مربوط به نامه اعتراضی جمعی متکثر از ایرانیان در باره تفاهم نامه ایران و چین

متعهد شدن به یک توافق الزام آور طویل المدت در تمامی زمینه های اقتصادی، بر خلاف منافع شایسته هر کشور در حال توسعه ای است که بخواهد رشد و شکوفائی پایدار را پایه گذاری کند

اول مهرماه ۱۳۹۹ برابر با بیست و دوم سپتامبر ۲۰۲۰

 برخی از پرسش هائی که پرسیده شده به شرح زیر است:

• تفاهم نامه کلی ایران و چین به چه موضوعاتی می پردازد؟

دامنه تفاهم نامه مذکور تقریباً تمام شئون کشور را در بر می گیرد و به شیوه ای خطرناک منافع ملی و تمامیت ارضی ایران را به خطر می اندازد و در اختیار یک کشور قرار می دهد، آن هم کشوری که در موارد مشابه، سابقه خوبی از خود بر جای نگذاشته و آثار مراودات امروز آن با استعمار افسار گسیخته قرون گذشته مقایسه شده است. به عنوان مثال، در حدود صد پروژه در پیش نویس تفاهم نامه کلی ذکر شده که از جمله می توان به پروژه های ساخت کرویدورهای حمل و نقل جاده ای و ریلی، ساخت بنادر، ساخت و نوسازی شبکه های نسل پنجم مخابراتی و ارتباطی برای ایجاد روابط مالی در امور بانکی، بیمه، کشاورزی و بخش های انرژی و برقراری روابط در حوزه های فرهنگی، تقویت همکاری های قضائی و همچنین همکاری های امنیتی، دفاعی و نظامی و موارد متعدد دیگر، اشاره کرد. در ضمیمه ده صفحه ای نامه اعتراضی مذکور، به تفصیل در باره سابقه دولت و شرکت های چینی در دیگر کشورها و آثار زیانبار روابط اقتصادی ناشی از آن، توضیح داده شده است.

• چرا امضای این تفاهم نامه منافع ملی و تمامیت ارضی را تهدید می کند؟

عدم تعادل بین اقتصاد ایران و چین، به همراه فشار اقتصادی و سیاسی بی سابقه ای که در حال حاضر روی ایران است، مانع از آن خواهد بود تا جمهوری اسلامی بتواند در مذاکره بر سر توافقی منصفانه، متوازن یا عادلانه، از اهرم لازم برخوردار باشد. حداقل قضیه این است که ایران مجبور به فروش کالاهای خود به ثمن بخس خواهد بود، و (همان گونه که در تفاهم نامه آمده)  با اعطای حق اولویت به چین برای (پذیرش یا) رد مناقصات در مورد تمامی پروژه های زیربنایی آتی، کمرش خم می شود.

متعهد شدن به یک توافق الزام آور طویل المدت یا در سینی گذاشتن موقعیت های بی شمار یک کشور در زمینه طیف وسیعی از پروژه های زیربنائی در تمامی زمینه های اقتصادی، بر خلاف منافع شایسته هر کشور در حال توسعه ای است که بخواهد رشد و شکوفائی پایدار را پایه گذاری کند. تفاهم نامه کلی افشاء شده، فهرست بسیار بلندبالائی از تعهدات مالی، حقوقی، فنی و امنیتی را نشان می دهد و از بیش از یکصد پروژه اقتصادی آتی که حیاتی ترین زیربناهای ایران را در بر می گیرد نام می برد. با توجه به باتلاق سوء مدیریت و سوء رفتار مسئولان در صورت نهائی شدن توافق، تعهدات ناشی از آن به احتمال بسیار همچون سرطان حاکمیت اقتصادی و تمامیت ارضی ایران را به مخاطره خواهد انداخت. به عبارت دیگر، تعهدات مندرج در توافق، ایران را در صورت تاخیر در بازپرداخت دیون مربوط به پروژه های مذکور، در معرض خطر از دست دادن زیربناهای حیاتی یا (بخشی از) سرزمین خود قرار خواهد داد. در واقع، این تفاهم نامه تمام شئون اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و دفاعی کشور را در اختیار یک کش.ر قرار می دهد و طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی همین حکومت فعلی نیز واگذاری شئون کشور به ترتیبی که ذکر شد، بر خلاف منافع ملی است و بدون قید و شرط، ممنوع اعلام شده است. قرار دادن تمام زمینه های فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و … کشور در دست یک کشور خارجی، هر که باشد، بر خلاف منافع ملی است. سابقه چین در تفاهمات مشابه در سایر کشورها به شرح مندرج در نامه، نشانگر خطراتی است که منافع اساسی ملی و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند.

