به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۹دی ماه ۱۴۰۰، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر از سلول انفرادی بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین به سالن ۸ زندان قرچک ورامین منتقل شد.
براساس این گزارش، انتقال نرگس محمدی به سالن ۸ زندان قرچک ورامین در حالی صورت گرفته که این فعال حقوق بشر از حق دسترسی به تماس تلفنی با خانواده خود محروم است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به منزل شخصی نرگس محمدی در حالی که این فعال حقوق بشر در بازداشت بسر می برد پس لز،تفتیش منزل برخی اقلام شخصی او را ضبط کرده و به همراه خود بردند.
نرگس محمدی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، در حالی که در دومین سالگرد ابراهیم کتابدار از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ حاضر شده بود در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه توام با ضرب و شتم بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰، تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در صفحه شخصی خود اعلام کرد: “علاوه بر موارد اتهامی گذشته، اتهام جاسوسی برای عربستان به نرگس محمدی زده شده چون او کاندیدای جایزه صلح نوبل شده بود.”
در اسفند ماه ۱۳۹۹، نمایندگان پارلمان نروژ، نرگس محمدی را در کنار لجین الهذلول، فعال مدنی زن عربستان سعودی، به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کردند.
در خرداد ماه ۱۴۰۰، نرگس محمدی، به اتهام《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》از طریق انتشار بیانیه بیانیه مبارزه با اعدام، تحصن در دفتر زندان اوین، تمرد از ریاست و مقامات زندان اوین برای پایان دادن به تحصن اعتراضی، تخریب شیشه های زندان اوین، افترا و ایراد ضرب و جرح، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری، هشتاد ضربه شلاق و پرداخت ۲ فقره جریمه نقدی محکوم شد.
این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، از بند زنان زندان مرکزی زنجان، پس از اجرای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بر پرونده قضائی این فعال حقوق بشر آزاد شد.
اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان همزمان با آزادی نرگس محمدی اعلام کرده بود: “نرگس محمدی ۱۰ سال مجازات حبس لازم الاجرا داشت که با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس و موافقت دادگاه، میزان حبس وی به ۸ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد و با پایان محکومیت هشت سال و نیم حبس، شب گذشته از زندان آزاد شد.”
در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, کانون مدافعان حقوق بشر, که نرگس محمدی بعنوان نایب رئیس این مجموعه حقوق بشر فعالیت می کرد با انتشار گزارشی از تشکیل ۲ پرونده با ۶ اتهام جدید برای این فعال حقوق بشر که در پرونده اول با مصدایق حقوقی؛ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی , اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی, انتشار بیانیههای سیاسی، تشکیل کلاسهای آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان زندان اوین و همچنین در پرونده دوم از بابت شکایت غلامرضا ضیایی, رئیس زندان اوین با اتهامات, اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان زندان اوین از طریق برگزاری مجالس و نشستها و خواندن سرود با صدای بلند و همچنین توهین به ماموران دولت از جمله غلامرضا ضیایی و افترا و تهمت به شکنجه و ضرب و شتم شدن نرگس محمدی توسط غلامرضا ضیایی خبر داده بود.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, نرگس محمدی، توام با ضرب و شتم از بند زنان زندان اوین در حالی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اعتراض به گسترش مشکلات اقتصادی شهروندان, بی توجهی به رفع مشکلات شهروندان آسیب دیده در اثر بلایای طبیعی, سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی اواخر آبان ماه سالجاری که منجر به کشته, زخمی و بازداشت شدن بسیاری از شهروندان شده بود خواستار توجه و رفع نیازها و مشکلات این شهروندان در تحصن اعتراضی بسر می برد به زندان زنجان تبعید شد.
نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر میبرد، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این پرونده در مهرماه سال ۱۳۹۵ پس از بررسی مجدد توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر عینا تائید شد و حکم ۱۶ سال حبس تعزیری نرگس محمدی, به وکیل مدافع وی و این فعال حقوق بشر ابلاغ و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «مجازات اشد، یعنی تحمل ١٠ سال حبس تعزیری برای این فعال حقوق یورش اجباری شده بود.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و محرومیت از حق درمان و عدم اجازه دسترسی به آنها برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند با آن درگیر هستند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
