در طول تاریخ، همزیستیِ مسالمتآمیزی میان ارامنه و هممیهنان ایرانیشان جریان داشته است؛ پیش از انقلاب، در جریان مبارزات سیاسیِ چپ، نام ارمنیتبارانی چون « وارطان سالاخانیان» (حزب توده) و «مارتیک قازاریان (از اعضای نخستین چریکهای فدایی خلق ایران) بهچشم میخورد. در جریان جنگ هشت سالهی ایران – عراق نیز دستکم ۷۴ ارمنی جان باختند و ۱۴۳ نفر مجروح یا اسیر شدند.
بااینوجود، برخلاف این ادعای خامنهای (در ۲۸ بهمن ۱۳۹۳) که «در جمهوری اسلامی، تعرّض به غیرمسلمان هیچ سابقهای ندارد» باید گفت که درکنار تبعیضهای یکسان نسبتبه اقلیتهای دینی، مسیحیان نیز بهخاطر باورهای خویش همچون بهائیان، دراویش و یا دگراندیشانِ دینی ازترکشهای بنیادگراییِ حاکم یا حذفهای فیزیکی بینصیب نماندهاند.
تنها در دههی نخست انقلاب، دستکم چهار مورد ترور هدفمند مسیحیان ثبت شده است؛ قتل کشیش«ارسطو سیاح» ( از کلیسای انگلیکن ، ۳۰ بهمن ۱۳۵۷، شیراز) ترور نافرجام اسقف «حسن دهقانی تفتی »( اصفهان) و متعاقبا قتل فرزندش «بهرام دهقانی» (۱۳۵۹ ، تهران) و بعدها ترور کشیش «منوچهر افغانی» (از شورای کشیشان کلیسای مشایخی،۱۳۶۷ ، اصفهان) . دو سال بعد نیز در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ کشیش «سید حسین سودمند» از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به حکم دادگاه مشهد اعدام شد.
قتل سریالی کشیشها
ربودن «هایک هوسپیانمهر» ( رییس شورای کشیشان پروتستان ایران و دبیرکل کلیسای جماعت ربانی) در اواخر دی ۱۳۷۲ موج دیگری از ترورهای هدفمند را رقم زد. خانواده « هوسپیان» ۱۰ بهمن ۱۳۷۳ ( یازده روز بعد از ربایش وی از مسیر فرودگاه مهرآباد ) جسد کاردآجینش را تحویل گرفتند ؛ جسدی که رسانهها دو روز بعد از ربایش اعلام کرده بودند در حومه اسلامآبادِ کرج پیداشده است. بااینحال قتل دو کشیش دیگر در تابستان ۱۳۷۳، به گمانهزنیهای پرقوتی درباره مباشرت و عاملیت وزارت اطلاعات در این قتلهای سریالی منجرشد؛ مباشرت و عاملیتی که چندسال بعد در دورهی موسوم به «اصلاحات» در مطبوعات داخلی نیز بیپرده ، بازتاب یافت.
کشیش «مهدی دیباج» که پس از بازداشت (اواخر سال ۱۳۶۳) در دادگاه شهر ساری به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود در ۲۶ دی ۱۳۷۲ و پس از تحمل بیش از ۹ سال حبس، با فشارهای بینالمللی و پیگیریهای جامعهی مسیحیان ایران و بهویژه «هوسپیان» بهطور مشروط آزاد شد. وی کمتر از ۶ ماه بعد در تیر۱۳۷۳ زمانی که عازم زیبادشت کرج بود، ربوده و مثله شد.
این قتل و متعاقباً قتل « طاطاوس میکائیلیان» (رئیس شورای کشیشان پروتستان و از بنیانگذاران کلیسای جماعت ربانی) در ۱۱ تیرماه ۱۳۷۳ که سه روز پیشتر ناپدیدشده بود، ظنِ ناظران بینالمللی به امکان سازماندهی و هدفمند بودن قتلها را برانگیخت. بنا به روایت رایج، میکائیلیان درحالیکه عازم دانشگاهی در تهران بود، هدف اصابت سه گلوله قرار گرفت. ۲۴ تیر ۱۳۷۳ معاون وقت امنیت ملی وزارت اطلاعات « مصطفی کاظمی» ( با نام مستعار «موسوينژاد») اعلام کرد قاتلان روی جنازه وی نشانی جسد کشیش دیباج را قرار داده بودند. همانگونه که خواهیم دید این امر در کنار دیگر قرائن و شواهد، بهاندازهی کافی دلالت بر سازمانیافتگی قتلها توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دارد.
