حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۰، افشار محب، فعال ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل، در اعتراض به ممانعت بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اردبیل از تودیع وثیقه برای آزادی موقت او اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال ملی مدنی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “در تماسی که روز یکشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۰, افشار محب با خانواده خود داشت اعلام کرد که در اعتراض به امتناع بازپرس از تودیع قرار صادره و ممانعت از آزادی موقت این فعال ملی مدنی که بطور بلاتکلیف در زندان اردبیل محبوس مانده اعتصاب غذای تَر کرده و در صورت تداوم این ممانعت اعتصاب غذای خشک خواهد کرد است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده افشار محب، به دفعات برای تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادره به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کردند اما بازپرس از پذیرش وثیقه سر باز میزند.”
لازم به ذکر است، این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل و تفهیم اتهام 《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》 همزمان با صدور قراری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.
افشار محب، پیش از این هم سابقه احضار، بازداشت و محاکمه و صدور حبس تعزیری را در کارنامه فعالیتهای مسالمت آمیز خود دارد.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
