بازگشت به دوران «جیره‌بندی» و «تخصیص کوپن» نه برای کنترل بازار است و نه حمایت از قشر ضعیف جامعه؛ بلکه تلاشی است مذبوحانه از طرف حکومت برای حفظ قدرت و لاپوشانی ناکارآمدی خود برای اداره کشور.
پس از انقلاب ۵۷ و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و به‌طور مشخص در آبان ۱۳۵۹، کوپن‌های مخصوص و دفترچه بسیج اقتصادی بین مردم توزیع شد. این موضوع به زعم رسانه‌های داخلی گام مهمی در تنظیم بازار در شرایط بحران اقتصادی و جنگ در سال‌های ابتدایی انقلاب بود. صف‌های طولانی خرید اقلام اساسی نظیر شکر، روغن، برنج و حتی نفت یادآور دوران جیره‌بندی کالاهای ضروری مردم در آن سال‌هاست. اما کوپن به مدت ۳۰ سال و تا سال‌های پایانی دهه ۸۰ شمسی در اقتصاد ایران حضور داشت.
در ماه‌های اول سال ۱۳۸۹ وقتی خبری از اعلام آخرین شماره‌های کوپن قند و شکر نشد، دولت احمدی‌نژاد «هدفمندی یارانه‌ها» را به عنوان سیستمی جایگزین برای سیستم کوپنی اعلام کرد و موضوع خداحافظی با «کوپن» به طور رسمی در شهریور ۱۳۹۰ توسط مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت وقت اعلام شد.
اما اکنون پس از گذشت نزدیک به یک دهه از خداحافظی با کوپن، یکبار دیگر زمزمه‌های بازگشت آن به واقعیت نزدیک شده است. با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، خیز یکباره نرخ ارز و تشدید فشار بر اقتصاد کشور، اکنون طرح کالابرگ الکترونیکی پس از بررسی کمیسیون برنامه و بودجه برای تصویب تحویل مجلس شده که براساس آن دولت مکلف است به صورت ماهانه نسبت به تامین اعتبار خرید و واریز آن به کارت یارانه خانوارها اقدام کند. اما این بار طرح کالابرگ الکترونیکی تفاوت‌هایی شکلی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر به صورت پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.
علی‌رغم تبلیغات دولتی در حمایت از قشر نیازمند جامعه با استفاده دوباره از سیستم کوپنی در کشور، این سیستم در واقع نوعی «جیره‌بندی» در توزیع کالا محسوب می‌شود. کوپن به معنای نظام دولتی جیره‌بندی توزیع است و در مقابل نظام توزیع مبتنی بر بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد که علاوه بر از بین بردن تخصیص بهینه منابع، حق انتخاب مردم را محدود می‌کند. این سیستم همچنین مستعد ایجاد بازار سیاه و فساد گسترده است و رانت‌خواری را بین مقامات حاکم افزایش می‌دهد؛ همان‌طور که در سال‌های اخیر و در قضیه جیره‌بندی دلار دولتی (۴۲۰۰ تومانی) شاهد فساد گسترده و در مواردی گم شدن میلیاردها دلار ارز دولتی بودیم.
هرچند برخی از تحلیلگران، این سهمیه‌بندی را راه درستی برای حمایت از اقشار ضعیف می‌دانند، اما گروهی از کارشناسان بازگشت کوپن به اقتصاد ایران را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان می‌کنند؛ همان‌طور که سهمیه‌بندی “دلار جهانگیری” در نجات ارز و کنترل قیمت در بازار کمکی نکرد. این دسته از کارشناسان ریشه مشکل را نه اقتصادی بلکه سیاسی و در سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند که موجب انزوای ایران در جامعه بین المللی و تداوم تحریم های کمرشکن شده است.
در این شرایط دشوار و در حالی که دولت و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به تکرار از ضرورت مقاومت در برابر تحریم های اقتصادی دم می زنند، اعتراض عمومی و اعتصاب های کارگری رو به گسترش است و مردم تحت فشار گرانی و تورم افسار گسیخته بیش از پیش به این مسئله آگاهند که بازگشت به دوران «جیره‌بندی» و «تخصیص کوپن» نه برای کنترل بازار است و نه حمایت از قشر ضعیف جامعه؛ بلکه تلاشی است مذبوحانه از طرف حکومت برای حفظ قدرت و لاپوشانی ناکارآمدی خود برای اداره کشور.