ادعای دستگیری عاملان و وابستگی آنان به سازمان مجاهدین خلق
در بعدازظهر ۱۴ تیر ۷۳ رادیو خبر دستگیری دو زن هوادار مجاهدین را اعلام کرد که یکی از آنها (وافری) قصد داشت «هنگام برگزاری نماز مغرب بمبی ۵/۲ کیلویی » را در قبر خمینی منفجر کند و دومی(شهبازپور) درصدد بود بمبی جاسازیشده در لای یک مفاتیح! را در حرم حضرت معصومه منفجر کند ولی « ساعاتی پیشازاین اقدام به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند». روز بعد وزارت اطلاعات در اینباره با بیانیهای از «خنثیسازیِ توطئه کشتار زائران» خبر داد. روزنامه جمهوری اسلامی در ۱۶ تیر ۱۳۷۳ از دستگیری « فرحناز انامی هنگام خروج از مرز » توسط «نیروهای اداره کل اطلاعات زاهدان » خبر داد. روز قبل ایرنا در ۱۵/۰۴/۷۳ محل دستگیری را «جنوب شرق کشور» اعلام نموده بود. ۲۴ تیر ۷۳ «مدیرکل وقت امنیت داخلی وزارت اطلاعات»، طی مصاحبهای مدعی شد «مجید اسفندیاری» از اعضای ترورهای کذایی از مرز ایلام به عراق گریخته است. شدت پروپاگاندای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم در انتساب قتلها به این سازمان، بهحدی بود که نامهی رهبرِِ این سازمان به پاپ ژان پل دوم ( در تیر۷۳ ) و اطلاعیهی «دبیرخانه شورای ملی مقاومت» در تبریجستن از این قتلها به محاق رفت.
این جملهی کوتاهِ مقام امنیتی رژیم « کاظمی» در ۲۴ تیر ۷۳ اعلام که متهمان « زندانيان [سیاسی] سابق بودند» اطلاعات کافی بهدست نمیدهد. قدر متیقن آن است که سه متهم مزبور، همگی در دههی شصت به جرم هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» مدتی را در زندان گذرانده بودند ولی تردیدهایی بسیار جدی دربارهی ادامهی همکاری آنان با این سازمان پس ا زآزادی وجود دارد؛ برابر دادههای موجود، «فرحناز انامی» در سال ۱۳۶۴ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و پس از آزادی در رشته حقوق تحصیل کرده است. مطبوعات وقت، مصاحبهای منتسب به شوهر سابق« بتول وافری» منتشر کردندکه مدعی بود اواخر فروردین ۱۳۶۱ در اوین « ضمن ارشادات لازم! از همسرش خواستند خود را از منافقین بر حذر » دارد. بااینحال جز اعترافات دیکتهشده، شواهد و قرائنی در دست نیست که نشان دهد متهمان بعد از آزادی در واحدهای عملیاتی یا حتی سمپاتیِ سازمان فعال بوده باشند.
نمایش اعترافات
با سناریوی وزارت اطلاعاتِ «فلاحیان» و نقشآفرینی فعال « سعید امامی» جمعه ۲۴ تیرماه ۱۳۷۳ تلویزیون ایران برنامهای با عنوان «دیدار اشکآلود سه زن دستگیرشده در رابطه با قتل دو کشیش مسیحی، با خانوادههای خود» پخش کرد. سه عضو سابق سازمان مجاهدین خلق با نامهای «فرحناز انامی»،« بتول وافری» و «مریم شهبازپور» در شبکه یک تلویزیون حاکمیتی در کمال خونسردی به قتل کشیشها اعتراف نمودند. دوسال بعد جلسات پرسش و پاسخ این سه نفر در مسجد شریعتی در کتاب «سراب و گرداب» منتشر شد؛ کتابی که روانشاد « سعید سیرجانی» چند هفته پیش از قتلش زیر فشار فیزیکی و روانیِ سربازجویانش بر آن مقدمهای نگاشته بود و به روایتی آن را تنظیم نموده بود.
