ندارد و متهمین اعم از خبرنگار و وکیل و فعال مدنی و وبنگار و… همه ممکن است مشمول حکم ابد، اعدام، تبعید و شکنجه تاحد مرگ شوند.

حسن ختام این قانون تمسخرآمیز، نحوه برخورد با متهمین و مجرمین سیاسی است که به اختصار چند مورد از آن را ذکر می کنیم:

– ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس؛

ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی؛

ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد؛

ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس؛

ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

کافی است در همین چند نمونه از شرایط ذکر شده تامل کنید و آن را با حال و روز بازداشت شدگان و محبوسین سیاسی که متعرض به عملکرد حکومت طی سال های گذشته بوده اند، مطابقت دهید.

بود و نبود چنین قوانینی هیچ فرق و امتیازی برای متهمین و معترضین سیاسی نخواهد داشت. چرا که تمام شرایط آن بر اساس و خواست نظر رهبری و درجهت حفظ جایگاه و منافع آن شکل گرفته است. حال آیا چنین قانونی اصلا در قاموس عمل جمهوری اسلامی معنا و مفهوم دارد؟!

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.