به دور از وجدان است که منافع و آزمندی های توخالی رژیم ایران را با آرمانهای بلند مدت یا رفاه شهروندانش اشتباه بگیریم یا درهم آمیزیم. چنین توافقی منجر به معامله ای اهریمنی خواهد شد که به طرزی غیرقابل جبران آرزوهای دیرینه مردم را خفه می کند، دارائی آنان را خواهد ربود و سعادت ایرانی ها را تا نسل های آینده به بند خواهد کشید.

(نکته مهم: در مورد پاسخ به این سوال، علاوه بر نکات بالا، لطفاً به بند پنج مندرج در ضمیمه نامه نیز عنایت شود.)

• سابقه چین در زمینه تفاهم نامه های مشابه در دیگر کشورها چه چیز را نشان می دهد و چه درسی را در پی دارد؟

مثال در این باره کم نیست. وقتی ایرانیان سوء مدیریت مالی دولت و وضعیت اقتصادی نابود شده کشورشان را نظاره می کنند، نسبت به تکرار تجربه عبرت آموز سایر کشورهایی که در آغوش مالی چین قرار گرفته اند نگران هستند. از جمله این موارد می توان به بندر اسکله عمیق هامبانتوتا سریلانکا اشاره کرد که پس از عدم موفقیت دولت این کشور در بازپرداخت وام های چینی سر انجام به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داده شد، و بندر گوادر پاکستان که اخیراً پس از ناتوانی اسلام آباد در بازپرداخت بدهی ده میلیارد دلاری اش به چین تا سال ۲۰۵۹ به دولت چین اجاره داده شد.

نمونه دیگر قرارداد چین با اکوادر در ساخت یک سد در آن کشور است که یک پروژه کاملاً شکست خورده است اما باعث نوزده میلیارد دلار بدهی این کشور به چین شده که با احتساب اصل و بهره مرکب این بدهی، کشور اکوادر تا دهه های آتی، نخواهد توانست از زیر بار بدهی خود را بیرون بکشد. اکوادر مجبور شده است تا منافع حاصل از هشتاد درصد استخراجات نفت خود را به چین واگذار کند.

(ر ش به: https://www.manototv.com/episode/10165 )

به همین ترتیب، ایرانیان کاملاً حق دارند که به طور ویژه در مورد سرنوشت جزیره قشم و جاسک نگران باشند. کنترل هر یک از این دو گلوگاه که در منطقه استراتژیک خلیج فارس واقع شده اند توانائی اعمال قدرت توسط چین بر این آبراه که بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از آن عبور می کند را بسیار افزایش می دهد. به ویژه، جاسک می تواند همان نقشی را در خلیج فارس ایفاء کند که پایگاه نظامی چین در جیبوتی در خلیج عدن بازی می کند. چنین اتفاقی به نیروی دریائی چین که به سرعت در حال رشد است اجازه می دهد تا با افزودن به رشته پایگاه های دریایی خود، دسترسی اش را به میزان قابل توجهی گسترش دهد.

• نامه اعتراضی نگارش شده به چه نکاتی می پردازد؟

در نامه نگاشته شده، و ضمیمه آن، ضمن تشریح وضعیت موجود در کشور، و اعتراض به اقدام جمهوری اسلامی برای حراج منافع ملی، مطالب زیر تشریح شده است:

۱) دلائل تلاش جمهوری اسلامی برای نهایی کردن یک توافق

۲) خودداری کامل جمهوری اسلامی از عملکرد شفاف از طریق اخذ رضایت آگاهانه ایرانیان

۳) شرایط اقتصادی و سیاسی نابسامان در ایران (که مانع از آن است که جمهوری اسلامی اهرم لازم برای مذاکره بر سر یک توافق منصفانه یا متوازن را داشته باشد)