در همان ابتدای دستگیری متهمان، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد زنان بمبگذار ( کلاتی و شهبازپور) اعتراف کردند که عملیات به دستور سازمان «منافقین» بوده است (نک: روزنامه رسالت ۱۵تیر۷۳). سرعت اعتراف شتابزده سه متهم دریک نمایش تلویزیونی، نیازمند تمهید مقدمات توجیهی بود از اینرو خبرگزاریها در ۱۸ تیر ۷۳ به نقل از مقامی امنیتی مدعی شد که سازمان به متهمان نگفته بود بمبها به محض اتصال کلید، منفجر و آنان کشته خواهند شد. بنابراین، متهمان پس از اطلاع یافتن، زبان به اعتراف گشودند. با هدف شکلدهی افکار عمومی و در راستای عملیات روانی یا مانورهای تبلیغاتی، مصاحبههای تنظیمشده به همراه دهها خبر، گزارش و تفسیر تهیهشده از سوی وزارت اطلاعات در اختیار مطبوعات وابسته گذاشته میشد و بر روی تلکس خبرگزاریها مخابره و از صداوسیما پخش میشد.
بعدها وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه حقوقبشر (بهمن۷۳) به تردیدها دربارهی ادعای این سه زن و روند محاکمهی آنان اشاره کرد.هنگام شرح ماوقع توسط انامی در کنفرانس خبری ۱۸ ژوییه ۱۹۹۴ او میگوید مجید اسفندیاری، میکائیلیان را یکبار با گلوله زد و من دو گلوله شلیک کردم. ولی در دادگاه ادعا میکند حمید گلوله اول و سوم و من گلوله اول را زدم. بافت مصاحبه خبرنگار اجتماعی خبرگزاری جمهوری اسلامی در ۲۰ تیرماه ۷۳ با » سید جلال اصفهانی» که مدعی بود در «نظامآباد» موجر خانه محلِ قتل میکائیلیان بوده است تردیدی در ساختگی بودن باقی نمیگذاشت . برابر اعتراف کذاییِ وافری اوايل خرداد ۷۳ رابط سازمان به شهبازپور مأموریت شناسایی راههاي خروجي اصفهان و دیدار با كشيش بلوس و ايرج متحده را محول نمود حال آنکه در عملیات مسلحانهی امکان وحدت تیم شناسایی، مراقبت و عملیات وجود ندارد. خروجیهای اصفهان نیازی به عملیات میدانی توسط چند نفر غیر اصفهانی در فضای پلیسی دهه هفتاد نداشت. بااینحال، برای انتساب قتلها به سازمان، سناریوی غلیظی تدوین شد که غلظتش، ساختگیبودن ماجرا را اثبات میکند. در این سناریو، ایرنا ۱۷ تیر ۱۳۷۳، نوشت مریم شهبازپور به دستور سازمان قصد ترور اسقف ایرج متحده و نیز دیمتری بلوس ( عضو کلیسای لوقای اصفهان) داشته است؛ روزنامه «جمهوری اسلامی» به نقل از یک مقام امنیتی در ۱۸ تیر ۷۳ نوشت دستگیرشدگان در صدد بمبگذاری «در دفاتر بازرگانی چند کشور مهم خارجی» بودند تا با آنرا به گردن حکومت اسلامی بیندازند!
وزارت اطلاعات؛ آمر و مباشر قتلها
اندک گشایش نسبی در دورهی موسوم به « بهار مطبوعات» به اهالی رسانه مجالی داد که پرونده قتلها را مطرح کنند؛ «روزنامه خرداد» در ۲۷ آبان ۷۸ نقش سعید امامی و ساختگیبودن اعترافات را مطرح ساخت. کمتر از سه هفته بعد، روزنامهی رسالت در ۱۴ آذر ۷۸ سخنان « اکبر گنجی» دربارهی عاملیت وزارت اطلاعات در « قتل کشیشها » را نقل کرد. «هفتهنامه اميد جوان» و روزنامه «ابرار» در دی ۷۸ نیز صراحتا قتلها را به وزارت اطلاعات نسبت دادند. یکماه بعد و در اواخر اسفند ۷۸ «ناصر زرافشان» ( وکیل خانوادههای قربانیان قتلهای زنجیرهای) در «هفتهنامه آبان» قتل کشیشها را زمره قتلهای مشکوک وزارت اطلاعات برشمرد.
