دادستان پرسابقه پيشين و رئيس فعلی قوه قضائيه ايران، سيد ابراهيم رئيس الساداتی ، ملقب به “ابراهيم رئيسی”، در حال حاضر به عنوان نامزد اصلی انتخابات ساختگی رياست جمهوری ايران، که قرار است در بيست و هشتم خردادماه سال جاری برابر با هجدهم ژوئن ٢٠٢١ برگزار شود ، تلقی می شود. جهت استحضار به عرض می رسد بنا بر مستندات متقن، رئيسی به چندين فقره جنايت عليه بشريت متهم است.
در دهه ١٩٨٠، رژيم تازه تأسيس اسلامی ايران پيگرد وحشيانه و سازمان يافته اشخاص و گروههای سياسی مخالف را در دستور کار خود قرار داد. اوج اين دهه خونين در سال ١٩٨٨ هنگامی رخ داد که چندين هزار زندانی سياسی قصابی شدند و به طور دستجمعی مورد نابودی قرار گرفتند. حمام خون توسط کميته ای چهار نفره تنظيم و اجرا شد که توسط ايرانيان “هيئت مرگ” لقب گرفت.
به دستور رهبر وقت ايران، آيت ﷲ خميني، گروه مرگ تشکيل و به معناي واقعي مأمور به نابودي تمام زندانيان سياسي شد كه قبلاً تحت محاکمات ناعادلانه قرار گرفته و در حال گذراندن حكم زندان خود بودند. علی رغم اين که اين زندانيان در حال سپری کردن دوره محکوميت شان بودند، از آنها تنها يک سوال پرسيده شد مبنی بر اين که آيا هنوز به عقايد سياسی خود که قبلاً بابت آن متهم و محاکمه شده بودند پايبند هستند يا خير، و اگر پاسخ آنان مثبت بود، بدون تشريفات قانونی و به طور غيرقانونی اعدام شدند!
بر اساس مستندات متعدد، رئيسی، که يکی از اعضای کميته چهار نفره يا همان هيئت مرگ بود ، آشکارا و بی محابا ،بدون هيچ گونه پشيمانی از بابت نقش اساسی خود در جنايات رژيم عليه بشريت، به نقش خود در اين دادرسی های غيرقانونی اذعان کرده است.
با توجه به عدم مجازات رئيسی، اکثريت ايرانيان ترجيح می دهند که وی توسط دادگاه بين المللی کيفری مورد پيگرد قانونی قرار گيرد، تا اينکه با تقلب برنده انتخابات رياست جمهوری ايران اعلام شود. به همين جهت، کانون حقوقدانان ايران خواستار آن است که جامعه جهانی نگرانی های ايرانيان را مورد توجه قرار دهد و مناسب ترين روش را برای استلزام پاسخگويی رئيسی به جنايات فجيع اش مد نظر قرار دهد.
با احترام،
کانون حقوقدانان ايران
نوزدهم خردادماه ١٤٠٠
