جمهوری اسلامی از بیم گسترش مجدد اعتراضات مردمی همانند آبان ۱۳۹۸ قصد دارد به کمک این طرح فضای مجازی را بیش از پیش مسدود و تحت کنترل خود در آورد.
طرحی که در هفته های اخیر چهل نماینده مجلس برای سانسور بیشتر اینترنت و فضای مجازی در ایران تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرده بودند و اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس تحت بررسی است، قرار است به زودی برای تصویب به مجلس ارائه شود.
در این طرح از جمله آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار، مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.»
مطابق این طرح یک «هیئت ساماندهی و نظارت، با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل خواهد شد که نمایندگانی “تام الاختیار” از اطلاعات سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، نیروی پدافند غیر عامل و نیروی انتظامی، وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در آن شرکت خواهند داشت»
در این طرح همچنین آمده است: «پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان‌یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به عمل‌آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.»
در حقیقت جمهوری اسلامی از بیم گسترش مجدد اعتراضات مردمی همانند آبان ۱۳۹۸، که در ساعات اولیه آن رسانه های اجتماعی نقش بسیار موثری در بسیج معترضان و پیام رسانی داشتند، قصد دارد به کمک این طرح فضای مجازی را بیش از پیش مسدود و تحت کنترل خود در آورد.
در این طرح که نهادهای امنیتی و نظامی در سازماندهی و نظارت بر اجرای آن شرکت دارند، برای کاربرانی که موارد مورد اشاره را زیر پا بگذارند مجازات‌های سختی در نظر گرفته شده است. از جمله برای عدم ثبت رسمی پیام‌رسان و یا استفاده از فیلتر شکن (وی پی ان)، جریمه یا زندان در نظر گرفته شده است.
محدود کردن اینترنت پدیده تازه ای در جمهوری اسلامی نیست و اوج این سانسور یعنی قطع کامل آن را در اعتراضات آبان ماه ۹۸ مردم ایران تجربه کردند که در عین حال با اعتراضات گسترده مجامع بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شد. با این حال و با وجود این مسدود سازی ها، فعالان مدنی و شبکه های اجتماعی موفق شدند با هشیاری و در اشکال مختلف اخبار و ویدیوهای اعتراضات خیابانی و سرکوب وحشیانه این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی را به خبرگزاری های مستقل و رسانه های خارج از کشور منتقل کنند و طرح مسدود سازی اینترنت و رسانه های اجتماعی را با شکست روبرو سازند.
ایریس دو ویلان مسئول بخش فناوری گزارشگران بدون مرز در باره طرح در دستور کار مجلس می‌گوید: «این طرح که برای مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و بازداری مردم ایران از حق دانستن است، تنها روزنی است از «اینترنت حلال» که پیش از این اجرایی شده است. جمهوری اسلامی ایران امضا کننده شماری از پیمان‌های جهانی است و باید پایبندی خود به آنها را پاس دارد و از این میان دسترسی آزاد به اینترنت. ما از مقام‌های حکومت ایران می‌خواهیم بررسی این طرح پیشنهادی برای قانونی آزادی ستیزانه را لغو کنند.»