انگیزه وزارت اطلاعات از این قتلها ، مقابله با روحیهی انتقادی کشیشها و مسیحیت تبشیری، لزوم بدنامسازی سازمان مجاهدین و باورپذیرسازی انتساب انفجار ۳۰ خرداد ۱۳۷۳ مشهد به این سازمان بود. « هوسپیانمهر» در ملاقات با وزیر ارشاد وقت ( ابتدای دهه۱۳۷۰ ) حاضر به امضای بیانیهای در ارتباط با برخورداری مسیحیان ایران از آزادی دینی نشده بود. وی که نقش اساسی در کمپینهای بینالمللی علیه حکم اعدام کشیش « دیباج» داشت چهار روز پس از آزادی دیباج ربوده و به قتل رسید. ۱۳ آذر ۱۳۷۸ اکبر گنجی طی مقالهای در روزنامه آریا نوشت «وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، به قتل رساند و به گردن مجاهدین انداخت». سیاست یک تیر و دو نشان ایران در گزارش۲۰ بهمن ۱۳۷۴گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد بُردباری مذهبی بازتاب یافت که علت قتلها را «بیسر گذاشتن جامعه پروتستان» و «بیآبروسازی سازمان مجاهدین» دانسته بود. در سال ۱۳۷۹ «عمادالدین باقی» در صفحهی ۲۰۰ جلد دوم کتاب « تراژدی دموکراسی در ایران» افشا کرد که « مافیای» وزارت اطلاعات با این کار هم کشیشها را « از سر برداشت» و هم به از آن بهعنوان ابزار « بدنامسازی» سازمان مجاهدین بهره برد.
در این اثنا وزارت اطلاعات با اقتباس از انشقاق ۱۳۵۴ و قتل اعضای مسلمان سازمان مجاهدین توسط کمونیستشدگانِ سازمان، به پروپاگاندای چنددستگی در« سازمان مجاهدین خلق» بعد از انفجار مشهد و قتل کشیشها دامن می زد. قتل کشیشها که کمتر از
دو هفته روز پس از انفجار حرم امام هشتم شیعیان رخ داد این انفجار را به حاشیه راند. نظر به تقارن قتل کشیشها با سناریو انفجار حرم امام هشتم شیعیان، دستگاه اطلاعاتی در صدد القای دوگانهسازهایِ مسلم-مسیحی و شیعه-سنی توسط سازمان بود. با این ذهنیت، در ۲۴ تیر ۷۳ رئیس وقت امنیت ملی وزارت اطلاعات « کاظمی» قتل کشیشها را به سازمان مجاهدین با هدف ِ« ايجاد تفرقه ميان مذاهب » و متهمسازی « ايران به نقض حقوقبشر» نسبت داد.
ابعاد بینالمللی قتلها، رژیم را به تکاپو برای مانور تبلیغاتی فراملی واداشت؛ سفارت ایران در لندن و نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل و سفیر ایران در واتیکان (۱۹ تیر ۷۳ ) سازمان مجاهدین را مسئول قتلها معرفی نمودند. به گزارش«سازمان عفو بینالملل» در سال ۱۹۹۵ نیز « رهبران کلیسایی» که زیر فشار مقامات حاضر نشدهاند در تلویزیون اعلام کنند که سازمان مجاهدین مسئول قتلهاست « ازترس اقدامات تلافیجویانه مخفیانه کشور را ترک کردند». در داخل کشور ، جوادیآملی نیز از قافله عقب نماند و در ۱۸ تیر در نماز جمعه قم با اشاره به قتل کشیشان گفت: « امیدواریم در آینده نزدیکی ریشه اینها [ مجاهدین] کنده شود». روز بعد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار اطلاعیهیی از مسئولان امنیتی و انتظامی کشور برای دستگیری عاملان قتل کشیشها قدردانی کرد. یک هفته بعد انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایرانی از سازمان مجاهدین به عنوان عامل این جنایت نام برد. (جمهوری اسلامی ۲۰ تیر ۷۳) از قول نمایندگان اقلیتهای مذهبی ، مجاهدین را «عناصر استکبار جهانی» و قتل کشیشها را « عمل ددمنشانه» آنان دانست.