۴) دامنه فوق العاده گسترده تفاهم نامه پیشنهادی

۵) تله های اساسی موجود در تفاهم نامه پیشنهادی

۶) هدر دادن سیستماتیک منابع کشور توسط جمهوری اسلامی در پی دستیابی به اهداف ژئواستراتژی غیرمسئولانه

۷) شکست مستمر جمهوری اسلامی در زمینه رفاه شهروندان خود یا بهره مند سازی آنان از منابع اقتصادی کشور

۸) ناکارآئی سازوکارهای قانون اساسی و ناتوانی مجلس شورای اسلامی برای ایستادگی دربرابر تصویب این تفاهم نامه

• اهداف نگارش نامه اعتراضی جمعی متکثر از ایرانیان در خصوص تفاهم نامه مذکور چیست؟

این نامه دو هدف عمده را دنبال می کند: (۱) این که این نامه به عنوان یک اقدام جمعی طیف های گوناگون برای رساندن صدای مخالفت با این تفاهم نامه به گوش جهانیان باشد. در شرایط سرکوب داخلی، این وظیفه همه هم میهنانی است که امکان رساندن صدای مخالفت با تفاهم نامه مذکور را دارند تلقی می شود. (۲) هدف مهم دیگر سابقه ثبت این اعتراض را برای استفاده های قانونی بعد از تغییر احتمالی حکومت در ایران است. سکوت ایرانیان در برابر حراج منافع ملی کشور و هدیه کردن آن به یک کشور خارجی می تواند به رضایت ضمنی مردم تعبیر شود و امکان اعتراضات بعدی نسبت به این تفاهم نامه خطرناک را از دولت دمکراتیکی که در آینده ایران بر سر کار خواهد آمد سلب کند.

• چرا نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته شده است؟

واقعیت این است که نه دبیر کل و نه سازمان ملل اصولاً در روابط این چنینی بین دولت ها دخالت نمی کنند. اما دلیل اصلی نگارش این نامه به سازمان ملل، ثبت رسمی آن در دبیرخانه این سازمان بوده تا بعداً به عنوان مستند اعتراض به تفاهم نامه مذکور مورد بهره برداری قرار گیرد. به عبارت دیگر، نویسندگان و امضاء کنندگان این نامه بر این موضوع کاملاً واقف هستند که دبیرکل و به طور کلی سازمان ملل نمی توانند در روابط از این دست در بین دولت ها دخالتی داشته باشند. به همین سبب در نامه تقدیم شده، درخواستی که بر اساس حقوق بین الملل، غیرمتعارف و نابجا باشد مطرح نشده است و تنها به این نکته بسنده شده که صدای ناخرسندی جمعی فرهیخته و شناخته شده از اقشار و اصناف گوناگون مردم ایران در آن سازمان به ثبت برسد. مهم ترین فایده این حرکت این است که، به طور غیررسمی و تلویحاً و تا حد امکانات موجود، جلوی اعمال قاعده حقوقی استاپل گرفته شود. در یک بیان ساده، می توان این قاعده را به “سکوت علامت رضا است” تعبیر کرد.

شایان ذکر است که بی اثر کردن قاعده استاپل اصولاً در حیطه وظایف دولت ها و مقامات رسمی کشورها است، اما در شرایطی که یک نظام حکومتی مشروع (در مفهوم حقوقی آن) در ایران وجود ندارد، اعتراضات مردمی تحت چنین نظامی، تنها جایگزین موجود برای استناد به بلااثر بودن قاعده مذکور است.

در دهه اخیر، این نوع اعتراضات مردمی به تعهدات بین الملل حکومت های نامشروع در کشورهای دیکتاتوری و سرکوبگر، به طور روز افزون به چشم می خورد که آخرین مورد آن را می توان در بیانیه هفته گذشته رهبر اپوزیسیون بلاروس، سرکار خانم سوتلانا تیخانوفسکایا، دید که طی آن اعلام کردند: “دولتی که با انتخابات دمکراتیک در بلاروس به قدرت می رسد به معاهده های بین المللی که به امضای دولت فعلی رسیده باشد پایبند نخواهد بود. کشورها نمی توانند و نباید انتظار داشته باشند که مردم بلاروس و دولت دمکراتیک منتخب شان، معاهده هائی که بر خلاف میل مردم با رژیمی نامشروع به امضاء رسیده است را تائید کنند.” به نظر می رسد به سرعت شاهد توسعه یافتن حوزه اشخاص در بهره گیری از این موضوع، به صورت یک قاعده حقوق بین الملل عرفی هستیم.