در فاصله قتل « هوسپیان » و « میکائیلیان» بهمن ۷۲ مسجد فیض مشهد (وابسته به اهل سنت) تخریب و در ۱۵ اسفند ۷۲ («فیض الله مخوبات» ( خادم کنیسه) به قتل رسید. در سیاستهای کلی وزارت اطلاعات ، فعالیتهای تبشیری در ردهی « تهاجم فرهنگی« قرار داشت. «عمادالدین باقی» در جلد دوم کتاب « تراژدی دموکراسی در ایران» سخنانی از امامی، در یازدهمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه (پاییز ۱۳۷۴) نقل کرده است که وی تفکر مسیحیت را ا ز مصادیق « تهاجم فرهنگی» دانسته و گفته بود میکائیلیان « در عرض دوسالونیم، ۳۰۰ نفر مسلمان شیعه را مسیحی کرده بود.» مهدی خزعلی ( ۲۹ شهریور ۱۳۹۵) افشا نمود که این دختران را طعمه نموده بودند که آیا کشیشها هنوز’ تبشیر ‛میکنند ولی تیم عملیات وزارت اطلاعات مقابل چشمشان، کشیشها را با چاقو و گلوله کشت. این جمله سعیدامامی که «مخالفان نظام باید از دم تیغ گذرانده شوند» بهخودیخود گویای درجه شقاوت برخورد وی با «مهاجمان فرهنگی» آنهم از نوع «هجمه دینی» است.
دسترسی آزاد به متهمان از نکات منحصربهفرد پرونده و مُثبتِ ساختگیبودن اعترافات است. شخص سعید امامی (معاون امنیتی وزارت اطلاعات و جعبه سیاه قتلهای زنجیرهای) بسیج سیاسی ـتبلیغاتی وسیعی علیه سازمان مجاهدین به راه انداخت. بهعنوان گرداننده جلسه، او ۲۷ خردادماه سال ۷۳ مصاحبه خبرنگاران داخلی و خارجی، فیلمبرداران و عکاسان با سه متهم را ترتیب داد و جمع را برای دیدار از خانهی تیمیِ محل قتل کشیش میکائیلیان، به خیابان نظامآباد برد. روزنامهی«جمهوری اسلامی» در ۱۸تیر۷۳ نوشت شخصیتهای برجستهی اقلیتهای مذهبی با گفتگوی حضوری با «تروریستها» در جریان «انگیزه منافقین» از انجام این «جنایت» قرار گرفتند. (بعدها روزنامه همشهری در ۳ تیر ۷۸ گزارش داد که جلسه مواجههای نمایندگان ارامنه با سه متهم پرونده «توسط امامی برای توجیه نمایندگان ترتیب دادهشده بود».) یک هفته بعد، رسانهها گزارشی دیکته شده از دیدار «دیمتری بلوس» ( کشیش اصفهانی) با دو عضو سازمان مجاهدین منتشر نمودند.
در پرونده قتل کشیشها، صدور احکامی سبک برای اتهامات سنگین توسط «دادگاه انقلاب» با تقویت فرضیه انتساب قتلها به وزارت اطلاعات آن تا مرز اثبات میکشاند. « رهبرپور» قاضی پرونده و دانشآموختهی «مدرسه حقانی» باید «ترس از ریزش منابع اطلاعاتی» را در حکم لحاظ میداشت. چندسال بعد هفته نامه امید جوان به نقل از اکبر گنجی، نوشت: «رهبرپور، در زمان اعلام حکم گفت به لحاظ[!] ارزشی که اسلام برای زن قائل است با تخفیف[بهجای] اعدام، حکم تبعید و زندان در خصوص این منافقین صادر شد». ۱۲ مهرماه ۱۳۷۴، رادیو به نقل از رییس «دادگاههای انقلاب» اعلام کرد انامی به جرم قتلِ دو کشیش و حمایت از سازمان مجاهدین به ۳۰ سال زندان، مریم شهبازپور و وافری نیز به جرم معاونت در قتل کشیش میکائیلیان، برهم زدن نظم عمومی و حمایت از مجاهدین به ۲۰ و ۳۰ سال زندان محکوم شدند. گفته میشود متهمان بعد از پایان حبس ۱۵ ساله، در خانههای امن وزارت اطلاعات، تحت نظر قرار گرفتند. بهگفته مهدی خزعلی (۲۹ شهریور ۱۳۹۵) علی ربیعی گفته بود ما در برابر اعدام این سه خانم که از «منابع وزارت» بودند مقاومت کردیم و اینها آنقدر در خانههای امن / سلول انفرادی « ماندند که یائسه شدند». از سرنوشت متهمان اطلاعات چندانی در دست نیست ولی « فرحناز انامی» در سال ۱۳۹۱ و بعدها نیزخواهرش ( گلناز انامی ) به سوئد پناهنده شدند.