در نامه تهیه شده، به بسیاری از نکات عمده دیگر نیز توجه شده است. از جمله این موارد می توان به این نکات اشاره نمود که انتظار “استفاده از ترتیبات داخلی کشورها” مانند اقدام مجلس در عدم تصویب توافق نامه مذکور، با وجود نهادهای بی هویتی چون مجلس شورای اسلامی، تلاشی بی حاصل و امری غیرممکن است. در نامه مذکور آمده است که هرگز نمی توان از این مجلس انتظار داشت تا به استناد مخالفت بارز این تفاهم نامه با اصل ۱۵۳ قانون اساسی همین حکومت، در برابر حراج کشور توسط رهبر و دولت جمهوری اسلامی ایستادگی کند. اصل ۱۵۳ تصریح می کند  که “هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.”

• پروسه نگارش نامه توسط چه اشخاصی شروع شد؟

در گفتگوها و تبادل نظرهای معمول بین عده ای از صاحب نظران و میهن دوستان، به تدریج فکر نگارش نامه مورد نظر شکل گرفت و به تبع آن محتوای آن با مشارکت دوستان بهتر و بهتر شد. در نتیجه، بسیار سخت است که بتوان مفاد این نامه را به شخصی خاص یا نحله ها و گرایشات فکری خاص منتسب کرد. در واقع این کار جمعی است که به تدریج شکل گرفت.

• چرا نام شخصیت های داخل ایران در فهرست امضاء کنندگان دیده نمی شود؟

در فرصت کوتاه فعلی و با در نظر گرفتن شرایط سرکوب بی رحمانه و شدید حکومت فعلی، قصد بر این نبود که با امضای این نامه، هم میهنان را با ذکر نام شان در خطر قرار دهیم. اما هر گونه حمایت این بزرگواران به هر ترتیبی که صلاح می دانند بسیار عالی خواهد بود.

• چرا نامه با حدود یکصد امضاء منتشر شد؟ آیا سایر ایرانیان فرصت پیوستن و حمایت از این حرکت را دارند؟

پس از این که متن نامه به تدریج شکل گرفت، ایرانیان از اقشار مختلف برای حمایت از موضوع این نامه ابراز لطف کردند و پس از رسیدن تعداد امضاهای اولیه به بالای یکصد امضاء، تصمیم بر ارسال آن به دبیر کل محترم سازمان ملل گرفته شد چرا که این روزها مصادف است با برگزرای هفتاد و پنجمین دور جلسات مجمع عمومی، و به همین جهت نمی بایستی فرصت را از دست می داد. در هر حال، هم اکنون نیز می توان به اشکال گوناگون دست در دست هم به این حرکت اعتراضی پیوست. شایسته است اعتراض همه جانبه و مستمر همه هم میهنانی که به منافع امروز و نسل های آینده ایران اهمیت می دهند ادامه پیدا کند و همه از هر فرصتی برای بیان نگاه خود در این زمینه بهره بگیرند.

• گام بعدی که باید در این زمینه انتظار داشت چیست؟

گام بعدی که می توان انتظار داشت، گسترش اعتراضات مردم در باره تفاهم نامه کلی ایران و چین، جهت جلوگیری از نهائی شدن این توافق نامه و قراردادهای آتی مربوطه است. ضمناً اعتراضات مردمی، در نبود یک دولت و حکومت برآمده از مردم، عاملی اساسی برای اثبات عدم رضایت مردم نسبت این توافق نامه، و حسب مورد باطل یا فسخ اعلام کردن آن، است. در غیر این صورت، و با سکوت اقشار مردم، منافع ملی و تمامیت ارضی ایران در خطر جدی قرار خواهد گرفت و نسل های بعدی ایرانیان باید تاوان سکوت پدران و مادران شان را بدهند. بنابراین این وظیفه تک تک مردم ایران است که به هر ترتیبی که می توانند، مراتب اعتراض خود را نسبت به تفاهم نامه خطرناک مذکور اعلام و ابراز کنند و دیگران را نسبت به عواقب این تفاهم نامه و قرادادهائی که در پی آن خواهد آمد آگاه کنند.