سخن پایانی
مهرداد عالیخانی (از اعضای ردهبالای وزارت اطلاعات) سالها پیش در مصاحبهای گفته بود « از سال ۱۳۷۱ حذف فیزیکی، قانونی بود. کد، بخشنامه و امتیاز داشت». حذف دگراندیشانِ مخالف همواره حسب سیاست رایج با دستور از بالا و اجرا از پایین پیش میرود. روزنامه «ابرار» در ۵ دی ۱۳۷۸ به نقل از «نشریه ارزشها» نوشت قتلها «تحت عنوان تحکیم پایههای امنیت ملی انجام میشد». باتوجه به حساسیتها و پیامدهای بینالمللی تصور اجرای قتل کشیشها بدون موافقت بالاترین مقامات و در راس آنها « علی خامنهای» ناممکن بهنظر میرسد. سایت «جرس» در ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ ، صفحهای از بازجوییهای سعید امامی را منتشر کرد که در آن گفته بود « هیچگاه بدون اجازه یا دستورات مقامات عالی نظام، کاری انجام ندادهام.. حذفشدگان مرتد، ناصبی و محارب بودهاند…» او میگوید دستور قتل افراد «به روال معمول همیشگی» توسط فلاحیان و به صورت حکم شرعی به او ابلاغ میشده است. بعد از اعترافات نمایشیِ، پروژهی ناتمام قتلها همچنان در ادامهی دستورکار قرار داشت. کشیش « محمد باقر یوسفی» اهل کلیساهای جماعت ربانی(۱۳۷۵) و چندعضو «کلیساهای خانگی» مانند قربان دردی تورانی( آذر ۱۳۸۴ )محمد جابری، محمدعلی جعفرزاده ( خرداد ۱۳۸۶ ) و عباس امیری ( ۱۳۸۷ ، ملکشهر اصفهان) بهدست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. سالها بعد خامنهای در سفر به قم (۲۷ مهر ۱۳۸۹ ) « گسترش کلیساهای خانگی» را توطئه «دشمنان اسلام» برای تضعیف دین در ایران دانست.
از بُعد ردهبندی تاریخی، قتل کشیشها در موج میانیِ قتلهای زنجیرهای وزارت اطلاعات قرار میگیرد. این قتلها درست در زمانی صورت گرفت که در اذهان مهندسان فرهنگی، سیاسی و اجتماعیِ مافیای اطلاعاتی وقت، تهاجم فرهنگی میتوانست با تبلیغ هر افکاری غیر از قرائت حاکم و گفتمان مسلط محقق گردد. در ذهنیت مافیای خشونتی رژیم ، قتل کشیشها بهمنزلهی فروپاشیِ بخشی از «اسب تروای دشمن» بود که چند هدف عمده را برآورده میساخت؛ حذف ابزارهای بهاصطلاح نفوذ فرهنگی دشمن، تخریب سازمان مجاهدین و باورپذیرسازی انتسابِ انفجار حرم امام هشتم شیعیان به این سازمان اسلامگرا. پس از قتل کشیشها و اعترافات کذایی، دایره توجه اپوزیسیون به تحلیل « حذف فیزیکی مخالفان» محدود ماند. با اینحال، این پرونده سه قربانی خاموش نیز داشت؛ با گذشت ۲۷ سال از پروندهی قتلها، سه خانم
همچنان در کانون آماج مهاجمانی قرار دارند که در محاسبات خود، این مشی غیرانسانیِ جمهوری اسلامی را لحاظ نمیدارند که مطابق آن، اعترافات تلویزیونی همواره در سایهی فشار، ارعاب، اغفال، فریب ، تهدید و تطمیع صورت میگیرد ؛ حال آنکه اعترافات تلویزیونی از این دست، چه با سرکردگی ساواک، چه با کارگردانی لاجوردی و چه با علمداری سعید امامی از بُعد حقوقی، قضایی، اخلاقی و حتی شرعی فاقد هرگونه اعتبار است.
